قرارداد‌های راکد در شهرک‌های صنعتی فارس فسخ می شوند

تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران:خالد فتوحی مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از رسیدگی به ۲۳۷ قرار داد راکد در شهرک‌های صنعتی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با برگزاری ۶ مرحله جلسه هیئت داوری و حل اختلاف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بررسی و تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: در قالب این پرونده‌ها حدود ۸۳ هکتار از اراضی راکد که به متقاضیان واگذار شده بود، اما آن‌ها نتوانسته بودند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند فسخ یا اعصای مهلت مشروط شدند.

فتوحی با بیان اینکه پارسال قرارداد‌های مربوط به سال ۹۲ و قبل از آن تعیین تکلیف شد، ادامه داد: براین اساس، از مجموع این پرونده‌ها ۸۸ قرارداد به مساحت حدود ۲۵ هکتار فسخ قطعی، ۱۲۹ قرارداد با مساحت حدود ۴۸ هکتار اعطای مهلت و سایر قرارداد‌ها نیز با رای تجدید وقت و انصراف مواجه شدند.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: فسخ قرارداد‌ها مربوط به متقاضیانی است که پس از گذشت مهلت قانونی و اخطار‌های مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند که با بازپس‌گیری، اراضی به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار خواهدشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی در این شرکت به منظور فسخ قرارداد‌های راکد و واگذاری این اراضی به متقاضیان جدید جلسات شورای حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امسال نیز برگزار و قرارداد‌های راکد مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

وی، دریافت نکردن پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.