کد خبر: ۴۶۵۸۳۵
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶ 26 July 2017
غوغا سالاری و فشار افراطیون دو جناح سیاسی کشور ، انزوای نیروهای معتدل و متفکر را در پی داشته است.
اینان فضا را طوری مسموم و تنگ کرده اند که نظام از نقد منصفانه عملکرد دولت های پس از انقلاب به ویژه در زمان استقرار آن دولتها محروم مانده است.

در گزارش ربع قرن عملکرد جمهوری اسلامی ایران که توسط سازمان مدیریت  در اواخر دهه هفتاد منتشر شد ؛ آمارهایی از انحرافات کلان در سیاست ها و عملکرد اقتصادی کشور ارائه شد که اگر در مسیر اعتدال و عقلانیت حرکت میکردیم آن گزارش به تنهایی کافی بود تا دولت های بعدی به این پرتگاه سقوط نکنند و برای اعاده حیثیت از نظام و خود چاره ای بیندیشند.
 
طبق گزارش مذکور لوکوموتیو اقتصاد ملی ، بی اعتنا به خواست رهبری نظام و ملت ایران ؛  همواره در جهت تقویت بخش دولتی و بزرگتر شدن حجم دولت و شرکت های دولتی حرکت کرده و این نمودار با شیب تند تا جایی بيش رفته است که نزدیک به ۷۰% ظرفیت اقتصاد ملی از دسترس مردم خارج و در تصرف شرکتهای عریض و طویل دولتی باقی بماند. جایی که هیچ نفعی از آن برای ملت ایران متصور نیست.
 
هرچند دولت تدبیر و امید طی سالهای گذشته نشان داد که به ریزه کاری های اقتصادی اشراف و اعتنای بیشتری دارد اما از هم اکنون میتوان پیش بینی کرد که این دولت نیز با اندک تفاوتی به سرنوشت دولت های قبل دچار خواهد شد.
 
 چرا که از شعار های دولت و امید بیش از حد آن به رفع تحریم ها از یک سو ،  و استمرار  اقتصاد دولتی از سوی دیگر ؛ میتوان دریافت که دولت دچار خطای محاسباتی شده و در بد مسیری گام بر می دارد.

چاره کار در خانه تکانی و چابک سازی دولت ،برداشتن سایه سنگین شرکت های دولتی از سر اقتصاد ملی و در نهایت بریدن بند ناف اقتصاد ملی از خام فروشی و هزینه کرد درآمد نفت و گاز توسط دولتیان است.
امید است مسئولان اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور محترم این هشدار را جدی بگیرند .
چرا که با در نظر گرفتن انواع شاخص ها ،گرفتار شدن این دولت هم چون اسلاف خود در دام از پیش پهن شده برای اقتصاد بیمار کشور قطعی است.
 
برنامه پنج ساله( که خود مسئله ایست) باید بازبینی اساسی شود ، قانون بودجه کشور باید مورد واکاوی و بازنگری قرار گیرد تا از انحرافات پیش گفته نجات یابد .
دولت باید مسیر لوله های نفت و گاز را به سمت پالایش و فرآوری و در نهایت تقویت بخش خصوصی باز طراحی کند .
 
در آمد نفت و گاز باید توسط بانکها با مقررات سهل و با کارمزد اندک برای تقویت تولید ملی به مردم وام داده شود تا اقتصاد ما به حرکت در آید .

دولت هم  خزانه ملی را به مالیات از تولید کالا و خدمات وابسته کند.
بدین گونه فضای کسب و کار متحول می گردد .
رقابت جای رانت ؛
 و شایسته سالاری جای قبیله گرایی را خواهد گرفت .
 
 بخش خصوصی هم بتدریج در عرصه ی اقتصاد ملی جوانه خواهد زد . در نتیجه استطاعت مالی و صلاحیت های فنی آنها برای رقابت در عرصه جهانی ارتقاء خواهد یافت.
در چنین شرایطی است که اقتصاد ما از حالت دولتی و رانتی فعلی به اقتصادی پویا ؛ رقابتی و پایدار تبدیل خواهد شد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار