به گزارش خبرنگار تابناک از فارس، حجتالاسلام سید صدراله رجایینسب، در راستای اجرای سند تحول قضایی اظهارداشت:در سال گذشته،با برداشتن گامهای مؤثر در راستای کاهش جمعیت کیفری استان فارس با اعطای پابندهای الکترونیکی به زندانیان با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده و برنامهریزی برای افزایش این آمار در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی افزود:این اقدامات به کاهش جمعیت زندانها کمک کرده و زمینهساز اصلاح و بازگشت سالم زندانیان به جامعه است.
کاهش آسیبهای اجتماعی با سیاستهای نوین قضایی
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به تبعات منفی حضور طولانیمدت افراد در زندان اظهار داشت:حبس طولانیمدت، آسیبهای اجتماعی متعددی برای زندانی، خانواده و جامعه به دنبال دارد.
به گفته حجتالاسلام رجایینسب در سال گذشته، با اعطای مرخصی منجر به آزادی برای حدود ۳ هزار زندانی با محکومیتهای سبک (درجه ۷ و ۸ یا باقیمانده حبس کمتر از ۴ ماه) و موافقت با یک هزار و ۱۶ درخواست آزادی مشروط، گامهای مؤثری در این راستا برداشته شد و هماکنون یک هزار و ۳۰۹ زندانی تحت نظارت پابندهای الکترونیکی قرار دارند.
نقش کلیدی خیرین در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
حجتالاسلام رجایینسب با قدردانی از خیرین و ستاد دیه اعلام کرد:در سال گذشته، با کمک خیرین و برگزاری جشنهای گلریزان، ۸۸۰ زندانی جرایم غیرعمد با پرداخت ۱۶۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند.
تأکید بر احکام جایگزین برای جرایم خُرد
رئیس کل دادگستری فارس به قضات توصیه کرد: از معرفی متهمان جرایم خُرد به زندان خودداری کرده و برای مجازاتهای کمتر از ۳ ماه، از احکام جایگزین مانند خدمات اجتماعی یا جزای نقدی استفاده کنند.
وی افزود:بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (تا ۵ سال حبس)، محکوم میتواند به جای زندان، تحت نظارت پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گیرد و همچنین در جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ (۵ تا ۲۵ سال حبس)، محکوم پس از گذراندن یکچهارم محکومیت و با موافقت دادگاه، امکان استفاده از این طرح را دارد.
شرایط دقیق برای بهرهمندی از پابند الکترونیکی
به گفته حجتالاسلام رجایینسب، شرایط استفاده از پابند الکترونیکی شامل مدت حبس (تا ۵ سال برای کل مدت و ۵ تا ۲۵ سال پس از گذراندن یکچهارم محکومیت)، وجود جهات تخفیف قانونی، فقدان سابقه کیفری مؤثر و رضایت شاکی خصوصی در صورت وجود است.
وی تأکید کرد: دادگستری فارس در استفاده از احکام جایگزین حبس، بهویژه بهرهگیری از پابندهای الکترونیکی، از استانهای پیشرو در کشور محسوب میشود.
گزارش: محمد شبیری
/س/