نماینده شیراز گفت: متأسفانه در بدنه اجرایی کشور ما قانون‌گریزی بسیاری وجود دارد و معمولاً دستگاه‌های اجرایی به دنبال استفاده از قوانین تسهیل‌کننده حوزه وظایفشان هستند و بخشنامه‌هایی که شرایط را برایشان سخت می‌کند اجرا نمی‌کنند و این نوعی گریز از قانون است.
کد خبر: ۸۹۹۹۵۸
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰ 16 September 2020
به گزارش تابناک فارس: ابراهیم عزیزی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم بر تقویت بعد نظارتی تأکید دارد افزود: ما در کشور شاهد برخی قانون‌گریزی‌ها و عدم تمکین به قانون در برخی لایه‌های مدیریتی هستیم و اصلاح این رویه بر عهده مجلس است و باید نوع نگاه در ذات قوانین به این حوزه تغییر رویکرد بدهد.
 
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم قوانینی را تصویب کنیم، اما در متن این قوانین میزان، نوع و شیوه نظارت را تعریف نکنیم؛ و این نوع نظارت لازمۀ قانون کارآمد، اثربخش و اثرگذار است. باید قوانینی را تصویب کنیم که حل‌کنندۀ مشکلات  مردم و پشتوانه‌ای برای اجرای حرکت دولت‌ها و سازمان و نهادها در کشور باشد.
 
عزیزی عنوان کرد: هنگامی که قوانین تصویب شد، اما دولت و سازمان‌ها تن به اجرای آن ندادند، قوه نظارتی مجلس باید بازخواست کند. متأسفانه در کشور ما بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی قانون‌گریز هستند.
 
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس یکی از اولویت‌های اصلی خود را  بعد نظارتی قرار داده است تا بتواند این نقص و اشکال را در  نظام اجرایی کشور به حداقل برساند، تصویب قوانینی که مؤلفۀ نظارت را در ذات خود داشته باشد اثرات خوب و مطلوبی در حوزه اجرا خواهد داشت.
 
وی تصریح کرد: مردم از مجلس یازدهم انتظار تقویت نظارت دارند؛ زیرا ما در کشور قانون کم نداریم و در بسیاری از بخش‌های اجرایی قانون داریم، اما آنچه حس می‌کنیم، عدم اجرای قانون است که برای مردم آزاردهنده شده و باید تلاش کنیم روزبه‌روز بعد نظارتی مجلس تقویت شود. نظارت باید به‌دوراز تبعیض، همه‌جانبه و در همه ابعاد و لایه‌های مدیریتی باشد.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: نظارت باید همراه با اجرا باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. مجلس در این مسئله باید احساس تکلیف بیشتری کند و به‌ویژه معاونت نظارت مجلس باید فعال‌تر، قوی‌تر و حساس‌تر ظاهر شود و از ظرفیت‌های نظارتی خود مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود استفاده کند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار