تابناک فارس به نقل از فارس: عبدالرزاق موسوی صبح امروز در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به عدم اجرای ماده 84 قانون شوراها که در 20 سال گذشته به تصویب رسیده است، اظهار داشت: قانون نمی‌گوید برای خواص اطلاع‌رسانی کنید، می‌گوید برای عموم مردم، که این همان شفاف‌سازی اقدامات شورا و شهرداری است که در قانون آمده و تاکنون ما به آن توجه نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: در سند بودجه 97 تکالیفی برعهده شهرداری گذاشته شده است که از جمله این تکالیف الزام شهرداری به تهیه لایحه تعدیل 5% نیروی انسانی و طرح ساماندهی نیروی انسانی شهرداری و تقدیم آن به شورای شهر برای بررسی و تصویب است.
موسوی افزود: بر اساس تشکیلات مصوب وزارت کشور تعداد 3619 پست سازمانی در شهرداری پیش بینی شده است، امروز بدون نیروهای حجمی حدود 9 هزار نفر نیروی انسانی در شهرداری مشغول بکار هستند که از میان آنان تعداد 4101 نفر شرکتی یا خصوصی هستند که بدون آزمون و یا ضابطه خاصی بکار گرفته شده‌اند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز گفت: حدود نیمی از این نیروها در طی سال‌های قبل بکار گرفته شده‌اند در حالی که سال‌های گذشته بخشی از فعالیت‌های شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده بود که اوج آن سال‌های 94 و 95 است و علی‌القاعده باید حجم کار شهرداری کاهش یابد.
موسوی با بیان اینکه خدا می‌داند حاضر نیستم یک نفر از این افراد به‌شرط داشتن صلاحیت ذره‌ای با ناامنی شغلی روبرو شوند، ابراز داشت: بکارگیری نیروی انسانی بدون حسابوکتاب با این همه محدودیت منابع مالی و بدون مجوز و آن‌هم تبعیض‌آمیز و صرفاً برابر سفارش و توصیه تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ این جوان‌های متخصصی که امروز سرگردان هستند و نتوانسته‌اند به شهرداری ورود پیدا کنند و حتی بعضاً در گذشته اخراج شده‌اند و با سیل مراجعه آنان هر روز در این شورا مواجه هستیم و عدالت حکم می‌کند که شورا و شهرداری برای آنان چاره‌ای بیندیشد تکلیف این‌ها چه می‌شود؟ آیا باز هم این شورا و این شهرداری به صورت سهمیه‌ای باید نیرو وارد کند.
عضو کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز در خصوص انتصابات و مدیران شهرداری شیراز نیز گفت: ما در شهرداری به مدیرانی نیاز داریم که علاوه بر دارا بودن تخصص و مهارت، نوآور و خلاق باشند، بتوانند سازمان خودشان را علمی و بروز اداره کنند، مدیرانی که بتوانند خوب و درست تصمیم بگیرند و جرات و جسارت اجرای تصمیمات را داشته باشند و از تمام ظرفیت شهر و نیروی انسانی برای تحقق اهداف شهرداری استفاده کنند.
موسوی با اشاره به اینکه حجم پرونده‌های شهرداری در مراجع قضایی و دیوان بسیار زیاد است، بیان کرد: در برخی از این پرونده‌ها شهرداری به پرداخت خسارت‌های چند ده میلیارد تومانی محکوم شده است و اموال عمومی و حقوق مردم در خطر است، بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد عدم توجه به رعایت ضوابط ومقررات و بعضاً مصالح شهرداری از موجبات اصلی ورود این همه خسارت است.
