چند وقتی است در سایه غفلت مسئولین شهری و شهرستانی افراد سودجو با بیل مکانیکی به جان کوه پهن سورنا افتاده‌اند.
کد خبر: ۹۳۳۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰ 20 January 2021

تابناک فارس به نقل از فارس: چند وقتی است در سایه غفلت مسئولین شهری و شهرستانی افراد سودجو با بیل مکانیکی به جان کوه پهن سورنا افتاده‌اند.

پس از بالا رفتن ارزش زمین در شهر کوپن مرکز بخش سورنا، عده‌ای افراد سودجو عزم خود را جزم کرده تا با نابودی منابع ملی و طبیعی، بار خود را ببندند.

بیش از ۱۵ روز یک دستگاه بیل مکانیکی، در پر رفت و آمدترین نقطه شهر کوپن مشغول تیشه زدن بر ریشه کوه پهن سورنا بود و با وجود گزارشات مختلف مردمی و حامیان طبیعت نه مسئولین شهر کوپن نه منابع طبیعی شهرستان مانع از انجام این تخلف نشده‌اند.

پس از تماس‌های مکرر مردمی، کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان در محل حضور پیدا کرده و با استناد به نقشه‌های قدیمی اذعان داشته که این قسمت خارج از محدوده منابع طبیعی و در محدوده زمین‌های مستثنیات می‌باشد و توپ را در زمین شهرداری کوپن انداخته است؛ افراد ذی‌نفع نیز اذعان دارند که ما مبلغی را جهت خرید این زمین به حساب شهرداری کوپن پرداخت کرده‌ایم، حال آنکه اگر از دید حقوقی به قضیه بنگریم، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کوه‌ها جزء انفال و اموال عمومی هستند.

با توجه به مفاد قانونی، ملاک ملی بودن تنها نقشه‌های منابع طبیعی نیست چون این نقشه‌ها گاها ناقص بوده و ایرادات اساسی داشته و نیاز به اصلاح دارند؛ اما با این فرض که این مکان در نقشه‌ها جز مستثنیات پلاک باشد باید بازدید میدانی صورت بگیرد چون جایی مثل کوه که هرگز سابقه احیا و تصرف نداشته و پر از تخته سنگ است هیچ وقت جزء مستثنیات اشخاص نیست.

همچنین مواد ۳ و ۶ قانون زمین شهری در خصوص اراضی موات یعنی اراضی که سابقه احیا ندارد تعیین تکلیف نموده است، در ماده ۳ قانون زمین شهری آمده است: اراضی موات شهری زمین‌هائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد و زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌باشد.

در ماده ۶ قانون زمین شهری نیز آمده است: کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آن‌که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن‌که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.

در تبصره این ماده به موارد دیگری نیز اشاره شده است، و اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمی‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این‌گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

با توجه به مواد و مفاد قانونی ذکر شده در این باره، انتظار می‌رود که مسئولان شهرستان رستم، پاسخ جامع و قانع‌کننده‌ای ارائه نمایند که تا کنون این مهم اتفاق نیفتاده است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار