تابناک فارس به نقل از تسنیم:عبدالرزاق موسوی در جریان دومین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ماموریتهای شورای عالی و شاید مهمترین وظیفه آن به استناد اصل 102 قانون اساسی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است.
وی افزود: امروزه متاسفانه 3 پدیده شوم و به هم پیوسته فساد، فقر و تبعیض تمام ارزشهای بنیادین اخلاقی و اعتقادی جامعه و موجودیت انقلاب را که محصول خون هزاران شهید و ایثارگریهای هزاران ایثارگر است نشانه رفته است، بر شورای پنجم است که در جهت جلوگیری از تبعیض و رفع آن که ارتباط معناداری با فقر و فساد دارد به وظایف خویش با تمام قدرت عمل کند و شورای عالی استانها باید نماد رعایت عدالت و برابری و مبارزه با تبعیض باشد.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها گفت: تمام اعضای شورا فارغ از اینکه نماینده کدام شهر و یا استان هستند و یا از رنگ و قومیتیاند، دارای حقوق برابرند و این اصل، اصل برابری و تساوی حقوق و تکالیف در تمام تصمیمها و اقدامات شورا باید مورد توجه و رعایت همگان باشد.
موسوی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی نقش مهمی در کارآمدی این مجموعه دارد، گفت: دبیرخانه شورا باید از انسجام، هماهنگی و نشاط و پویایی لازم برخوردار باشد و تمامی اعضا به عنوان مجموعهای واحد در فراهم کردن شرایط انجام وظایف شورا و تسهیل امور اداری و خدماتدهی شورای عالی تلاش کنند و در این جهت بازنگری در ساختار دبیرخانه و ترکیب و شرح وظایف آن از اقدامات اولویتدار است که در اجرای بند دوم ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف هیئت رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی از بخش مصوب 1358 توجه شود که هیئت رئیسه را موظف میکند برنامهها و خطی مشیها و سیاستهای اداره شورا را به تصویب شورای عالی برسانند.
وی ادامه داد: اولویت مهم شورای عالی استانها در این دوره باید به تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری با هدف و لایحه درآمدهای پایدار برای تامین مالی قانونمند و همیشگی برای شهرها، روستاها و تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی بر برنامههای عمرانی و رفاهی استانی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
موسوی گفت: برای همین منظور باید کمیسیونهای تخصصی شورا در اولین گام و با بررسی لوایح مذکور نظارت اصلاحی تهیه و و به دولت و مجلس ارائه کند ضمن اینکه آییننامه نحوه اعمال نظارت بر برنامههای عمرانی و رفاهی موضوع قانون تهیه و به تصویب مراجع قانونی برسد.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها در پایان افزود: در تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت شورا و نظرات کارشناسی و فنی باید اقدام کرد و برهمین اساس حضور فعال و موثر نماینده شورا و کمیسیونهای تخصصی در کمیسیونهای دولت و مجلس حسب مورد تعیینکننده و موجب افزایش اعتماد به شورای عالی خواهد شد .