جزئیات طرح ایران برای صلح در منطقه، فرصت جدی برای استیضاح ترامپ، محیط زیست تهدیدی بزرگ‌تر از آمریکا و اسرائیل، حال ناخوش طرح تحول سلامت، دست خالی صداوسیما در برنامه‌سازی مناسبتی، تهدید امارات توسط انصارالله یمن، هنگام جراحی اقتصاد، درگیری در دانشگاه علامه، برگ‌ریزان کارخانه‌ها در خزان صنعت، آمار سؤال‌برانگیز رشد صنعت با کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو و کشف زمین خواری ۵ هزار میلیاردی در تهران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه دوم مهرماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت که سفر روحانی به نیویورک و انتشار جزییات طرح ابتکار صلح هرمز برای برقرای صلح در منطقه از یک سو و شکست پروژه انزوای هیأت ایرانی و گفت‌وگو‌های رسانه‌ای ظریف، ادامه مطالبات از رئیس دستگاه قضا و همچنین پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان با تیتر‌ها و عناوین مختلفی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
دستور رسیدگی منصفانه رئیسی درباره پرونده فعالان کارگری به کجا رسید؟
کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری و حقوقدان در سرمقاله امروز شرق دستور رسیدگی منصفانه پرونده کارگران بازداشتی را موضوع قرار داد و نوشت: ۱۲ روز از خبر دستور آقای رئیسی مبنی بر اینکه «... آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر... به سرعت و تحت نظارت رئیس‌کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد» می‌گذرد. البته می‌دانیم که کار‌های قضائی آنی نیستند و تشریفاتی در آنها وجود دارد که زمان‌بر است. اما توقع این بود که در همین ۱۲ روز لااقل اخباری که حکایت از شروع به اجرای این دستور باشد، منتشر شود. مثلا گفته شود که برای اجرای این دستور چه اقداماتی شده یا در دست انجام است؟ چه برنامه‌ای برای اجرای این دستور وجود دارد؟ خصوصا با توجه به اینکه متهمانی که احتمالا مشمول این دستورند، هم‌اینک در بازداشت به سر می‌برند، چه مدت برای اجرای کامل دستور رئیس قوۀ قضائیه پیش‌بینی می‌شود؟ با دقت در متن دستوری که از آقای رئیسی نقل شده است، چند نکته خاص وجود دارد که با گذشت ۱۲ روز لازم است درباره آنها اطلاع‌رسانی شود:
یکم) در مدتی که گذشته، آیا مشخص شده است چه پرونده‌هایی مورد نظر‌ند که باید طبق دستور صادره به‌سرعت درباره آنها تجدیدنظر شده و به آنها رسیدگی منصفانه شود؟ در هفته‌های اخیر احکامی برای تعدادی از متهمان صادر شده که به‌عنوان فعال کارگری، مدنی، دانشجویی یا روزنامه‌نگار مطرح شده‌اند و شدت این احکام اغلب موجب تعجب ناظران بوده است. با چه ملاک و معیاری این پرونده‌ها تعیین شده‌اند یا خواهند شد؟ 
دوم) تصریح به «سرعت» در این دستور عرفا به معنای آن است که مراحل تجدیدنظر در این احکام، باید خارج از نوبت‌های متداول در دادگاه‌های تجدیدنظر طی شده و سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند. تمهیداتی که برای سرعت در تجدیدنظر طی شده است، چیست؟
سوم) در دستور آقای رئیسی به «رسیدگی منصفانه» اشاره شده است. در رسیدگی منصفانه اصولی مانند اصل برائت، بی‌طرفی دادگاه، دسترسی متهم به وکیل، دسترسی کامل وکیل به پرونده و خصوصا علنی‌بودن محاکمه وجود دارد که نگارنده در یادداشت مورخ ۲۱/۶/۹۸ با اندکی تفصیل به آنها پرداخته است. در اجرای دستور صادره، در این مدت چه تمهیداتی برای این پیش‌بینی شده است که رسیدگی به این پرونده‌ها در مرحله تجدیدنظر با رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام شود؟ بعد از دستور آقای رئیسی، افکار عمومی، فعالان سیاسی و مدنی و برخی مقامات رسمی نسبت به آن واکنش مثبتی داشتند و طبیعی است که منتظر نتایج آن باشند. به نظر می‌رسد این مدت برای ارائه یک گزارش مقدماتی دقیق و مستدل درباره کیفیت کار‌هایی که برای اجرای دستور شروع شده‌اند، کافی باشد. آنچه مهم است و بر اذهان عام و خاص اثر می‌گذارد، نتیجه عملی دستور رئیس قوه قضائیه است. برخی خوف آن دارند که این دستور در اجرا چندان اثر ملموسی نخواهد گذاشت و اتفاق چشمگیری نخواهد افتاد، عده‌ای نیز بر این امیدند که دستور رئیس قوه قضائیه با رعایت اصول رسیدگی منصفانه منجر به تغییرات مؤثر و عمده در احکام سنگین چندین فعال مدنی، کارگری و دانشجویی در هفته‌های اخیر بشود. شاید الان برای صدور حکم تجدیدنظر این پرونده‌ها هنوز قدری زود باشد، ولی آن گزارش اولیه و در نهایت آرای تجدیدنظری که صادر خواهند شد، مشخص می‌کنند آن خوف به واقعیت نزدیک‌تر بوده است یا این امید. شک نیست همگان به‌خاطر عدالت، انصاف، قانون، حرمت و مرتبه والای دستگاه، دوست دارند آن امید تحقق یابد.
چرا روزنه‌های فساد بسته نشده است؟
غلامعلی جعفرزاده طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد منتشر شده، با تیتر باید‌های مقابله با فساد نوشت: روز گذشته بود که اخباری مبنی بر «کشف زمین‌خواری بزرگ در اراضی ونک تهران» توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر شد. آن هم در حالی که نه برای نخستین‌بار است که اخباری از این دست منتشر شده و نه احتمالا برای آخرین بار، اما در این میان بایدتوجه داشت که این اخبار همگی نشانگر ورود جدی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی به موضوعاتی از این دست و برخورد با «فاسد» است نه «فساد». باید توجه داشت که همواره روزنه‌هایی در کشور وجود دارد که افراد فاسد با استفاده از آنان دست به فساد‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی می‌زنند و اگر به راستی خواستار مقابله با فساد هستیم، باید علاوه بر برخورد با افراد فاسد، روزنه‌ها را نیز ببندیم. امروز در کشور گاه و بی‌گاه شاهد اخباری مبنی بر کشف زمین‌خواری یا کوه‌خواری یا مواردی از این دست هستیم، بنابراین به عقیده نگارنده دستگاه‌های مسوول باید در کنار برخورد با افراد فاسد، مشخص کنند که در چه بخش‌هایی از سیستم اداری کشور روزنه‌هایی وجود دارد که منتهی به فساد می‌شود. هنگامی که فردی به جرم سرقت از منازل مسکونی بازداشت می‌شود، افراد برای جلوگیری از تکرار این سرقت اقدام به بازسازی روزنه‌ها می‌کنند، پس چرا ما به عنوان مسوولان جمهوری اسلامی با وجود کشف این قبیل فساد‌ها چنین نکرده‌ایم؟ به عقیده نگارنده امروز در جمهوری اسلامی نیاز به انقلاب در دستگاه‌های قضایی و امنیتی و اطلاعاتی داریم؛ انقلابی برای برخورد با روزنه‌های منجر به فساد در کنار برخورد با افراد فاسد. دستگاه‌هایی همچون وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی این نهاد باید بررسی‌های تکمیلی و جامعی در این زمینه به عمل آورند و نقص‌های موجود را برای حل و فصل به مسوولان ذی‌ربط گزارش دهند. آنچه بدون انجام تحقیقات جامع مشخص است، این است که عمده این فساد‌ها ناشی از انجام اقدامات توسط انسان‌هاست. در چنین مواقعی نه‌تن‌ها امکان خطا بالاست، بلکه مفسدان نیز بیش از پیش به فعالیت می‌پردازند. در این راستا دستگاه‌های مسوول باید در کنار مقابله با فاسد بعد از انجام تحقیقات جامع، دستورالعمل‌هایی را برای رفع و ریشه‌کنی کامل فساد در بخش مورد نظر ارایه کنند ولی تا زمانی که آن اقدامات صورت نگیرد، هرگز نمی‌توانیم ادعا کنیم که فساد دیگر ایجاد نخواهد شد.
