اوقاف خواری های گران و نیتهای بر باد رفته!
عکس تزِینی
به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس با این حالذ آنچه امروز در شیراز با آن مواجهیم، نه یک مفهوم آرمانی، بلکه یک ساختار اقتصادی–حقوقی سنگین و کمشفاف است که بخش قابلتوجهی از شهر را در اختیار دارد، بدون آنکه به همان اندازه در معرض پاسخگویی عمومی قرار گرفته باشد. وقتی بر اساس اظهارات رسمی، بخش بزرگی از اراضی و املاک شهری شیراز وقفی است، دیگر نمیتوان از وقف بهعنوان یک امر حاشیهای یا صرفاً مذهبی سخن گفت؛ وقف در شیراز یک بازیگر اصلی اقتصاد شهری است و هر بازیگر اصلی باید پاسخگو باشد.
مسئله از جایی آغاز میشود که هیچ گزارش عمومی و قابل راستیآزمایی درباره میزان دقیق درآمد املاک وقفی شیراز و نحوه هزینهکرد آن وجود ندارد. نه شهروند، نه پژوهشگر، نه حتی رسانه محلی نمیتواند به سندی دسترسی داشته باشد که نشان دهد هر موقوفه مشخصاً چه میزان عایدی داشته و این عایدی دقیقاً در چه مسیری خرج شده است. گزارشهای کلی، تجمیعی و بدون ریزاطلاعات، جای شفافیت را نمیگیرند. نهادی که با دارایی عمومی و تاریخی سروکار دارد، نمیتواند خود را از استانداردهای حداقلی حکمرانی مالی معاف بداند. این فقدان شفافیت، نه یک ضعف جانبی، بلکه گسل اصلی اعتماد عمومی است.
از سوی دیگر، ساختار بهرهبرداری از املاک وقفی در شیراز عملاً به بازتولید رانت منجر شده است. بخش قابلتوجهی از املاک تجاری وقفی با قراردادهای بلندمدت و بعضاً قدیمی در اختیار بهرهبردارانی مشخص قرار دارد؛ قراردادهایی که نرخ آنها با واقعیت بازار امروز همخوانی ندارد. فاصله میان اجاره واقعی و اجاره دریافتی، یارانهای پنهان ایجاد میکند که نه به فقرا میرسد، نه به عموم مردم، بلکه مستقیماً به جیب گروهی محدود سرازیر میشود. این وضعیت را نمیتوان با عنوان وقف توجیه کرد؛ زیرا وقف قرار بوده ابزار توزیع عدالت باشد، نه تثبیت امتیاز.
مشکل زمانی عمیقتر میشود که وقف به مانعی برای توسعه شهری تبدیل میشود. در شهری مانند شیراز، که بافت فرسوده، کمبود زیرساخت و فشار جمعیتی دارد، سهم بالای اراضی وقفی عملاً برنامهریزی شهری را پیچیده و پرهزینه کرده است. نوسازی، تعریض، تجمیع پلاکها و اجرای پروژههای عمومی، در بسیاری موارد به بنبست حقوقی میخورد؛ نه بهدلیل نبود قانون، بلکه بهدلیل انعطافناپذیری نهادی که حاضر نیست نقش خود را با منافع امروز شهر بازتعریف کند. وقفی که روزی برای منفعت عمومی ایجاد شده، اگر به مانع منفعت عمومی تبدیل شود، نیازمند اصلاح است، نه تقدیس.
در این میان، اجرای مکانیکی نیت واقف، بدون توجه به تغییرات بنیادین اجتماعی، خود به یک مسئله بدل شده است. بسیاری از وقفنامههای فعال امروز، محصول قرنها پیشاند؛ متعلق به دورهای با ساختار اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی کاملاً متفاوت. اصرار بر اجرای عینی و بدون تفسیر عقلانی این نیتها، میتواند منجر به تخصیص منابع به نیازهایی شود که دیگر اولویت جامعه نیستند، در حالی که مسائل حیاتیتری چون آموزش، درمان و فقر شهری بیپاسخ میمانند. فقه پویا، ابزار اصلاح را فراهم کرده، اما ساختار اجرایی وقف کمتر نشانی از این پویایی دارد.
نکته نگرانکنندهتر، فقدان پاسخگویی نهادی است. سازمان اوقاف نه نهادی انتخابی است، نه هیئتامنای آن در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند و نه سازوکار الزامآوری برای گزارشدهی شفاف وجود دارد. نهادی که هم اجاره تعیین میکند، هم قرارداد تمدید میکند، هم تخلف را تشخیص میدهد و هم ناظر خود است، ناخواسته در معرض تضاد منافع قرار میگیرد؛ حتی اگر فرض کنیم هیچ سوءنیتی در کار نباشد. مسئله، ساختار است، نه نیت افراد.
در نهایت، نباید از اثر اجتماعی این وضعیت غافل شد. شهروندی که روی زمین وقفی خانه میسازد یا ملک میخرد، از مالکیت کامل محروم است و در عمل با محدودیتهای حقوقی مواجه میشود که شهروند مالک زمین آزاد با آن روبهرو نیست. این تمایز، نوعی شهروندی نابرابر در دل شهر ایجاد میکند؛ نتیجهای که بهسختی میتوان آن را با فلسفه عدالتمحور وقف جمع کرد.
وقف، اگر قرار است در شیراز همچنان مشروعیت اجتماعی داشته باشد، ناگزیر از عبور از چراغهای خاموش است؛ شفافیت مالی واقعی، پاسخگویی نهادی، بازتعریف نیتها با نیاز امروز و پایان دادن به رانتهای پنهان، نه تهدید وقف، بلکه تنها راه نجات آن است. تقدس، جایگزین نظارت نمیشود و خیر عمومی، بدون حسابکشی عمومی، تنها یک ادعا باقی میماند.