تابناک فارس به نقل از ایسنا:جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های عمران و شهرسازی، روز گذشته با حضور در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز، اعتراض خود را نسبت به رای دیوان عدالت اداری و تصمیم شورا و شهرداری‌ها در خصوص کاهش اختیارات مهندسان مجری اعلام کرده و خواستار بازنگری در این موضوع شدند.
یک دانشجوی دکترای شهرسازی در این خصوص به گفت: صلاحیت رشته‌های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان و مهندسان مجری یک موضوع قانونی محسوب می‌شود اما شهرداری از اجرای آن سر باز می‌زند.
امید طالبی افزود: فشارهایی از سوی جریان مخالف این موضوع یعنی سازندگان مسکن و ساختمان در دیوان عدالت اداری و شورا و شهرداری‌ها برای کاهش اختیارات مهندسان مجری ایجاد شده است.
او گفت: شهرداری‌ها هم از صلاحیت‌های چهارگانه شهرسازی عبور می‌کنند، حال آنکه اجرای این مهم موجب می‌شود تا از تخریب باغ‌ها، برخی تغییر کاربری‌ها، تخریب بافت‌های تاریخی، افزایش بی ضابطه تراکم در شهر و ... جلوگیری شود.
این فعال حوزه شهرسازی تاکید دارد که عبور از صلاحیت چهارگانه شهرسازی منجر به کاهش درآمد شهرداری‌ها منجر خواهد شد لذا از این موضوع استقبال نمی‌شود.
استاد دانشگاه شیراز و عضو سابق هیئت مدیره نظام مهندسی فارس نیز در این باره گفت: معتقد هستیم که ساختمان یک تک بنا نیست و باید مسائل آن همراه با بافت پیرامون و زمینه شهری دیده شود و لازم است که مهندسان شهرسازی به عنوان افراد صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز ورود کنند.
علی سلطانی ادامه داد: دخالت ندادن مهندسان شهرساز موجب شده تا شهرهای ما با مشکلاتی مانند آشفتگی سیما و کالبد شهری، معضلات ترافیکی، آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها و فضای سبز و چالش‌های هویت شهری مواجه شود.
او با بیان اینکه از شهرداری شیراز می‌خواهیم که استانداردهای شهرسازی را از طریق بکارگیری مهندسان صاحب صلاحیت شهرساز، در فرآیند ساخت و ساز اعمال کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بی توجهی شهرداری به این موضوع موجب بروز فساد اداری، رانت خواری، زمین خواری، کوه خواری و دیگر مشکلات شده است.
این استاد دانشگاه شیراز همچنین به چرایی تحصن مهندسان مجری ساختمان در روز دوشنبه ۲۰ آبانماه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز هم اشاره و به عنوان یک فرد مطلع از این تجمع، عنوان کرد: درخواست مهندسان مجری ساختمان این است که ساختمان‌ها باید دارای مجری ذی صلاح باشد و توسط این افراد مدیریت شود.
سلطانی با بیان اینکه این موضوع نیز پایه قانونی دارد و اجرای آن به نفع شهر است، گفت: اگر ساختمان‌ها براساس اصولی مهندسی ساخته نشوند، مشکلات زیادی گریبانگیر شهر و شهروندان و حتی سیستم مدیریت شهری خواهد شد که کوتاهی عمر ساختمان‌ها و هدر رفت سرمایه‌های مردمی بخشی از آن است.
او یادآور شد: عمده مخالفتی که از سمت بخشی از بدنه شورا و شهرداری ایجاد شده این است که اضافه شدن عوارض و حق‌الزحمه مجری موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ساختمان می‌شود. آنها بحث تعهد مجریان به وظیفه را عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند که مدیریت مهندسان مجریپ نباید صرفا صوری باشد بلکه باید مهندس در محل کارگاه حضور داشته باشد و کنترل فنی را اعمال کند.
عضو شورای شهر شیراز نیز در این خصوص، گفت: تحصن مهندسان مجری راه به جایی نمی‌برد، چرا که این امر خارج از اختیارات قانونی شورا و شهرداری است و در برخی موارد هم حتی استانداری، فرمانداری و دستگاه قضایی هم در آن دخالتی ندارد.
نوذر امامی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن بحث حذف مجری از ساخت و سازها، براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجرایی شده و موضوعی کاملا قانونی است.
او تاکید کرد که براساس مستندات موجود، هیئت عمومی دیوان عدلت اداری رای بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم، مبحث دوم و بند ۱۹-۱- ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) داده است.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: رای هیئت عمومی لازم الاجراست و باید تمکین شود.
