تابناک فارس به نقل از تسنیم: به اعتقاد اقتصاددانان کنترل تورم را می‌توان تنها محل مانور دولت یازدهم در عملکرد اقتصادی دانست. رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است و جای خوشحال دارد ولی نکته اینجاست که چه اتفاقی افتاده که تورم تک‌رقمی شده است؟
تاثیر موثر رکود عمیق و فقر گسترده در رشد کمتر قیمت‌ها
به اعتقاد حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران «پایین‌آمدن نرخ رشد تورم لزوماً حاصل اقدامات اقتصادی دولت نیست. در مواردی عدم انجام برخی اقدامات حتی ضروری، منجر به تورم تک‌رقمی شده است. رکود عمیق و فقر گسترده، شرایط را به‌نفع رشد کمتر قیمت‌ها فراهم می‌کند. وقتی درآمد نباشد تقاضایی هم شکل نمی‌گیرد که تورم حاصل آن باشد».
جعفر قادری استاد اقتصاد دانشگاه شیراز معتقد است: دولت برای بزرگنمایی تلاش خود در کاهش نرخ تورم از نرخ تورم نقطه به نقطه به جای نرخ سالیانه تورم استفاده کرده و اعلام می‌کند که نرخ تورم را از حدود 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش داده است.
وی می‌افزاید: عدم استفاده از نرخ تورم سالیانه نوعی مغلطه و بزرگنمایی محسوب می‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی در سال پایانی دولت دهم (سال 91) نرخ تورم سالیانه 30.5 درصد بوده که در سال 95 این نرخ به حدود 8 درصد رسیده است.
کاهش نرخ تورم نتیجه عواملی خارج از عملکرد دولت
قادری می‌گوید: کاهش نرخ تورم در 4 ساله عمر دولت یازدهم، بیش از آنکه نتیجه اعمال سیاست‌های ضد تورمی دولت باشد، نتیجه عواملی خارج از عملکرد دولت بوده است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت یکی از عوامل موثر در کاهش نرخ تورم بوده است، می‌افزاید: بیشتر کالاها یا انرژی‌بر هستند و یا سهم هزینه‌های حمل و نقل در قیمت تمام شده آن‌ها برای مصرف‌کننده بالا است. با کاهش قیمت نفت از هر بشکه‌ای بالای صد دلار به بشکه‌ای زیر صد دلار، کاهش قیمت کالاهای انرژی‌بر و وابسته به حمل و نقل امری طبیعی است و اثر خود را در کاهش نرخ تورم نشان خواهد داد.
این استاد اقتصاد معتقد است: اقدام دولت دهم در افزایش قابل توجه واحدهای مسکونی سبب شد تا انگیزه‌های سفته‌بازی برای مسکن حذف و صرفا تقاضای مصرفی برای مسکن وجود داشته باشد. همین عامل سبب شد تا در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم قیمت مسکن نه تنها رشد مثبتی نداشته باشد، بلکه رشد منفی داشته باشد. با توجه به اینکه سهم مسکن در سبد کالاهای مصرفی خانوارها 30 درصد است، رشد منفی قیمت مسکن سبب شده تا نرخ تورم شدیدا کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ثبات نرخ ارز منجر به پایین نگهداشته شدن نرخ تورم شد، در توضیح می‌گوید: نرخ تورم قابل توجه در دولت گذشته و نگرانی نسبت به کاهش شدید ارزش پول ملی سبب شد تا خانوارها و بنگاه‌ها، بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را به صورت ارز نگهداری کنند. تغییر دولت و رفع نگرانی‌های موجود از دولت قبلی سبب شد تا مردم و بنگاه‌ها، ارزهای نگهداری شده خود را وارد بازار کرده و این افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای ارز عامل ثبات نرخ ارز بود.
قادری می‌افزاید: انتشار وسیع اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی و نیز انتشار این اسناد برای تسویه بدهی‌های دولت، همراه با عدم تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، سبب شده تا نرخ سود سپرده‌ها حداقل 3.5 برابر نرخ تورم شده و نقدینگی به جای وارد شدن به بازار ارز، مسکن و طلا راهی بانک‌ها شود، بنابرایم حجم نقدینگی اثر مخربی روی تورم نداشته باشد.
وی می‌گوید: نرخ بالای سود سپرده‌ها و به تبع آن سود تسهیلات سبب شده تا تولید برای تولید‌کننده مقرون به صرفه نباشد.
کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم دلیل پایین بودن نرخ تورم
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز معتقد است که تشدید رکود و کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش تقاضای مردم، دلیل دیگر پایین بودن نرخ تورم در دولت یازدهم است.
تورم 18 درصدی کالاهای اساسی
عبدالمجید شیخی، کارشناس ارشد اقتصاد، با تأکید بر اینکه تورم کالاهای ضروری در حال حاضر در حدود متوسط 18 درصد است، گفته است: در بازار سلامت و بهداشت هزینه‌های سلامت مردم بیش از 3 برابر شدند که برخی از اقلام طبق آمار بانک مرکزی متوسط 17 درصد تورم دارد و دروغ شاخ‌داری است که می‌گویند ما سلامت را متحول کردیم. هزینه درمان سه برابر شد و دنیا را به کام عده قلیلی از پزشکان کردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بازار کار بی‌سابقه‌ترین بیکاری بر اقتصاد تحمیل شده، افزوده است: شاخص فلاکت در کشور افزایش یافت، بیکاری، افت ارزش پول، قدرت خرید مردم به اضافه شاخص تورم کالاهای ضروری فلاکت‌بارترین وضعیت در دوران اقتصاد را نشان می‌دهد.
هرچند طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم از ماه گذشته مجدداً روند صعودی خود را آغاز کرده است. با این حال مردم کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد را در سفره‌های خود حس نمی‌کنند و گرانی همچنان یکی از معضلات اصلی مردم است.
شاید یکی از دلایل اصلی که مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی و مهم در سال‌های گذشته است که به خلاف کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است.
