تابناک فارس به نقل از خانه ملت: حسین حسین زاده در توضیح "طرح تشکیل شرکت ملی پالایشی و پتروشیمی"، گفت: از آنجا که "پتروشیمی‌ها" مواد شیمیایی و "پالایشگاه‌ها" مواد نفتی تولید می‌کنند و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، تجمیع شرکت‌های تولیدکننده مواد شیمیایی و نفتی در جهان بسیار اتفاق افتاده است، اما کشور ما از این تجمیع عقب افتاده است در حالی که بزرگترین پتروپالایشگاه‌های جهان در کشورهایی مانند ونزوئلا، هند، کره‌جنوبی، آمریکا، ژاپن و... قرار دارد.
نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه در آینده صنعت انرژی به سمت سوخت‌های پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود پالایشگاه‌هایی که تولید آن‌ها تک محصولی هستند دیگر صرفه اقتصادی نخواهند داشت بنابراین تجمیع پتروشیمی با پالایشگاه و تشکیل پتروپالایشگاه به‌منظور تولید محصولات متنوع ضروری است.
وی افزود: همچنین از آنجا که مسئولیت پتروشیمی‌ها با "وزارت صمت" و مسئولیت پالایشگاه‌ها با "وزارت نفت" است تجمیع این دو نیاز به اصلاح اساسنامه آن‌ها دارد چراکه درصورت اقدام به تجمیع ابتدا باید هر دو زیر نظر یک وزارتخانه قرار گیرند البته در این طرح برای این مهم نیز راهکارهایی اندیشیده شده است.
به گفته حسین زاده درصورت قانونی شدن "طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی" زنجیره ارزش افزوده تکمیل می‌شود و این مهم منجر به افزایش درآمد کشور خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در جریان تصویب "طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی" تمامی وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و نظارت بر صنایع پالایشی نفت خام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار می‌شود.
وی به دلایل توجیهی این طرح اشاره کرد و توضیح داد: در بیشتر کشورهای دنیا برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر صنایع پالایش و پتروشیمی نفت و گاز به صورت یکپارچه مدیریت می‌شوند اما تفکیک حوزه پالایش و پتروشیمی در کشور ما تاکنون، سبب ضعف در توسعه زنجیره ارزش محصولات پالایشی و عدم توسعه مجتمع‌های پتروپالایشگاهی با خوراک مایع به‌ویژه نفت خام و صنایع پایین دستی پتروشیمی شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید به منظور کسب اطمینان از تولید هر چه بیشتر ثروت در کشور، زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی تحت پایش دائمی یک نهاد تخصصی و میدانی (شرکت پالایش و پتروشیمی) قرار گیرد تا بازیگران و فعالان خصوصی از طرق ابزارهای حاکمیتی و مشورتی به سمت تولید کالاهای با ارزش بیشتر هدایت شوند.
