به گزارش تابناک مرکزی، عباس قاسمی درجلسه هم اندیشی ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی با کاندیداهای حوزه انتخابی اراک،کمیجان وخنداب با بیان اینکه استفاده از هرگونه نشریات دولتی وسایر اموالی که متعلق به عموم مردم است درهرقالبی که باشد جرم محسوب می شود وقابلیت تعقیب قضایی دارد افزود: تبلیغات قبل از موعد مقرر هم از جرائم انتخاباتی محسوب می شود و خط قرمز دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه تبلیغات زود هنگام در کانال‌های فضای مجازی مصداق کامل جرم است و کاندیداها و هیئت نظارت دقت ویژه داشته باشند یادآورشد: تمام فعالیت‌ها و اقدامات کاندیداها و هیأت‌های اجرایی انتخابات با دقت تمام توسط مراجع قانونی رصد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، با خاطیان به شدت برخورد می‌شود.
وی گفت:انتخابات امری سیاسی و در حین حال عبادی است و هدف اصلی از برگزاری انتخابات تحقق دموکراسی به تمام معنا و انتخابات آزاد فارغ از هرگونه مباحث حاشیه‌ای است.
دادستان اراک با بیان اینکه انتخابات پیش‌رو بر سه مبنای امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری برنامه‌ریزی شده است افزود: برخی تخلفات و مسائلی که در انتخابات دوره‌های گذشته مشاهده شده است، امیدست انتخابات اسفند در صحت کامل و با رعایت همه اصول قانونی برگزار شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با تأمین امنیت فیزیکی، روانی و اجتماعی برای همه کاندیداها و هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات، برای برگزاری انتخاباتی تلاش می‌کند گفت:مراجع قانونی رصدکننده جدی تمام مراحل انتخابات است و با توجه به هجمه های‌دشمنان و اقدامات جاهلانه برخی از افراد در داخل کشور، لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
قاسمی با بیان اینکه مشارکت کمتر مردم باعث قدرت گرفتن دشمن و مشارکت بالای مردم بنیان دشمن را ضعیف می‌کند اظهارداشت: رد صلاحیت کاندیداها لزوما ربطی به ارتکاب جرم ندارد، رد صلاحیت افراد ممکن است به شرایط خاص مدنظر قانون گذار مربوط شود و بر اساس یک فرایند و پروسه مشخص انجام می‌شود. وی با بیان اینکه در ابتدا سعی می‌کنیم با هشدار، توجیه و ارشاد متخلفان، آنان را به مسیر درست هدایت کنیم افزود: اگر تخلفات این افراد مجددا تکرار شود و از حد مجاز عبور کند، آنها را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داده و وارد فرایندهای دستگاه قضایی استان می‌کنیم ،همچنین تخلفاتی که در ساعات اداری از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد علاوه بر جرم انتخاباتی، تخلف اداری هم محسوب می‌شود و به همین دلیل کاندیداها به هیچ عنوان حق سوءاستفاده از نهادهای دولتی و عمومی مانند شهرداری و بهزیستی و همچنین نهادهای حمایتی را ندارند.
قاسمی با بیان اینکه افرادی که سابقه محکومیت یا تبلیغات سوء علیه نظام را دارند به هیچ عنوان نمی‌توانند از تریبون‌های عمومی و دولتی برای تبلیغ خود یا شخص دیگری استفاده کنند یادآور شد :در صورت مشاهده چنین تخلفی با خاطیان به شدت برخورد می‌شود.
وی افزود: تخریب و توهین به افراد و همچنین افترا و نشر اکاذیب جرم است چراکه هرگونه ادعا در مورد شخص خاصی باید با ادله کامل ارائه شود در صورتی که مدارک کافی در این زمینه وجود نداشته باشد، شخصی که مورد افترا واقع شده است می‌تواند شکایت خود را به دستگاه‌های قضایی ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در روند اجرا و نظارت بر انتخابات هیچ جریان سیاسی خاصی دخیل نیست گفت: کاندیداها در روند تبلیغات خود باید با دقت کامل عمل کنند و به گونه‌ای فعالیت‌های خود را سامان دهند که به اموال عمومی و میراث فرهنگی هیچ گونه خسارتی وارد نشودچراکه این اقدامات به صراحت قانون جرم است و علاوه بر آن از نظر شرعی هم حق‌الناس بشمار می رود.
وی با بیان اینکه مردم ممکن است فقر را تاب بیاورند، اما هیچگاه با تبعیض کنار نمی‌آیند گفت: این مشکل که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد باید به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی تاکنون در مواجهه با جرائم یقه سفیدها بخوبی عمل نکرده است افزود:بر همین دلیل باید در آینده برای داشتن یک مجلس سالم و امین، با این جرائم با اشد مجازات برخورد و جلوی یقه سفیدها گرفته شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه می داند و بخشنامه ریاست این قوه هم موجب تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان شده است.
محسن خیرمند افزود:آگاه سازی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی از زمان ثبت‌نام تا پایان روند انتخابات، تعامل و هم‌اندیشی برای انعکاس اخبار مبتنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و تأکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان و تمکین به قانون برای تمامی آحاد جامعه از ضروریات برگزاری این جلسه است.
وی تاکید کرد: در صورتی که فرد کاندیدا در هر زمینه‌ای تخلف کند، مشمول آثار مستقیم و ناشی از نص قانون شامل ابطال برگه رأی، ابطال کل آرا، ابطال نامزدی و محرومیت از شرکت در انتخابات آن دوره، محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رای به مدت دوازده سال می‌شود.
خیرمند با بیان اینکه برخی از تخلفات منجر به محکومیت کیفری نمی‌شود، اما منجر به رد صلاحیت یا ابطال آرای شخص متخلف می‌شود گفت: جرایم و مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده است، خاص قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و ممکن است رفتار شخص منطبق بر مواد قوانین دیگری باشد که بر آن اساس عمل می شود.