تابناک فارس به نقل از ایرنا: احمد رحمانیان یکشنبه با موضوع بررسی زمینه های شکل گیری فساد اقتصادی، چالش ها و راهکارها افزود: سیستم بانکی باید موتور محرکه اقتصاد باشد در حالی که اکنون همین سیستم بانکی معضلی برای دستگاه قضایی شده است.
وی اضافه کرد: بانک ها می توانند پول مردم را جذب کنند، قاعده کلی این است که در مقابل این جذب پول و ایجاد ثروت در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری مولد صورت گیرد و رشد اقتصادی ایجاد کند در حالی که اکنون می بینیم بخشی از اعطای تسهیلات به سرمایه گذاری مولد نمی انجامد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ادامه داد: در حوزه بانکی بسیاری از قوانین و مقررات نیاز به اصلاح دارد ، از جمله اینکه بخشنامه و دستور العمل ها دست بانک را باز گذاشته است تا وثایق کمتری برای اعطای وام های کلان گرفته شود ، همین موارد می تواند روزنه ایجاد مفسده اقتصادی باشد.
پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت های صوری
رحمانیان با بیان اینکه در استان فارس بیشتر از 100 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداخت شده ولی ضمانت این تسهیلات شرکت هایی هستند که صوری ایجاد شده اند گفت: این شرکت ها و ضمانت ها هیچگاه وجود خارجی ندارند ، آیا بانکها نمی توانستند هنگام اعطای وام و تسهیلات نسبت به صوری بودن این شرکت ها اطمینان حاصل کنند، چرا باید بعد از تشکیل پرونده و ورود دستگاه قضایی نسبت به صوری بودن این وثایق یقین حاصل شود؟
این مقام قضایی در ادامه گفت: قانون دست این بانکها را باز گذاشته است و برخی از مدیران بانکها از قانون موجود سوء استفاده کرده اند ، بانک اعتبار سنجی لازم را انجام نداده است، قطعا پشت این اقدامات نیت سوء استفاده وجود داشته است، ما یقین داریم که ارتباط ناسالم بانکی بین مدیران این بانکها و افراد دریافت کننده تسهیلات وجود داشته که باید بیشتر بررسی شود.
** دردسرهای وام بانکی برای مردم عادی و راحتی دانه درشت ها
رحمانیان در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی مردم عادی می خواهند تسهیلات اندکی بگیرند باید دهها بار بروند و بیایند و انواع وثیقه ها و ضمانت ها بگذارند تا بتوانند یک وام مسکن دریافت کنند؟ گفت: متاسفانه چنین رقم های درشتی بین افراد خاصی رد و بدل می شود ، این موارد است که موجب می گردد اعتماد عمومی مخدوش شود ، دستگاه قضایی در این موارد کوتاه نمی آید و باید با قاطعیت برخورد کند؟
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در باره نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد سیستم بانکی نیز گفت:سازمان بازرسی کشور در منطقه سه و استان فارس درفرایند معاملات بانکی حضور دارد و تحت نظارت سازمان بازرسی معاملات انجام می شود ، اما سازمان بازرسی در اعطای تسهیلات نظارت و نقش چندانی ندارد ، سازمان بازرسی این توان و امکانات را هم ندارد که بخواهد برای پرداخت هر تسهیلاتی بازرس بگذارد .
وی ادامه داد:سیستم های نظارتی برون سازمانی بانکها دراین عرصه ضعیف عمل کرده اند ، تسهیلاتی پرداخت شده که باید در حوزه اقتصاد شکل گیرد اما سر از سفته بازی و خرید املاک تجاری در آورده است ، سیستم نظارتی بانکها دراین زمینه باید قوی تر عمل کند .
رحمانیان گفت: آیا همه تسهیلاتی که بانکها برای خرید خودرو می دهند در زمینه خرید خودرو و ایجاد اشتغال و کار توسط شهروندان هزینه می شود؟ قطعا اینگونه نیست ، نظارت هایی که بانکها در پرداخت تسهیلات می کنند ضعیف است، درصد قابل توجهی از این تسهیلات در محل خودش هزینه نمی شود ، درصد قابل توجهی از تسهلات داده شده وثیقه محکم ندارد، این همه معوقه بانکی در استان فارس برای چیست؟ ، دلیل آن این است که اعتبار سنجی درستی انجام نشده است.
وی یادآور شد: بانکها می توانند نظام داوری اختصاصی داشته باشند و در نظام داوری بانکی اختلافات و دعاوی بانکی را حل فصل نمایند در حالی که تاکنون هیچکدام از بانکها برای ایجاد نظام داوری پیشقدم نشده اند و همه بار دعاوی حقوقی را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند.
این مقام قضایی همچنین گفت: درصد سود بالای بانکی عامل دیگری برای ایجاد اختلافات و دعاوی بانکی است ، به اذعان کارشناسان هیچ تولیدی با این سود بانکی موجود شکل نخواهد گرفت و به اسم تولید تسهیلات در چرخه مشاغل کاذب و سفته بازی می افتد.
