در ماجرای اخیر و خبر حیف و میل در یکی از ادارات ممسنی که مورد تایید مقام قضایی هم واقع شد، همان مقدار که واکنش نماینده محترم مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی منطقی، عقلانی و قابل تحسین بود، به عکس رفتار فرماندار محترم با این پدیده، احساسی، بسیار ناامید کننده و بلکه پرسش برانگیز بود.
کد خبر: ۸۸۷۰۹۲
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸ 13 August 2020

تابناک فارس به نقل از شیرازه: محمد محمودی نورآبادی از فعالان رسانه ای استان طی یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: هفده مرداد را در تقویم کشورمان روز خبرنگار نام نهاده اند. روزی که جماعت جهل و جمود و تحجر، در شهر مزار شریف، گلوله های خود را در سر و سینه ی صارمی، همان که از قبیله ی عشق و روشنگری بود، خالی کردند.
و حال برای ما که در پازل محرومی از این وطن عزیز حاشیه نشین شده ایم، دیگر پرداختن به حاشیه ها شاید چندان صورت خوشی نداشته باشد. در شهری و دیاری که گاهی بی صلاحیت ها آن هم در زیر بیرق و پرچم انقلابِ مظلوم، برای صلاحیت دیگران تصمیم می گیرند و بستر را برای ظهور و بروز فساد و دلالی و معامله گری فراهم می آورند، شاید سکوت و حاشیه نشینی بهتر باشد اما پس در این میان تکلیف حق و حقوق مردم چه می شود؟ با حقی که انقلاب و خیل شهیدانش بر گردن مان دارد چه باید کرد؟

آری، چه باید کرد که از زیر بار این دو سوال نمی شود شانه خالی کرد. آن هم در شرایطی که کشور در زیر بار وحشیانه ترین تحریم ها قرار گرفته و خیل عظیمی از مردم عزیزمان از تامین نیارهای اولیه خود عاجزند.

آیا رواست که در چنین شرایطی هم صحبت از دزدی و اختلاس و ریخت پاش باشد؟
بله انگار متاسفانه رواست. در شرایطی که اصحاب رسانه اکثرشان مجیز گوی حاکمان شهر و دیار خود می شوند، روا بودن و عادی شدن فساد، چیز عجیب و غریبی نیست. مگر نه این است که رسانه باید چشم بیدار مردم باشد و در عمق تاریکی ها و حیاط خلوت اصحاب ثروت و سیاست و قدرت نور بتاباند و روشنگری کند؟

القصه!
شنیده ها، از حیف و میل گسترده در یکی از ادارات خدماتی عمرانی شهرستان حکایت می کند. اداره ای که گویا با شگردهای مختلف از جعل مهر و فاکتور سازی گرفته تا خرید و فروش چندین باره ی آنچه که در انبار داشته و دخالت و نفوذ در پیمانکاری ها و ده ها رقم تخلف و سو استفاده ی دیگر، اکنون سر و کار رئیس و تعدادی از کارکنانش به مرجع قضایی کشیده شده و گویا برخی بازداشت موقت هم شده و اکنون با قید وثیقه آزاد شده و در انتظار محاکمه هستند...
بر اساس همین شنیده ها، پای یکی از مدیران عمرانی سیاسی نیز در میان است و گویا این فرد نیز زمینه ی زد و بند ها تسهیل نموده که البته برای روشن شدن جوانب موضوع باید منتظر گذشت زمان بود.

این که مدیران استانی و بالا دستی اداره ی مربوطه در این پرونده اختلاس و حیف و میل چه نقشی داشته اند نیز بحث خودش را دارد که آن هم قطعا در جریان همین رسیدگی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

*آنچه که اکنون ما به عنوان مردم از دستگاه های امنیتی و قضایی انتظار داریم، این است که این پرونده هرچه سریعتر و البته با دقت و جسارت مورد رسیدگی واقع شود و نتایج آن در اختیار عموم قرار بگیرد تا مردم عزیزمان که در این ایام، زخم خورده از جنایت تحریم ها از یک سو و عملکرد برخی نامدیران از طرف دیگر، شرایط سختی را متحمل می شوند، حداقل شاهد برخورد قضایی و امنیتی با این مفسدین در هر پست و جایگاهی باشند.
حیف و میل گسترده در یکی از ادارات خدماتی عمرانی ممسنی /ایوبی فرماندار فرماندار ممسنی: همانگونه که ایوبی هستم صبر ایوب هم دارم!
می طلبد در این راستا مدعی العموم محترم در صورت صلاح دید نسبت به در اختیار گذاشتن جزئیات بیشتر پرونده مذکور با رسانه ها همکاری نمایند و رسانه ی صدای ممسنی آمادگی دارد در این خصوص روشنگری خواهد شد.

دادستان شهرستان ممسنی شفاف سازی کرد

در فضای مجازی شهرستان نوراباد، اخبار و مطالب مختلفی با عنوان تخلفات مالی توسط یکی از ادارات خدمات رسانِ عمرانی شهرستان در حال انتشار و دست به دست شدن بود که کاربران فضای مجازی خواستار شفافیت پیرامون این موضوع شدند.

در همین راستا محمدحسن اتحاد نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ممسنی در مصاحبه با خبرنگار نورآنلاین ضمن تائید و اعلام وصول چنین پرونده ای، اظهار داشت: پرونده ای از اطلاعات سپاه شهرستان در خصوص تخلفات یکی از ادارات به دادسرای عمومی و انقلاب ممسنی واصل شده و تحقیقات در خصوص این پرونده با جدیت در حال انجام است و هم اکنون پرونده مذکور در یکی از شعب دادیاری این دادسرا بصورت ویژه در حال بررسی و انجام مرحله تحقیقات است.
وی در ادامه افزود: دستگاه قضایی شهرستان به تبعیت از سیاست کلی قوه قضاییه مبنی بر شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق و به وقت در خصوص پرونده های فساد اقتصادی و مالی، قطعا پس از تکمیل مراحل بررسی و تحقیقاتی پرونده و صدور حکم قضایی، با مجرمین برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت و مراتب به اطلاع عموم شهروندان محترم رسانده خواهد شد و در حال حاضر از بیان جزییات در این خصوص خودداری میگردد و ان شاء الله در زمان مقتضی، مراتب به سمع و نظر افکار عمومی خواهد رسید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ممسنی در پایان افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تحقق اوامر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر مبارزه همه جانبه با فساد، این راه با قاطعیت ادامه خواهد یافت و در امر مبارزه با فساد با احدی تعارف نداریم و با مجرمان در هر پست و مقامی باشند وفق قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت و در این زمینه هیچگونه مماشاتی نخواهد شد.

همانگونه که ایوبی هستم صبر ایوب هم دارم!


داوود ایوبی فرماندار ممسنی در همایش روز خبرنگار در واکنش به مطالبه خبرنگاران در خصوص لزوم شفافیت در موضوع سواستفاده مالی توسط یکی از ادارات خدمات رسان ممسنی گفت: من در دوران مسئولیت خودم هرگز نسبت به موضوعی سرپوش نگذاشته ام و تاکنون نشده خبرنگارای از من مساله ای را خواسته و من بدان پاسخ نداده باشم.
در موضوع مسایل مالی نیز، مساله ای نبوده که باعث هدر رفت بیت المال شود و خدایی نکرده از ان حمایتی کرده باشم.
قطعاً این جز سیاست کاری ما در شهرستان می باشد و اجازه هیچگونه تخلف و اجازه هیچگونه انحرافی را نخواهیم داد مگر اینکه به من اطلاع داده نشود و از آن خبر نداشته باشم که این موضوع بعید هم نیست! چرا که در هرجایی روابط ادارای خاص خودش را دارد.

ایوبی در ادامه گفت: این قصه اختلاس در یکی از ادارات ممسنی دقیقا شبیه به یک رفتار شبکه ای است و چه آنکه می نویسد و چه انکه منتشر می کند و چه اگاهانه یا بر اساس نااگاهی واکنش نشان می دهند!

به بنده گفته شد که برخی ها فشار آورده اند که اگر حتما می خواهید در این شهرستان زندگی کنید! این را باید منتشر کنید!

وی در خصوص واکنش خبرنگار نورانلاین مبنی بر اینکه فرماندار مرودشت در واکنش به مساله فساد مالی در فرمانداری مطبوعش اقدام رسانه ای و شفاف سازی نموده است، گفت: بنده با این موضوع موافقم و ما همانگونه که ایوبی هستم صبر ایوب هم دارم و تا زمانی زاوایای مختلف قضیه روشن نشود و آن روال قانونی طی نشود اقدامی نخواهم کرد.

ان فرماندار شهرستان مرودشت به دلیل اینکه تمام اتفاقات در دل فرمانداری رخ داده بود و از مساله اطلاع داشت. ولی من از این موضوع شهرستان ممسنی اطلاعی نداشتم و روزی یکی از اعضای محترم شورای تامین اعلام کرد که یکی از ارگان ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی (که مورد تایید ما نیز هستند) به یک اداره ای رجوع کرده و یک کارمند دون پایه را دادگاهی کرده اند و گزارشی از عملکردشان داده اند. اما بعدا این کارمند با ضمانت فیش حقوقی یکی از همکارانش آزاد شده است!

پرونده در حال بررسی است و نه می شود اتهامی را متوجه ایشان کرد و نه می شود ان را کذب دانست! پرونده روال عادی خود را طی میکند.

من نه پرونده را خوانده ام و نه دیده ام و از اظهارات طرفین اطلاعی ندارم.

من نگران آینده هستم، اینهایی که نوشته اند اختلاس کلانی صورت گرفته و وثیقه یک میلیاردی گذاشته اند اگر خلاف این ثابت شد می خواهند چکار کنند!

هم در قبال خدای بزرگمان که وظیفه داریم، هم در قبال مردم باید پاسخ گو باشیم. اما بدانند اگر این قضیه صحیح باشد و لازم باشد بنده برخورد قاطع خواهم کرد، اما انتظار میرود اجازه دهیم پرونده روال عادی خود را پشت سر بگذارد.

تا به مساله ای یقین پیدا نکرده اید بدان ورود نکنید و باید به هر مساله صحیح ورود کرد چرا که مردم عملکرد شما را رصد میکنند.

چرا شفاف سازی در خصوص پرونده فساد مالی، به مذاق آقای فرماندار خوش نیامد؟

در ادامه مجددا محمد محمودی نورآبادی طی یاداشتی دیگر نوشت:
امسال روز خبرنگار در شهرستان ممسنی، با یک خبر مهم همراه شد. خبری که به قلم حقیر نوشته شد و سپس سایت های خبری به آن پرداختند. در پی انتشار این خبر، اما و اگرهای بسیاری شروع شد و اندکی بعد چرایی این اتفاق و کجا و چگونه بودنش از سوی اصحاب رسانه به یک مطالبه تبدیل شد. این مطالبه البته با واکنش سریع مقام محترم قضایی مواجه شد و شخص دادستان محترم شهرستان بر در جریان بودن چنین پرونده ای صحه گذاشت و از برخورد قانونی و سریع با متخلفین گفت که جا دارد از مواضع انقلابی جناب اتحاد نژاد دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان و قاضی شعیب رستمی دادیار ویژه پرونده مذکور، تشکر و قدردانی لازم بعمل بیاید.
حیف و میل گسترده در یکی از ادارات خدماتی عمرانی ممسنی /ایوبی فرماندار فرماندار ممسنی: همانگونه که ایوبی هستم صبر ایوب هم دارم!
تا اینجا کار همه چیز روال عادی خودش را طی کرد‌. رسانه ها پرسیدند و مسئولین امر روشنگری کردند. این نگرش البته از یکی دو سال قبل در کشور شروع شده و برخورد با فساد اقتصادی به یک مطالبه ی عمومی تبدیل شده و دستگاه قضا هم مرتب با مفسدین خُرد و دُرشت برخوردهای جدی کرده؛ پرونده های قطوری به سرانجام رسیده و یا در دست انجام است.
قطعاً شهرستان ممسنی هم جدای از این ماجرا نیست و اگر کسانی در هر سطحی کم و یا زیاد دستشان به حقوق مردم آلوده باشد، باید جوابگو باشند.

در ماجرای اخیر و خبر حیف و میل در یکی از ادارات ممسنی که مورد تایید مقام قضایی هم واقع شد، همان مقدار که واکنش نماینده محترم مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی منطقی، عقلانی و قابل تحسین بود، به عکس رفتار فرماندار محترم با این پدیده، احساسی، بسیار ناامید کننده و بلکه پرسش برانگیز بود.

در جلسه ی تجلیل از اصحاب رسانه که به میمنت روز خبرنگار در سالن امیرکبیر شهر نورآباد، برگزار شده بود، موضوع پرونده ی مورد بحث از جانب اصحاب خبر و رسانه جدی گرفته شد و تعدادی از آنها که پشت تریبون رفتند، از فرماندار و نماینده محترم خواهان شفاف سازی شدند. نوبت به فرماندار که رسید، به جای شفاف سازی، مسیر دیگری را دنبال کرد. او که همواره ادعا داشته و دارد که خود روزگاری خبرنگار بوده و برای اصحاب خبر احترام ویژه قائل است، نویسنده ی خبرِ حیف و میل در اداره مورد بحث و همچنین نشر دهندگانِ آن را، به انجام کار شبکه ای متهم کرد. این یعنی فرماندار به جای شفاف سازی و غبار روبی، به مکدر نمایی و غبار سازی روی آورد. تقریباً چیزی شبیه به وقتی که برادر آقای رئیس جمهور کشورمان در مظان اتهام قرار گرفت و آقای روحانی به جای تمکین به قانون، فرضیه ی اعلام جنگ با دستگاه قضا را پیش کشید...
با این واکنش فرماندار شهرستان البته فرضیه ها و پرسش های تازه ای در ذهن مخاطبان شکل گرفت.
نخست این که مگر برخورد با فساد احتمالی، چه ضرر و زیانی متوجه شخص فرماندار شهرستان خواهد کرد؟

پرسش بعدی این که مگر وقتی نماینده ی قبل در تلاش بود همین آقای فرماندار را کنار بگذارد و فرد دیگری را معرفی کند، همین نویسنده ها و سایت های خبری نبودند که از ثبات مدیریتی در شهرستان حمایت کردند و به نوعی باعث ابقای آقای ایوبی شدند؟ آیا آن زمان هم این جماعت اهل قلم و رسانه شبکه ای عمل کردند؟
شاید چنین باشد. و صد البته برخورد با شبکه ی فساد، نیازمند اقدامی همه جانبه و مردمی است. اصحاب رسانه از نویسنده و خبرنگار گرفته تا سایت های مختلف نیز پای این کار هستند. (حساب شبه خبرنگارها و شبه رسانه هایی که مجیز گوی صرف هستند، البته جداست. مردم را به زبان الکن و شمشیر پلاستیکی آنها هیچ نیازی نیست.)
اما کیست که از برخورد با فساد خوشحال نباشد و نخواهد در این امر خیر، دستی و نقشی داشته باشد؟ قطعاً این شبکه ی برخورد با حیف و میل و فساد، در گستره ای به بزرگی ایران و با همت قوه ی عدالت گستر قضائیه شکل گرفته است.

پایان سخن این که همه باید دعا کنیم که هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و متهمین همه تبرئه شوند. هیچ انسان با شرافتی از به خطا و خطر افتادن دیگران لذت نمی برد. ولی اگر جرم و خطایی صورت گرفت چطور؟ اگر به حقوق مردم دست اندازی شد، چه باید کرد؟ اگر ادعاهای تنی چند از دهیاران را در خصوص آن آقای معاون حمل بر صحت کنیم، تکلیف چیست؟

پس درست و منطقی این بود که فرماندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان، خود در صف اول مقابله با فساد باشد نه این که شخص در مظان اتهام را با خود همه جا بگرداند و حتی برایش لوح تقدیر بنویسد و به مردم و نهادهایی که در جریان این امور هستند، چنین وانمود کند که نسبت به چنین خطاهایی حساسیت ندارد و بلکه مسیر مورد دلخواه خودش را طی کند.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار