هفته قبل نتیجه بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اعلام شد. اگر چه فعلاً تا اعلام نتیجه نهایی افراد تایید صلاحیت شده فرصتی حدوداً سه هفته ای باقی مانده اما بهتر آن است نکاتی از باب این که حق الناسی احیاناً ضایع نگردد گفته شود. بویژه آن که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان هنوز واکنش ها به آن پایان نیافته است.

در هفته گذشته اکثر اظهارنظر افراد، جریانات و گروه های سیاسی به رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس بدلیل آن چه مسائل عمدتاً مالی و اقتصادی نامیده شد، برمی گشت.

هر چند شورای نگهبان عنوان کرده درباره اعلام جزئیات پرونده ها ممنوعیت قانونی دارد اما این سوال برای افکار عمومی پدیدار شده چگونه است که حدود یک سوم نمایندگان طی چهار سال دچار مشکلات مالی و اقتصادی شده اند و هیات های نظارت بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها را مورد تائید قرار نداده اند؟ بدون شک این امر بیانگر نوعی چالش سیستمی است که حتماً ضرورت ایجاب می کند آسیب شناسی مناسبی درباره آن صورت گیرد{پاسخ به اين چالش لزوماً به شورا برنمی گردد}.

سوال دیگری که بلافاصله مطرح می شود این است چرا اصولاً قوه قضائیه تا کنون به ماجرای افرادی که بدلیل مشکلات مالی و اقتصادی تایید نشده اند ورود نکرده است. به عبارتی بهتر وقتی بحث مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح می شود انتظار است قوه قضائیه در هر سطحی که این اتفاق رخ داده به مسئله ورود کند. اگر چه چند روز بعد از اعلام شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضائی دارند که البته عدد آنها بالا نیست» اما از صحبت وی این گونه استنباط می شود که تعداد پرونده های در دست بررسی با عددی که شورای نگهبان برای عدم تایید صلاحیت ها عنوان کرده فاصله بسیار دارد.

در این بین انتشار خبری بعد از اعلام نتایج اولیه موجب شگفتی شد که صلاحیت دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی که رد شده بود بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیه،دوباره تایید شده است. 

این انتظار از شورای نگهبان وجود دارد با نهایت دقت به بررسی صلاحیت افراد پرداخته و به گونه ای اظهارنظر کند که حق الناس و آبروی افراد محفوظ شده باشد اما اینکه بعد از اندک زمانی هیات های نظارت از اظهارنظر اولیه خود برگردند تا حدودی محل ابهام است. بویژه آن که درباره برخی افراد در رسانه ها و فضای مجازی مطالبی عنوان می شود که ضرورت دارد قوه قضائیه و شورای نگهبان (که به اذعان سخنگو به مسائل و مشکلات مالی اقتصادی اهمیت می دهد) آنها را مورد بررسی قرار دهند و در اين باره پاسخگو باشند.

از طرف دیگر اگر چه شورای نگهبان اذعان داشته مسائل سیاسی تاثیری بر تایید صلاحیت ها نداشته اما مشخص نیست دقیقاً افرادی مانند علی مطهری و محمود صادقی (با حفظ موضع انتقادی نسبت به برخی سخنان آنها که صد البته دلیلی بر تایید آنها نیست) و برخی دیگر از اصلاح طلبان چرا رد صلاحیت شده اند. در حال حاضر این شائبه ایجاد شده عدم تایید صلاحیت این افراد بدلیل واکنش ها و موضع گیری آنها در چهار سال گذشته بوده است. از آن جا که بسیار بعید است خود این افراد نیز با این مسئله مشکلی داشته باشند شاید برای آگاهی افکار عمومی ضرورت ایجاب می کند هیات های نظارت مدارک و مستندات خود را درباره این افراد منتشر نماید. علی مطهری و محمود صادقی در روزهای گذشته انتقاداتی را در رسانه ها متوجه عملکرد هیات های نظارت کرده بودند که متاسفانه هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

عدم پاسخ شفاف به اين گونه موارد بر ذهن افكار عمومی تاثير مطلوبی نخواهد داشت. از اين رو انتظار می رود شورای نگهبان در لیست نهایی که قرار است 22 بهمن اعلام کند به گونه ای رفتار کند که اقناع افکار عمومی امکان پذیر باشد؛ چرا که تجربه ثابت کرده تصمیمی که با دلیل و برهان گرفته شود حتماً با پذیرش مردم همراه خواهد شد. این اتفاق حتماً به ارتقای منزلت و جایگاه شورای نگهبان در نزد افکار عمومی و جامعه و افزايش مشاركت در انتخابات منجر می شود. 

نکته آخر اینکه مشکل اصلی در بحث تائید صلاحیت ها به این برمی گردد تا زمانی که دادگاه حکم قطعی درباره نماینده ای صادر نکند نمی توان فردی را از حقوقی که دارد محروم ساخت. از طرف دیگر هیات نظارت بر نمایندگان به عنوان نهاد ناظر بدلیل تعارض منافع به هیچ وجه تاکنون نتوانسته بر عملکرد نمایندگان به طريقی شايسته نظارت داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد در مجلس آینده باید سازوکار مناسبی اندیشیده شود که هم استقلال نمایندگان حفظ شود و هم اینکه قوه قضائیه بتواند با نماینده ای که تخلف و فساد آشکار دارد برخورد کند.