رازقی گفت: مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مسئله تامین نقدینگی بخش تولید است، هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.
کد خبر: ۱۰۵۱۲۴۷
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۵ 18 June 2022

تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران: جمال رازقی در نشست با فعالان اقتصادی استان فارس گفت: شاهد هستیم تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان اقتصادی در دهه‌های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت‌های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است.

او گفت: وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است.

رازقی گفت: علی رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، ملاحظه می‌شود که رشد آن روند نزولی داشته و از ۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید.

او گفت: در چنین شرایطی دیدیم و تصویب فرمودید تا بر اساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۳ طرح جهش تولید دانش بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و افزون بر آن قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴۵۰۰ تومان رسانیده شود.

رازقی گفت: پیامد‌های ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحد‌های صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه‌های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشور‌ها می‌شود.

او گفت: نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است، این هزینه که در حقیقت از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابه‌هنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته و هرچند تولید کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می‌پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی‌ها قابل تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی مملکت است. اینکه برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک‌ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تأمل دارد.

او گفت: نه تنها ضرورت دارد کمیسیون محترم برای عدم تمکین به مصوبات ستاد‌های تسهیل چاره‌ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود بلکه میبایستی دولت محترم هم بر اجرای کامل مصوبات تاکید نماید. لطفا این درخواست را جدی بگیرید.

رازقی گفت: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحد‌های تولیدی اسیر مقررات و خودنوشته‌های شرکت شهرک‌های صنعتی هستند. بسیار شایسته است تا کمیسیون در قرارداد‌های شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرک‌ها است را به نهادی مستقل و بی‌طرف احاله نماید که پیشنهاد می‌گردد تا این اختیار به مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های صمت استان‌ها و یا استانداری‌ها محول شود.

او گفت: اکنون که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند و همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه گفتیم و مورد توجه قرار نگرفت مجددا اذعان میدارم که اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد ره به هیچ کجا نخواهد برد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت ره به جایی جز نیاز به جراحی پی در پی نخواهد برد، سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز و فشار‌های مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحد‌های تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.

رازقی گفت: مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مسئله تامین نقدینگی بخش تولید است، هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.

او گفت: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشار‌های ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

او گفت: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم؛ عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی؛ عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازار‌های پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطا‌های فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.

رازقی گفت: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: مگر نه اینکه همزمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکت‌های بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده ۴۶قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی کند. چرا اجازه می‌دهید تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاه‌های تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایه گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده کرده اند انجام شود.

او گفت: بسیار شایسته است تا در تدوین قانون پیش رو کمیسیون بر این موضوع تدبیرکند که کاری بس خیر و صواب است. برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت تا در شرایط فعلی که هر روزه شاهد اوج گیری اعتراضات صنفی و ... هستیم، همگان مملکت را به سوی آرامش و وحدت هدایت کنند شامگاه ۱۵خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد.

رازقی گفت: دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵میلیون و ۵۸۰میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آن‌ها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آن‌ها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند.

او گفت: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده‌اند اینگونه برخورد کند. از آنجاییکه این موضوع در حقیقت بر گرده تولید کنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار