تابناک فارس به نقل از فارس:صدر خبرهای استان فارس طی روزهای اخیر را به خود اختصاص داده است، خبری کوتاه که حکایتی از اتفاقی تاسف برانگیزدارد، «اره برقی بلای جان درختان تفرجگاه گردشگری مرغک در شهر رونیز شد».
این خبر واکنشهای مختلفی را از سوی اقشار مختلف جامعه به همراه داشت، از مسوولان شهرستانی و استانی گرفته تا فعالان محیط زیست.
در پیانتشار اخبار مربوطه به قطع چند صد اصله درخت ۱۰۰ ساله منطقه گردشگری مرغک در شهر رونیز در فضای مجازی و رسانهها، به سراغ نماینده مردم استهبان و نیریز رفتیم تا از پیگیریهای انجام شده در این خصوص با وی گفتوگو کنیم.
علیاصغر مسعودی در این خصوص اظهار داشت: پس از انتشار خبر قطع چندصد اصله درخت ۱۰۰ ساله منطقه گردشگری مرغک در مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه پیگیر این موضوع شدهایم.
نماینده مردم نیریز و استهبان ادامه داد: در صحن علنی مجلس با تذکر شفاهی خود به وزیر جهادکشاوزی و رئیسجمهور و همچنین بهصورت کتبی خواستار برخورد با متخلفان شدیم.
وی با اشاره به اینکه همچنان از طریق دفترمان در استهبان پیگیر این موضوع هستیم تا به نتیجه برسیم، افزود: متخلفان محیط زیست باید شناسایی، مجازات و ملزم به جبران خسارت شوند چرا که منابع طبیعی جزء سرمایههای کشور هستند.
تذکر کتبی نماینده مردم نیریز و استهبان به رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی بدین شرح است:
«چند صد اصله درختان صدساله منطقه گردشگری تفرجگاه مرغک شهر رونیز استهبان قطع شدند که تاسف و نگرانی طرفداران طبیعت و محیط زیست را فراهم آورد.
لازم است با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد و از حوادث تاسف بار مشابه جلوگیری و متخلفان ملزم به جبران خسارت وارده به محیط زیست گردند.
به چه دلیل از قطع درختان صدساله تفرجگاه مرغک در شهرستان استهبان جلوگیری نشد و راهکار مقابله این گونه تخلفات و جبران این عملکرد چیست؟»
متاسفانه شاهد بروز اینگونه اتفاقات در کشور هستیم که همواره به محیط زیست از سوی برخی سودجویان آسیب زده میشود که دلایل متعددی را میتوان برای آن بر شمرد که مطمئناً مهمترین آن عدم نظارت و مراقبت کافی است.
باید به این نکته توجه داشت که تاسف و ابراز نگرانی بعد از رخ دادن اتفاقات این چنینی که دیگر راهی برای جبران آن وجود ندارد، هیچ گونه ثمری ندارد و باید قبل از هرگونه آسیبزنی به محیط زیست با برنامهریزی و تدوین نقشه راه از هرگونه تخریبهای این چنینی جلوگیری کرد که همت متعالی تر مسوولین امر و دستگاههای نظارتی را میطلبد.