نگارنده معتقد است که برخورد‌های صورت گرفته با افراد فاسد در بخش‌های مختلف زدن شاخ و برگ‌های درخت فساد است و نه ریشه آن، بنابراین لازم است برای کامیابی در این مسیر سراغ ریشه‌ها رویم. با این حال آنچه نمی‌توان بر آن چشم پوشید، اقدامات مثبت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در برخورد با فساد است. یکی از اصلی‌ترین حسن‌های این نهاد پرهیز از اقدامات سیاسی است به‌طوری که تاکنون هرگز از اقدامات فسادستیزانه متولیان آن بوی سیاسی‌کاری به مشام جامعه نرسیده است؛ حال آنکه در موارد مشابه صورت گرفته از سوی نهاد‌های دیگر، جامعه بار‌ها و بار‌ها دستگاه‌ها را متهم به سیاسی‌کاری کرده است. انتظار آن است که این نهاد نه‌تن‌ها مشی دوری از سیاسی‌کاری خود را ادامه دهد، بلکه برای جلوگیری از فساد در صورت انجام اقداماتی پیشگیرانه تضمین‌های لازم را ارایه کند؛ پیشگیری‌هایی که محقق نخواهد شد جز با تهیه گزارش‌های جامع از چرایی بروز فساد و شناسایی روزنه‌ها به علاوه ارایه دستورالعمل‌های مشخص برای جلوگیری از تکرار آنها.
پیشنهاد شفافیت آرای مجلس خبرگان و شورا‌ها همراه با نمایندگان مجلس
ولی الله شجاع پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان تأملاتی در باب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس نوشت: در بخش زیادی از ابعاد شفافیت عملکرد نمایندگان هیچ اختلاف‌نظر و تشکیکی وجود ندارد و اغلب موافق شفافیت در حضوروغیاب، هزینه‌های مالی، سفر‌های خارجی، ماموریت و ... هستند، آنچه محل بحث و دستمایه اختلاف‌نظر قرارگرفته شفافیت درباره آرای موافق و مخالف نمایندگان در طرح‌ها، لوایح و سایر تصمیم‌گیری‌هاست. در آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکار‌هایی برای شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد که در صورت توجه و اجرای آنها دست‌کم در برخی موارد و به اراده نمایندگان شفافیت حاصل خواهد شد.
ماده ۱۲۰ اشاره دارد: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست، رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به‌طور علنی به رأی گذاشته می‌شود». ضمن اینکه تبصره موجود در این بند نیز تاکید دارد: «اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعلام اخذ رای از تالار خارج شده اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد».
همچنین اصل ۶۹ قانون اساسی نیز اشاره دارد: مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. با مقدمات فوق می‌توان گفت: در حال حاضر و بدون نیاز به تصویب قوانین جدید و یا تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس نیز می‌توان آرای موافق و مخالف نمایندگان مجلس را منتشر کرد و لذا آنچه در حال حاضر باید بر آن تاکید شود، شفافیت در عملکرد مالی، ماموریت‌ها، حضوروغیاب و سایر بخش‌های مبهم عملکرد نمایندگان مجلس است.
- در موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس یک ملاحظه جدی برای مخالفان وجود دارد و آن فشار‌ها و پیامد‌های احتمالی شفافیت آرای نمایندگان در موضوعات مختلف است، به‌عنوان نمونه شفاف و روشن، پناهیان در اظهارت اخیر خود گفته‌اند: «در روایات داریم که با اینکه در حکومت امام زمان (عج) آزادی بیان وجود دارد، امّا کسی که حرف باطل بزند، اعدام می‌شود. مردم هم نمی‌گویند آزادی بیان نیست، بلکه به این حد از فهم رسیده‌اند و می‌دانند که از روی غرض‌ورزی حرف زده است!» اگرچه برای درستی استناد یک روایت به معصوم سازوکار‌های وجود دارد که باید در جای خود بحث شود حال، اما اگر فردا روزی رای یکی از نمایندگان مجلس به موضوعی به‌زعم پناهیان باطل تعبیر شود، آیا باید برای اعدام او در انتظار رای دادگاه صالحه بود یا آتش به اختیار هم می‌توان حکم او را اجرا کرد؟ درواقع از واکنش‌های اخیر استنباط می‌شود که فشار موافقان تندرو برای طرح شفافیت آرای نمایندگان درواقع جهت فشار بر نمایندگان و متهم کردن آنها به ضدیت با دین و نظام و انقلاب و به تعبیری لحاظ آن در بررسی تایید صلاحیت نمایندگان مجلس است که باروح مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس منافات دارد.
- نکته مهم دیگر اینکه موضوع شفافیت عملکرد نمایندگان نباید تنها به محدود به مجلس شود، بلکه اگر قرار است آرای نمایندگان مجلس اعلام شود، شفافیت در آرای نمایندگان مردم در نهادهایی، چون شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و سایر مراجع و نهاد‌های تصمیم گیر نیز مورد تأکید قرار گیرد تا خدای‌ناکرده مردم شاهد منطق جداگانه مانند بسیاری موارد دیگر نباشند که در این صورت به بی‌اعتمادی کمک خواهد کرد./ح
