به گزارش تابناک سمنان:یکی از مسائل اصلی که برخی کارشناسان آن را یکی از علت‌های نابسامانی‌های اقتصادی می‌دانند، چالش‌های سیستم بانکی کشور ازجمله نرخ بهره و سود ... است که مجلس دهم از بدو روی کار آمدن بحث تغییر قوانین و اصلاح ساختاری آن را در دستور کار قرارداد.
سه سال از مجلس دهم گذشته و گزارش نمایندگان نشان از اقدامات جدی درزمینهٔ اصلاح ریشه‌ای و ساختاری قانون بانکداری است ولی خانه ملت برای عملیاتی کردن این مأموریت مهم راهی دراز و مشکل در پیش دارد.
ضرورت آمادگی کشور برای انجام جراحی اقتصادی
از سوی دیگر اصلاح ساختاری قوانین مرتبط به بانک‌ها وقتی به اقتصاد کشور کمک می‌کند که ما بتوانیم ساختارهای دیگر بخش‌ها مانند گمرک، ارز و انرژی، بورس و ... را نیز اصلاح کنیم که برای این مهم البته عزمی جدی نیازمند است.
روی دیگر سکه اما دولت است که نیاز به جراحی جدی اقتصادی در بدنه کشور را از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مطرح می‌کند اما هیچ‌وقت به آن تن نمی‌دهد برخی کارشناسان معتقد هستند که دولت از عواقب آن می‌ترسد و شاید احتمال می‌دهد که نتواند اوضاع دوران پسا جراحی اقتصادی را مدیریت کند.
دراین‌بین اما اصلاح ساختار بانکی از یک‌سو و حذف قوانین زائد از سوی دیگر برای مجلس و همچنین جراحی اقتصادی توسط دولت امروز یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشورمان هستند،ط لذا برای بررسی بیشتر این موضوعات بعلاوه سایر مسائل مرتبط با مجلس با غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و آرادان و عضو سابق هیئت‌رئیسه مجلس به گفتگو نشستیم:
*در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور را به‌خصوص در بخش تولید داخلی چطور می‌بینید؟
در شرایط تحریم باید گفت فرصت‌های طلایی برای تولیدکنندگان وجود دارد. با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران اسلامی، اقتصاد کشور به‌شدت درگیر چالش‌هایی شده که باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی نسبت به خروج از این بحران اقدامی اساسی انجام دهیم.
وجود قوانین اضافی و ساختار بانکی معیوب از چالش‌های موجود در بستر اقتصاد کشور است. دولت در برنامه ششم توسعه به‌عنوان رکن اصلی قرار دارد و قوانین مختلفی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنظیم‌شده است که باید توسط دولت اجرایی شود. در این برنامه دولت مکلف است آمار قاچاق کالا را سالانه ۱۰ درصد کاهش دهد و این در حالی است که باوجود تحریم‌ها به دلیل عدم خروج و ورود ارز عملاً قاچاق کالا به صفر خواهد رسید.
صادرات کالا عامل اصلی رونق اقتصادی و خروج از شرایط بحرانی موجود محسوب می‌شود و این در حالی است که وقتی صادرات انجام می‌دهیم در شرایط تحریم نمی‌توانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و این امر از چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالا قلمداد می‌شود.
*آیا برخی از این مسائل به تحریم‌ها برمی‌گردد؟
درست است؛ ایران از انتقال ارز و پول تحریم است اما توسعه و افزایش پیمان دوجانبه با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای آسیای شرقی راهکار مناسبی برای مقابله با این مشکل است. امروز کشورهای چین و روسیه از این پیمان دوجانبه با ایران استقبال کرده‌اند. بخشی از صادرات کالا به‌ویژه ماشین‌آلات بین ایران و چین و روسیه انجام می‌شود و این فرصت خوبی است که اهداف استعماری آمریکا را خنثی کند.
تحریم‌ها همواره علیه ایران وجود داشته است و مربوط به سال‌های اخیر نیست. ایران در بهبود فضای کسب‌وکار دچار عقب‌ماندگی‌هایی است که باید برای رفع آن اقدامی اساسی انجام شود. زمان طولانی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در راستای پیگیری مجوزهای اداری صرف می‌شود که این امر مشکل جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی در کشور ایجاد می‌کند لذا باید موانع سرمایه گذاری و تولید را کاهش و رفع کرد.
