تابناک فارس به نقل از فارس: 2 دهه از شکل گیری باغ شهرها می‌گذرد، این تفرجگاه ها در فضای دور از شهر و در محیطهای خوش آب و هوای هر منطقه به عنوان محلی برای استراحت افرادی که از نظر قدرت مالی متوسط رو به بالا هستند، ایجاد شدند.
طبق گفته امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، تنها در اطراف شهر شیراز 55 هزار قطعه شناخته شده باغ شهر وجود دارد و به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی، این ویلا باغ‌ها به طور عمده در اراضی تحت نظر سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی و مستثنیات ساخته شده اند و همچنین به گفته دادستان مرکز استان فارس، 90 درصد باغ شهرهای استان غیرمجاز هستند.
طبق مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری، کاربری باغ شهری غیرقانونی است و مطابق با قانون حفظ کاربری، تغییر اراضی زراعی به ویلا باغ تخلف است و به حکم قانون حفظ یکپارچگی اراضی و عدم تفکیک آنها، امکان قطعه قطعه کردن زمین ها و واگذاری آنان وجود ندارد.
به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، جز تعداد بسیار اندکی، ما هیچ باغ‌شهری که مجوزهای قانونی را از تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و یا سایر مراجع گرفته باشد، نداریم و با توجه به قوانین موجود امکان قانونی کردن باغشهرها وجود ندارد.
متولی حفظ زمین های کشاورزی، سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی است و تبصره 10 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات این اختیار را به دستگاه های متولی داده که با همراهی و حمایت مرجع قضایی، برای مراقبت از این سرمایه ملی تا مرحله تخریب و قلع و قمع هم اقدام کنند.
بازگشت 300 هکتار از اراضی تصرف شده
به گفته دادستان مرکز استان فارس، در 10 ماهه نخست سال گذشته دستگاه قضا و سازمان های متولی توانستند با قلع و قمع و تخریب، بیش از 300 هکتار از اراضی تصرف شده را به حالت قبل برگردانند.
با این وجود همچنان اراضی بسیاری به طور غیرقانونی تصرف، تفکیک و از حالت زمین زارعی خارج و تبدیل به ویلای شخصی شده اند.
در شرایط بحرانی کمبود آب و همچنین نیاز راهبردی کشور برای استقلال در تهیه و تولید غذا و تأمین امنیت غذایی جامعه، متاسفانه همچنان در مناطق مستعد آب و هوایی، به ویژه مناطق روستایی ساختمان‌های مجلل که اکثریت آنها دارای استخر می باشند، جای کشت و زرع را گرفته است.
در 15 اسفند سال گذشته، رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار متوالی نسبت به تغییر کاربری اراضی زراعی هشدار داده و گفتند: شنیده می‌شود در موارد زیادی زمینهای کشاورزی را در اطراف شهرها، در نزدیکی شهرها، در بعضی از دشتها تبدیل می‌کنند به بناهای دیگری؛ جلوی این [کار] باید گرفته بشود، این قطعاً به زیان منافع ملّی است. باید زمینهای کشاورزی توسعه داده بشود.
در چنین شرایطی در حالی که نهادهای متولی حفاظت از اراضی با حمایت مرجع قضایی مطابق با قانون در حال مقابله با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی بودند و از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت به عنوان نهاد قانونگذار از دستگاه قضا به عنوان مجری قانون حمایت کنند، برخی از نمایندگان شیراز در مجلس در اقدامی عجیب، به اجرای قانون معترض شدند.
اعتراض نمایندگان شیراز در حالی رخ داد که همزمان به دستور رئیس جمهور، دستگاه های مختلف که با داشتن مجوز بخشی از سواحل را در اختیار داشتند، ملزم به عقب نشینی و رفع تصرف از آن شده بودند، اما برخلاف نقاط دیگر کشور، در استان فارس برخی از نمایندگان از تخریب بناهای غیرقانونی و بدون مجوز انتقاد کردند، تا جایی که ابهام وجود تعارض منافع در اذهان مطرح شد.
دست‌درازی باغ شهرها به چشمه‌سارها و سایر منابع آبی
خبرگزاری فارس در سال گذشته، طی چندین گزارش به بررسی وضعیت باغ شهرها پرداخت و در گام نخست از همه مسؤولان مخالف با تخریب سازه های غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی خواست ابتدا در خصوص نبود تعارض منافع شفاف سازی کنند.
باغ شهرها تقریبا محیط آزادی در مناطق خوش آب و هوا باقی نگذاشته اند، به گفته مسؤولان در سیاخ دارنگون دست درازی باغ شهرها به چشمه سارها و سایر منابع آبی که ریشه حیات کشاورزی این منطقه هستند سبب نارضایتی مردم شده است.
در روستای کرونی بنگاه های متعدد معاملاتی املاک ایجاد شده که به سراغ روستاییان رفته و آنها را به فروش زمین های کشاورزی ترغیب می کنند و کشاورزی خرد که با خشکسالی رو به کاهش نهاده بود را به نابودی کشانده است.
آب رودخانه قره آغاج به دلیل ایجاد پمپ های آب و هجوم باغ شهرها، چنان تحلیل رفته که گروههای حافظ محیط زیست برای نجات ماهیان و گونه های آب زی آن مجبور به انتقال آنها شدند.
شکل گیری باغ شهرها با ظاهر فریبنده خود در محیط های بکر روستایی، فرهنگ مصرف گرایی و زیست پرتجمل، فرهنگ غنی و زیبای روستا را مورد هجمه قرار دادند و حتی در پاره ای موارد، محیط های مستعدی برای هنجارشکنی و رفتارهای ناصواب خلاف عرف و شئونات دینی شده اند.
به گزارش فارس، آنچه مسلم است باغ شهرها خلاف قانون و تداوم وجود آنها قانون شکنی آشکار است و از سوی دیگر بررسی وجود چنین مکان هایی نشان می‌دهد که ضرر و زیان آنها برای اقتصاد و فرهنگ جامعه بیش از سودشان است که در وجود یک تفرجگاه برای تعطیلات خلاصه شده است.
اقدام قاطع مسئولان در پایان دادن به وجود این اماکن ضرورتی انکارناپذیر است و در صورت وجود چنین مکانی در میان اموال مسؤولان، آغاز این گام باید از تخریب باغ شهرهایی که مالکانش در جایگاه مسئولیت قرار دارند، باشد.
