کارخانه قند ممسنی، که پس از استقلال شهرستان رستم در محدوده این شهرستان قرار گرفته، به عنوان تنها واحد تولیدی صنعتی منطقه، ۴ سال است که کاملا تعطیل شده و کارگران این کارخانه در راهروهای ادارات مختلف، به دنبال مطالبات خود سرگردان هستند.
کد خبر: ۹۴۸۹۷۵
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸ 15 March 2021

تابناک فارس به نقل از فارس: این واحد تولیدی تعطیل شده، در سال ۱۳۴۴ با مساحتی افزون بر ۳۲ هکتار تاسیس شد، و بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه و سایر مشاغل مرتبط به فعالیت آن، از جمله کشاورزی و‌ پخش و توزیع تولیدات این واحد، مشغول شدند.

سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، ۱۵۰ واحد مسکونی، استخر، زمین فوتبال و پارک و نانوایی بخشی از دارائی‌های این کارخانه است که این روزها رنگ افسردگی بر گوشه گوشه آن جا خوش کرده و صدای سرد خاموشی و دلسردی و ناامیدی از همه جای آن به گوش می‌رسد.

در پی طرح خصوصی‌سازی دولت وقت، این کارخانه نیز در سال ۷۸، به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، به بخش خصوصی واگذار شد. واحدی که در همان زمان نیز بیش از این ارزش داشت و کارکنان آن در فصل‌های مختلف سال همواره مشغول بودند و در برخی فصول، بیش از ۳۵۰ نفر به تعداد کارکنان معمول این واحد اضافه می‌شد.

علاوه بر ابهامات مبلغ واگذاری اولیه به بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین شرایط واگذاری در قانون صنایع ملی، یعنی تداوم فعالیت و توسعه کار نیز در این واحد رعایت نشده و از همان ابتدای واگذاری، با بهانه‌های مختلف یعنی کمبود و گرانی مواد اولیه، عدم امکان تامین به موقع نیازمندی‌های کارخانه و سنگینی هزینه‌ها و مطالبات کارکنان، فعالیت‌های این واحد کاهش یافت و عدم رعایت همه جانبه قانون در واگذاری، موجب شد تا تعداد کارگران ثابت این واحد روزبه‌روز تقلیل یابد.

به مرور زمان و با سیاست خاص اولین مالک کارخانه، به منظور ایجاد اخلال در سیستم تولید داخلی و حفظ موقعیت همچنین در اختیار داشتن مافیای شکر، از زمان خرید این کارخانه هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته است و مالک جدید نیز همان مسیر را ادامه داد تا فعالیت کارخانه در سال‌های مالکیت وی به صورت نیمه وقت درآمد و تعداد کارگران از ۳۵۰ به ۸۰ نفر رسید.

در ادامه این روزهای تلخ که کارگران این کارخانه می‌گذراندند، در معاملاتی صوری و مجهول، کارخانه به افراد دیگری واگذار شد حال آنکه، هیچ کدام از مالکان سابق و فعلی، هیچ وقت این کارخانه را از نزدیک ندیده‌اند و به قصد روشن کردن چرخ جدید و افزودن چراغ امید در این معامله حضور پیدا نکردند.

گرفتن امتیاز واردات شکر خام و سفید، اخذ وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره از سند این کارخانه و هزینه در ساخت و ساز در برج‌های چندین طبقه در تهران و شهرک ناز کرج و مشهد و... تنها خبری است که کارکنان، از فعالیت اقتصادی این کارخانه شنیده‌اند و سال‌ها است با وعده‌های توخالی مالک، مدیران و مسؤولان شهرستان روزگار می‌گذرانند و احیای کارخانه قند شعار تبلیغاتی نمایندگان ادوار مجلس بوده و گاهی موضوع جلسات و سخنرانی‌های جوانان مطالبه‌گر.

کارخانه‌ای که سال‌ها، کام بسیاری از مردم منطقه و اهالی شهرهای همجوار را شیرین کرده بود، درگیر زد و بندهای تاجران تهران و مشهد و... شد و در این میان تنها نماینده‌ای به نام خراسانی، از طرف مالک از کارخانه سرکشی و بسیاری از ماشین آلات و ابزار موجود را به عنوان ضایعات از کارخانه خارج کرد و انگار ماموریت او صرفا جمع آوری آهن‌آلات بود چرا که در اقدامی عجیب، زمین فوتبال محوطه را شخم زده و تیرک‌های دروازه را هم به عنوان ضایعات از کارخانه خارج نمود!

