بسم الله الرحمن الرحیم
امروز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ درست ۱۹ سال از فرمان رهبر معظم انقلاب به سران قوا مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد.
از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ و زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای تاکنون سه رئیس جمهور، سه رئیس مجلس و سه رئیس قوه قضاییه مخاطب این دستور بوده اند، از داعیه داران اصلاحات تا مدافعان اصولگرایی و امروز حامیان اعتدال، اما گویا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها نام دولت‌ها تغییر کرده است و در هر فصلی شاهد فساد‌هایی نو در دل بسیاری از ساختار‌ها هستیم.
در این مدت۱۹ساله ارقام عجیب و غریبی درباره اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های بزرگ مالی در رسانه‌ها منتشر شد (از فاضل خداداد تا شهرام جزایری و مه آفرید امیرخسروی رقم‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شد تا زمانی که بابک زنجانی به جای دولت نفت فروخت و پولش را هم جایی گذاشت که هنوز هم دست کسی به آن نرسیده است، از گم شدن دکل نفتی و تا امروز گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار از سرمایه مردم) اگر روزگاری گوش‌ها برای شنیدن اعداد نجومی اختلاس‌ها حساس میشد حالا دیگر مدت‌ها است کسی واکنش چندانی هم نشان نمی‌دهد. این را باید پذیرفت با وجود تمام اقدامات قابل تقدیری که تا کنون و به ویژه در این مدت اخیر در امر برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، هنوز جامعه ما با چشیدن طعم شیرین مبارزه با مفاسد اقتصادی فاصله بسیار دارد.
انقلاب اسلامی داعیه دار عدالت خواهی و عدالت طلبی از ابتدا تا انتها بوده است و بحمدلله در این مسیر قدم‌های درخور و قابل دفاعی را نیز برداشته است، منتهی هنوز کویر تشنه عدالت جامعه تا نیل به دریای زلال عدالت فاصله‌ای بس دراز دارد و امروز پس از گذشت ۴۲سال هنوز خبر‌هایی از مفاسد اقتصادی در سطح خرد و کلان به گوش میرسد که به هیچ وجه شایسته درخت به ثمر نشسته این انقلاب موعود نیست.
رهبر معظم انقلاب در فرازی از فرمان خود تاکید کرده بودند: "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
و، اما بعد...
مع الاسف امروز شاهد آنیم که دامنه فساد تا بالاترین سطوح رشد کرده و مصادیق فراوانی از مفاسد اقتصادی را میتوان شمرد؛ از برادر رئیس جمهور یک دولت گرفته تا برادر معاون اول و پسر و دختر و داماد وزیر همان دولت؛ از معاون اول دولتی دیگر تا معاون قوه‌ای دیگر و مردم همچنان منتظر و منزجر از این همه فساد و بی توجهی به پرداختن ریشه‌ای به حل مساله فساد در کشور هستند.
شنیدن اخبار پیاپی در برخورد با زر اندوزان فاسد از جهتی موجب ایجاد بذر امید در دلهاست و از طرفی نیز موجبات ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام را رقم خواهد زد و این سروریت در بروز مفاسد اقتصادی ما را بر این مهم بیش از پیش مطمئن‌تر میگرداند که گویا باید اصلاحی ساختاری در برخی از نهاد‌های نظارتی که بیش از ۲۲ نهاد تاکنون احصا گردیده، صورت پذیرد و یا شاید امروز نیاز جامعه برای مبارزه با غول فساد تشکیل نهادیست فرا قوه‌ای در حاکمیت، که در امر مبارزه با فساد از هرگونه تعلق و وابستگی بدور باشد.
امروز بسیاری از مراکز عمومی از جمله شهرداری‌ها و شورا‌های شهر مذبوح عدم وجود ساختاری شفاف شده اند و تقریبا هر هفته از فساد یکی از این نهاد‌ها خبر به گوش میرسد و این یعنی عدم اهتمام مسئولین به ویژه قانون گذاران در اصلاح ساختار‌های فساد زا.
در پایان لازم به ذکر است که دهم اردیبهشت تنها بهانه‌ای برای تلنگر و مروری دوباره برای مسئولین است، که با خود مرور کنند آنچه که کرده اند و آنچه که باید میشد.
الهی خدا به خاک سر بزند همه انها را ..الهی دچار سرطانی بشوند که هیچ درمانی نداته باشد ..الهی نخورده خودشان فرزندانشان و نوههایشان بشود ...همین گر حکم شود که مست گیرند ...........از حاکم و رئیس جمهور و وزیر وووووومست گیرند بایدیکباردیگرنیروهای حفاظتی وحراستی وبازرسهارادرارگانهاوسازمانهای دولتی مجددبازبینی وگذینش مجدد کنیم، درضمن برخوردبامجرمان بایدبدون تبعیض وجایگاه بایدشدت پیداکند. خانه از پای بست ویران است !!! تا ریشه های فساد هست برخورد سطحی و عوام فریبانه با فساد راه به جائی نخواهد برد و هر سال می گیم دریغ از پارسال .!!!! 
