انصاری تصریح کرد: برنج کاران ممسنی و رستم این روزها که باید حاصل زحمت یکساله خود را با شوق و نشاط خاصی ببینند متأسفانه بازهم با ورود دلالان به بازار خرید و فروش برنج، نه تنها خستگی از تن کشاورزان به در نمی شود بلکه روزهای پر استرسی را می گذرانند و عملا سود این همه زحمت به جیب دلالان می رود که نه مالیاتی می پردازند و نه زحمتی می کشند».
کد خبر: ۹۹۸۷۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳ 04 October 2021

تابناک فارس به نقل از خانه ملت: مجید انصاری از روزهای پر استرس برنج کاران ممسنی و رستم در این روزهای برداشت برنج سخن گفت.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از معضلات اساسی کشاورزی در کشور ما، ساختار اشتباه و دلال پرور خرید و فروش محصولات کشاورزی است. ساختار و چرخه معیوبی که در نهایت باعث می‌شود واسطه‌ها، از یک طرف بدون در نظر گرفتن زحمات یک ساله کشاورز سر زمین و مصائب و مشکلاتی که در این مدت تحمل کرده است، تولیدات او را به پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم، این تولیدات را به بهای گزاف و ناعادلانه به دست مصرف کننده برسانند.

وی افزود: در این میان هم کشاورز و هم مصرف کننده نهایی، ضرر کرده اند و تنها کسی که توانسته یک شبه به درآمد بالایی از راه وسطه گری بین این دو دست یابد، دلال بوده است. دلالی این روزها در کشور ما تبدیل به یک شغل فراگیر شده و هر فردی که کوچک‌ترین فرصت و ظرفیتی از دلالی در بازارهای تحت نظر خود شناسایی کند، حتماً پی گیر این کار خواهد بود.

انصاری تصریح کرد: برنج کاران ممسنی و رستم این روزها که باید حاصل زحمت یکساله خود را با شوق و نشاط خاصی ببینند متأسفانه بازهم با ورود دلالان به بازار خرید و فروش برنج، نه تنها خستگی از تن کشاورزان به در نمی شود بلکه روزهای پر استرسی را می گذرانند و عملا سود این همه زحمت به جیب دلالان می رود که نه مالیاتی می پردازند و نه زحمتی می کشند».

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها راهکار قانونی و کارآمد برای حذف واسطه گری و دلالی در بازار محصولات کشاورزی توسعه و تقویت حضور تعاونی ها بخصوص تعاونی های روستایی در اقتصاد کشاورزی است. برای حذف دلالان ضروری است کشاورزان در قالب تشکل‌های مردم نهاد و تعاونی فعالیت کنند. راه نجات کشاورزی کشورمان تنها در حمایت عملی از تعاونی هاست.

وی ادامه داد: در قانون اساسی ذکر شده است ٢۵ درصد اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد، اما این مهم آنطور که باید عملیاتی نشده است و در غیاب تعاونی ها، دلالان به دو قشر کشاورز و مصرف کننده آسیب جدی می زنند. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های متولی یکی از مهمترین استراتژی‌ها و سیاست های راهبردی را که باید در دست اقدام قرار دهند تقویت و توسعه تعاونی‌های کشاورزی_روستایی در تمام مناطق و حوزه های کشاورزی کشورمان است.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس افزود: استفاده از ظرفیت صد درصدی تعاونی ها می تواند نقش بسزایی در تعیین عادلانه و شفافیت قیمت برنج در ممسنی و رستم داشته باشد و موجب قطع دست دلالان از این عرصه شود. همچنین با تقویت تعاونی ها گام بلند و مثبتی در جهت جهش تولید و افزایش ظرفیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان برداشته خواهد شد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار