نماینده شیراز گفت: وکالت نباید تنها محدود به برخی افراد و جریانات خاص شود و بقیه از این امکان محروم بمانند و از طرفی نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که سطح کیفی وکالت در کشور به اندازه ای نزول کند که اعتماد مردم به ساختار حقوقی کشور خدشه دار شود.
به گزارش تابناک فارس: جعفر قادری با اشاره به رویکردی که مجلس در خصوص انحصار در کانون وکلا دنبال می کند، گفت: مجلس در قالب طرحی که ابعاد و زوایای گوناگون آن توسط نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، طراحی و پیگیری می شود، موضوع انحصار در کانون وکلا را پیگیری می کند.
وی با بیان اینکه تا امروز به هشدارهای کارشناسان در خصوص تبعات مخرب انحصار توجه نشده گفت: مجلس قبلا در بطن قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار بسیاری از محدودیت های صنفی که ممکن بود از آنها برداشت انحصاری شود را کنار گذاشت.
اما مساله اینجاست که گاهی اوقات این مسئولان اقتصادی کشور هستند که خواستار گسترش انحصار می شوند. اخیرا وزارت صمت، نامه ای به بانک ها نوشته که چون در برخی رشته های کسب و کار با اشباع ظرفیت مواجه هستیم، بنابراین دیگر، نباید مجوزی به مشاغل تازه داده شود . در ادامه هم اشاره شده اگر افراد اصرار به اخذ مجوز دارند، تسهیلات بانکی به آنها داده نخواهد شد.
رییس کمیته اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در برخی نمونه های تولید یا کسب و کار، چنانچه سرمایه گذاری و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد، بازارها با اشباع روبه رو می شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در شرایط تحریمی که اقتصاد ایران هم در زمینه تامین منابع و هم در سایر زمینه ها مشکل دارد باید به گونه ای رفتار شود تا از یک طرف جلوی انحصارها گرفته شود و از سوی دیگر، به گونه ای عمل نشود که منابع کشور به دلیل رفتارهای مبتنی بر آزمون و خطا در مسیر اتلاف قرار بگیرد.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: مجموعه این دیدگاه های متفاوت و در برخی موارد متضاد در بررسی های تخصصی کمیسیون های تخصصی مجلس مورد توجه قرار خواهند گرفت تا بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و رونق کسب و کار ایران اخذ شود . کمیته ای که به ریاست آقای خاندوزی موضوع را بررسی می کند، هنوز نظر نهایی اش را اعلام نکرده است. به نظرم شاید بتوان تلفیقی از مطالبات دو طرف را در این موضوع مورد توجه قرار داد.
او افزود: از یک طرف، وکالت نباید تنها محدود به برخی افراد و جریانات خاص شود و بقیه از این امکان محروم بمانند. از سوی دیگر هم نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که سطح کیفی وکالت در کشور به اندازه ای نزول کند که اعتماد مردم به ساختار حقوقی کشور خدشه دار شود.
