تابناک فارس به نقل ا میلاد لارستان : اهمیت شوراها بر هیچ کس پوشیده نیست و هدف اصلی تشکیل شورا با توجه به فرامین قرآن کریم استفاده از جایگاه مهم مشورت و همفکری است. شوراهای اسلامی شهر و روستا باید اشرافیت کامل به وظایف و اختیارات قانونی خود داشته باشد و اعضای شوراها اول باید آگاهی و اطلاعات کاملی از وظایف خود طبق قانون اساسی داشته باشند تا بتوانند مصوبات قانونی را تصویب نمایند وهرچقدر از قانون فاصله بگیرند ضعیف خواهند شد.
اعضای شورای اسلامی در هر شهر و شهرستانی باید پاسخگوی رأی اعتماد مردم باشند . همه می دانیم که آرای مردم نمایشی وتشریفاتی نبوده بلکه هر رٲی مردم مطالبه ای از حقوق شهروندی است. اعضاء شورای پنجم هم بعنوان شورای تمام مردم انتخاب شدند و نه بعنوان شورای گروه خاص و یاطیف یا جناح خاصی بلکه منتخب تمام مردم شهر خود هستند.
شوراهای اسلامی شهر صرفا شورای شهرداری نیستند بلکه شورای شهر هستند و اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد نشان می دهد که در همه حوزه های فرهنگی واجتماعی، بهداشتی و امور عمرانی می توانند نظارت و برنامه هایی داشته باشند.ومهمترین وظیفه شوراها نظارت وبرنامه ریزی وریل گذاری برشهرداری است نه صرف نظاره گری باشد و البته انتخاب شهردار یکی از وظایف مهم شوراهای اسلامی شهر می باشد.
شورا باید سیاست گذار و برنامه محور باشد ویکی از دغدغه های مهم شوراها توسعه پایدار ودرآمد پایدار برای شهر باشد. در این میان شهردار نیز باید نقشه راه داشته باشد و برنامه محور حرکت کند شهرداری بازوی اجرایی شورای شهر هست و شوراها خود مجری نیستند.
مردم با رٲی دادن به منتخبین شوراها تکلیف خود را انجام داده اند و در دور بعد نیز وظیفه خویش را انجام خواهند داد و بعد نوبت شوراها شهر و روستا است که وظایفشان را در قبال این اعتماد به جا بیاورند و باید مسئولین دستگاه های اجرایی برای سربلندی مردم و آبادانی شهر و روستاهای خود را وقف خدمت رسانی و خدمتگزاری آماده کنند.
توجه شورای شهر به بافت های فرسوده شهر و کمتر توسعه یافته باشد، توزیع متوازن خدمات برای همه شهروندان شهر یکسان باشد و باید به نقاط قدیمی و فرسوده شهرتوجه ویژه ای داشته باشند. همکاری شوراها با مسولان اجرایی جهت پیشرفت شهرستان نیز باید مورد توجه قرارگیرد.
در نهایت باید گفت: مردم فهیم لار باید با تعامل و همفکری و همدلی دوران جدیدی را با انتخاب درست و منطقی در ۳ انتخابات مهم(ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا) در خرداد سال ۱۴۰۰ برای خدمتگزاران رقم زنند.