*به وجود قوانین اضافه اشاره کردید، لطفا توضیح دهید
بله اما ابتدا باید گفت رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بین ۱۹۰ کشور جهان حدوداً ۱۲۸ است و این امر حاکی از آن است که ایران حداقل از ۶۰ کشور عقب‌مانده جهان در این شاخص جلوتر است اما رتبه خوبی نسبت به سایر کشورهای پیشرفته دنیا ندارد لیکن باید گفت وجود قوانین اضافی نقش مؤثری در این عقب‌ماندگی ایفا می‌کند.
حجم قوانین موجود در کشور زیاد است و این چالش جدی را برای اقتصاد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
*مجلس برای بهبود فضای کسب‌وکار چه اقداماتی انجام داده است؟
اصلاح و حذف قوانین اضافی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و این مأموریت در کمسیون آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال می‌شود تا گامی مؤثر در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور برداشته شود.
وزارت اقتصاد و شورای اشتغال کشور موظف به احصاء قوانین زائد از دستگاه‌های مختلف و معرفی آن به مجلس هستند، لذا این امر در دوره‌ای از زمان انجام شد اما پس از مدتی وزارت اقتصاد در این بخش کند عمل کرد و بعضی از دستگاه‌های اجرایی نیز در این عرصه مقاومت می‌کنند.
حذف قوانین زائد مقداری از فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد تمام شوراهای عالی که در درون کشور مقررات و ضابطه نویسی می‌کنند باید بررسی شوند تا ببینیم ضوابط آن‌ها متناسب با قوانین عادی نوشته‌شده یا مغایرت دارد.
مجلس شورای اسلامی به ۷۰ شورا مجوز فعالیت داده است، این شوراهای عالی در حوزه فعالیتی خود مجاز هستند ضوابط و مقررات جدید بنویسند که ممکن است برخی از این ضوابط مخالف قوانین عادی کشور باشد یا حجم قوانین را افزایش دهد که باید آن را مدیریت کرد.
*نقش مجلس در برخی نوسانات شاخص‌های اقتصادی مانند ارز، بنزین، برق و ... چیست؟
نوسانات در کشور رخ‌داده است و این امر باعث شده تا بانک مرکزی هر هفته یک دستورالعمل جدید صادر کند که این امر اقتصاد کشور را عملاً فلج کرده است. لذا طرحی به مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از افزایش حجم قوانین در بخشی از فعالیت دستگاه‌های خدماتی مانند آب، برق، گاز ارائه‌شده است. این طرح برای افزایش قیمت تعرفه‌های شرکت‌های خدماتی مانند آب، برق و گاز است و در آن تاکید شده که باید درباره این موضوع در هیئت دولت تصمیم‌گیری شود.
امروز این نکته را نیز باید در نظر داشت که ۴۰ درصد منابع بانکی باید به بخش صنعت اختصاص یابد و این در حالی است که تاکنون نزدیک ۳۰ درصد از منابع بانکی به این بخش اختصاص داده‌شده است از سوی دیگر ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت چهار درصد برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی از برنامه‌های مجلس برای رونق تولیدات ملی محسوب می شود.
در این راستا ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت شد و نتیجه آن در سال ۹۷ افزایش سه‌درصدی نرخ اشتغال در روستاها بود. مجلس درصدد دائمی کردن این قانون است و اصلاح ساختار بانکی ازجمله برنامه‌ها در این راستا است اما دولت قبل بنابراین بود که ساختار نظام بانکی را تغییر دهد اما این اقدام میسر نشد.
*بزرگترین چالش اقتصادی امروز چیست؟
امروز ساختار نظام بانکی بزرگترین چالش اقتصادی است و دلیل آن این است که تمام بانک‌های کشور در راستای اساسنامه خود حرکت نمی‌کنند و لذا این بانک‌ها به دنبال سودآوری هستند. پنج قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها اختصاص دارد و این قانون باید ظرف مدت سه سال اجرا شود.
اکنون در سال پنجم قرار داریم و تمام بانک‌ها مکلف هستند همه بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند، بانک وظیفه کارخانه‌داری ندارد و تنها وظیفه آن‌کارهای پولی و بانکی است در غیر این صورت اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مسکن، صنعت و غیره سرمایه‌گذاری کند پشتیبانی مالی ندارد و این امر قدرت رقابت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد و اقتصاد را دچار چالش می‌کند.