در ماه های گذشته، شاهد افزایش حجم متنابهی از هنجارشکنی های خیابانی بوده ایم؛ از مصرف مواد مخدر در خودرو گرفته تا شرب خمر و کشف حجاب و... که مجموعه این هنجارشکنی ها، می تواند در میان مدت به شکل گیری نوعی هراس اخلاقی در جامعه منجر شود و در آن، مردم بیش از آنکه ناامنی توسعه یافته باشد، با تصویر ناامنی مواجه شوند و طبعا اذهانش مخدوش.
امنیت و سلامت دو کالای اختصاصی حکومتهاست که هیچ بخش دیگری نمی تواند آن را تدارک کند و به موازات کاهش آن، می بایست منتظر تضعیف اقتدار و مقبولیت حکومت بود.
هنجارشکنی های موجود محدود به خودورهای سواری نیست و پارکها، فروشگاه ها و حتا اماکنی خاص مانند فرودگاه ها هم درگیر بخشی از انحای آن هست؛ این وضعیت، نارضایتی های زیادی را در گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرده که یک نمونه آن، در ماجرای سگ گردانی و سگ بازی و حمله به کودک خردسال در دی ماه 97 خود را نشان داد و البته تصمیم بهنگام نیروی انتظامی توانست تاحدودی بسیاری بر موج ترسناک سگ بازی، غلبه کند.
اساسا تصمیم می بایست در مرحله ای از آسیب اجتماعی گرفته شود که هنوز فراگیر و دامنه دار نشده و پنهان کردن و نادیده گرفتن مشکل، بدترین سیاستی است که ممکن است تعقیب شود؛ نظیر آنچه سالهاست در برابر بدحجابی پیش گرفته و بعضا از آن به عنوان ول_حجابی سیاستی یاد شده.
برنامه خرابکاری برای درهم ریختن مرزهای هنجاری جامعه، البته سابقه ای چند دهه ای دارد، اما آن چه در یک ساله اخیر بیشتر خود را نشان می دهد، برنامه ای منسجم و هماهنگ از سوی جریان برانداز برای ایجاد خرابکاری های وسیع در حوزه بینشی و شناختی ایرانیان است.
دو سال قبل، دخترکان خیابان، به عنوان بازتابی از تغییر به نمایش درآمدند که جملگی به سرعت از کشور خارج و پناهندگی گرفتند و این فرضیه را به وضوح اثبات کرد که پشت سر این گونه اغتشاشات فکری و فرهنگی، طراحی سرویسهای بیگانه وجود دارد؛ نمونه شاپرک شجری زاده یکی از موارد مشهور این موضوع است که دچار رسوایی رسانه ای و افشاگری نیز شد و پرده از پشت پرده حمایتهای مالی و امنیتی خارجی از این جریان مخرب برداشت.
در هفته قبل نیز ماجرای بوکس زنی یک زن، به نام ایران در فرانسه مطرح شد و آن قدر نمایش مضحکی بود (همراه با پخش زنده برنامه توسط تلویزیونهای ضدایرانی) که از همان لحظه اول میشد حدس زد که انتهای قصه چیست؛ به این فهرست، میتوان عناوین دیگری را نیز افزود، اما آنچه با اهمیت است، درک جامعه از نظارتی موثر و حمایتی دائمی از حقوق شهروندان و حفظ آزادی های مشروع آن، در برابر این هنجارشکنی هاست.
نظارتی منضبط و متقن علیه این نابسامانی و گرفتار کردن خاطیان در گلوگاه های نهایی راهکاری است برای جلوگیری از شکل گیری هراس اخلاقی؛ برنامه ریزی صورت گرفته کنونی (که بخشی از آن در ارسال پیامک هشدار متجلی شد) و نهایتا تنظیم و اعمال قانون در قبال فرد هنجارشکن براساس ادله متقن و اسناد واضح، یک اقدام شایسته تقدیر و حمایت است.
در این شیوه هم از برخوردهای علنی که موجب سواستفاده دشمنان میشد، جلوگیری شده و هم ، هنجارشکنان اجتماعی مطمئن میشوند که چشمانی آگاه در شهر وجود دارد که میتواند در هر نقطه ای، خطایشان را دیده و از ادامه اقدامات شان جلوگیری کند. وضع سیاست در پیش از سرایت عمومی یک بیماری، تامین کننده امنیت و آرامشی است که مردم از حکمرانی خویش توقع دارند.