 

شاید در ابتدای واگذاری، اهالی منطقه و کارکنان تنها واحد صنعتی منطقه که از موقعیت استراتژیک ویژه‌ای نیز برخوردار است، انتظار داشتند که با واگذاری به بخش خصوصی، شاهد رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص، قطع ید از عوامل نظام استبدادی و استثمارگران و احتراز از دولت سالاری همچنین حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی خواهند بود اما در کمال ناباوری نه تنها هیچ‌کدام از این موارد محقق نشد بلکه ۴۰ نفر دیگر از کارگران نیز به درخواست و با فشار مالک، بدون آنکه مطالبات خود را تمام و کمال دریافت کنند تعدیل، بازخرید یا بازنشسته شدند.

با پررنگ شدن مشکلاتی برخی از آنها ایجادی و عمدی بود، از سال ۹۵، مدیریت کارخانه تصمیم به متوقف کردن فعالیت کارخانه گرفت و از آن زمان تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر مالکیت کارخانه گرفته نشده است. در حال حاضر، فعالیت تولیدی کارخانه بیش از چهار سال است که متوقف شده و بدهی‌های زیادی به بخش‌های دولتی و خصوصی دارد.

برخی کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی را مهمترین دلایل تعطیلی کارخانه می‌دانند ولی واقعیت عدم پایبندی مالک به تعهدات و خریدن زمان برای متوقف نگه داشتن فعالیت کارخانه است.

در ادامه این اتفاقات و بالا گرفتن اعتراضات کارکنان این واحد صنعتی و ورود رسانه‌ها، زمزمه مزایده و حراج کارخانه به گوش رسید که به دلیل مشکلات قانونی و اعتراض کارگران، دادگستری استان فارس به ماجرا ورود کرد و بر اساس اعلام مدیرکل دادگستری استان فارس، بنا شد بخشی از مطالبات کارگران با نظارت نماینده دادگستری استان، پرداخت شود و موضوع حراج کارخانه بابت پرداخت طلب طلبکاران نیز منتفی شد.

با گذشت چند ماه از اعلام این خبر، همچنان کارگران چشم به راه مطالباتشان هستند و شنیده‌ها حاکی از آن است که در مجموع یک میلیارد تومان به حساب دادگستری واریز شده است که به نسبت معوقات کارگران، مبلغ قابل توجهی نیست و هنوز هم مبلغی به کارگران نرسیده است.

نکته قابل توجه این است که طی سال‌های اخیر و تعطیلی کارخانه، متاسفانه مسؤولان شهرستان رستم، اقدام عملی جدی و برخورد قاطعی حتی در زمان حراج دستگاه‌ها به عنوان ضایعات با مالک نداشته‌اند و گویا فراموش کرده‌اند که وجود یک واحد صنعتی با چنین موقعیتی در منطقه، علاوه بر رفع مشکلات اشتغال در منطقه، نقش بسزایی در رونق اقتصاد ملی نیز دارد.

در ادامه گزارش پس از آنکه خبرنگار فارس هیچ پاسخی از فرماندار و دادستان شهرستان رستم دریافت نکرد، با تعدادی از کارگران این کارخانه به گفتگو نشست که مهمترین پیشنهادات کارگران، علاوه بر پرداخت مطالبات‌شان این است که یا مدیریت کارخانه بار دیگر به دولت سپرده شود یا بخش خصوصی متعهد، متخصص و دلسوز وارد عمل شود، در غیر این‌صورت کارگران تمایل دارند بخشی از سهام کارخانه را بابت طلبی که از کارخانه دارند، دریافت کنند و همزمان مدیریت آن را در دست بگیرند که البته این موضوع قابل تامل است.

نکته و درخواست دیگری که در این گفتگوها مورد تاکید است، ورود جدی دستگاه قضا به این موضوع و جلوگیری دادگستری استان از اتلاف وقت مالک است، چرا که به دفعات شاهد عدم حضور مالک در جلسات مختلف بوده‌ایم و این در صورتی است که مالک به منظور اتلاف وقت بیشتر و با تنظیم شکایت از چند کارگر، پرونده را به دیوان عدالت اداری سپرده است و پیگیری نماینده کارگران، اتاق بازرگانی و دادگستری استان فارس نیز همچنان بی‌نتیجه مانده‌است.

انتظار می‌رود در این موقعیت زمانی مهم و شرایط ویژه اقتصادی همچنین تاکیدات رهبر معظم انقلاب(مد‌ظله‌العالی)، بر جهش و رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و مقاومتی و مشهود بودن سیاست‌ مدیریتی غلط مالک کارخانه همچنین اتلاف وقت به منظور ضربه‌زدن هدفمند به اقتصاد ملی، رسیدگی به این پرونده جدی‌تر دنبال شده و با همت قوه قضائیه، مسیر بازگشایی کارخانه قند ممسنی هموار شود.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار