مبنای ارز را در بودجه ۱۴۰۰ تغییر می‌کند و ارز ۱۷۵۰۰تومانی وارد بودجه خواهد شد، گویا از این طریق هم درآمدهای بیشتری ایجاد می‌شود و هم از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری شود.
به گزارش تابناک فارس: جعفر قادری در خصوص تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه گفت: دولت در بطن بودجه1400 یک ارز 4200تومانی و یک ارز نیمایی 17500 تومانی ومتوسط این دو نرخ را نیز به عنوان نرخ تسعیر، 11500تومانی پیش بینی کرده بود. جمع بندی کلی کمیسیون برنامه و بودجه این است که اقتصاد کشور باید به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کند. در حال حاضر که برای کالاهای وارداتی، مبتنی بر ارز 4200تومانی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی، قیمت گذاری می شود، این فرایند به نفع کالاهای وارداتی و به ضرر اقلام صادراتی است. این روند باید اصلاح شود تا هم منبع درآمدی، مبتنی بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی در بودجه ایجاد شود و هم از رویکرد کلی صادرات بیشتر و واردات کمتر حمایت شود.
نماینده شیراز در ادامه افزود: اجرای این تصمیم هرچند ممکن است در برخی کالاها، آثار و پیامدهای محدود تورمی ایجاد کند اما بحث اصلی این است که سهم مواد اولیه وارداتی از کل کالاها سهم قابل توجهی نیست، بنابراین احتمالا، تاثیرات تورمی دامنه داری نخواهد داشت. از طرف دیگر می توان بخشی از کسری بودجه را نیز از این محل تامین کرد. چنانچه در اثر این تصمیم هزینه تمام شده برای برخی کالاها، افزایش پیدا کند، می توان تعرفه های آنان را کاهش داد تا فشار تورمی این نوع اقلام افزایش پیدا نکند.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بحث هزینه های جاری دستگاه ها و ادارات نیز افزایش هزینه‌های جاری باید حداکثر 25درصد باشد. درست است، دستگاه ها ممکن است بیشتر از این عدد توقع داشته باشند، اما در عین حال بسیاری از خدمات دستگاه ها را می توان با استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی بسیار ارزان تر انجام داد. دولت باید بدنه خود را چابک تر و کوچک تر سازد. خیلی از دستگاه ها که ضرورتا نیروی بیشتری نیاز دارند، این نیاز را می توانند از طریق آزاد شدن نیروهای مازاد سایر دستگاه ها تامین کنند. بنابراین جابه جایی نیروها میان دستگاه ها باید تسهیل شود تا هزینه های دولتی کاهش پیدا کند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه طرح های عمرانی هم باید به سمت واگذاری پروژه ها به بخش های غیر دولتی حرکت کنیم. اگر این ضرورت پیگیری شود حتی همان 104هزار میلیارد تومانی که دولت برای پروژه های عمرانی پیش بینی کرده نیز آزاد خواهد شد. همچنین با اصلاح ساز و کارها، می توان از ظرفیت های بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در روند اجرای پروژه های عمرانی استفاده کرد تا هم تحرک لازم در اقتصاد ایجاد شود و هم تورم فزاینده مهار شود. ضمن اینکه شمایل کلی بودجه کشور نیز اقتصادی تر خواهد شد.
