«مهدي حاجي‌حيدري» در نشست ساماندهي بنگاه‌های املاک بخش مركزي اظهار کرد: شکل‌گیری بنگاه‌های املاک فاقد مجوز و پروانه كسب، تغيير جمعيتي و ناهمگوني مناطق را به دنبال خواهد داشت .
وی افزود: افزايش اجاره‌بها، تغيير بافت عمومي و واگذاري منازل خالي به اتباع غیرمجاز از جمله مهمترین دلايل جلوگيري از ايجاد بنگاه‌های غيرمجاز در یزد است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداري يزد آگاهي بخشي به مردم در روستاها را مورد تأکید قرارداد و گفت: متأسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانوني، نسبت به تفكيک اراضي كشاورزي و فروش آن اقدام می‌کنند كه اين موضوع مشكلات بسياري را براي روستاها در پي دارد .
حاجی‌حیدری در ادامه با اشاره به ضرورت تبعيت از قانون و معرفي متخلفين به دستگاه‌های نظارتي تصریح کرد: نبايد شرايطي به‌گونه‌ای پيش رود كه عده‌ای با ايجاد املاك به‌صورت فصلي و در مناطق حاشيه شهر، درصدد زمین‌خواری برآيند و اين اتفاق از چشم ناظرين دور بماند .
وي نقش دهياران در پيشگيري و انتقال گزارش تخلفات را برجسته عنوان كرد افزود: كميته اتاق اصناف می‌تواند با رصد مداوم اخبار شرايط را براي متخلفين و بنگاه‌های بدون مجوز سخت نمايد .
در اين جلسه كه نمايندگان بنگاه‌های املاك و دهياران نيز حضور داشتند بر ضرورت رفع مسائل و مشكلات و همچنين ساماندهي فعاليت اين حوزه در بخش مركزي تأکید شد .
گفتني است؛ در حال حاضر 38 بنگاه مسئوليت دادوستد املاك در بخش مركزي با جمعيتي افزون بر 40 هزار را بر عهده‌دارند .