چشم مردم به ترازوی قانون؛ آزمون بزرگ هیئت‌های نظارت در انتخابات شورا‌ها

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، «فرهاد خزایی» یادداشتی رانوشت:

 با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، فضای عمومی کشور به‌تدریج رنگ و بوی انتخاباتی به خود می‌گیرد؛ انتخاباتی که برخلاف بسیاری از رقابت‌های سیاسی در سطح ملی، مستقیماً با زیست روزمره مردم در شهر‌ها و روستا‌ها گره خورده است. شورا‌ها نزدیک‌ترین نهاد تصمیم‌گیر به زندگی شهروندان‌اند؛ از مدیریت شهری و خدمات عمومی گرفته تا برنامه‌ریزی‌های عمرانی و اجتماعی در مقیاس محلی. به همین دلیل، حساسیت نسبت به سلامت و کیفیت این انتخابات، حساسیتی کاملاً بجا و قابل درک است.

در ماه‌های اخیر، مرحله بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان با دقت و وسواس بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته دنبال شد. دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های امنیتی و نظارتی تلاش کردند با اتکا به مستندات قانونی و بررسی‌های چندلایه، سره را از ناسره تفکیک کنند و افرادی را که دارای ابهامات یا مشکلات مؤثر در صلاحیت بودند، از گردونه رقابت کنار بگذارند. این رویکرد، اگرچه ممکن است برای برخی افراد یا جریان‌ها خوشایند نباشد، اما در چارچوب قانون و با هدف صیانت از جایگاه شورا‌ها و اعتماد عمومی انجام شده است.

اکنون که مرحله ابتدایی پالایش داوطلبان به پایان رسیده، مسئولیت مهم‌تری بر دوش هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها قرار دارد؛ هیئت‌هایی که اعضای آنها از میان نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند. این جایگاه دوگانه ــ هم نمایندگی مردم و هم نظارت بر سلامت انتخابات ــ مسئولیتی مضاعف ایجاد می‌کند. از یک سو، این هیئت‌ها باید پاسدار حق‌الناس باشند و از سوی دیگر، مکلف‌اند از قانون عدول نکنند و معیار‌های مصرح را با مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی جابه‌جا نسازند.

تجربه ادوار گذشته نشان داده است که هرگونه تساهل یا مصلحت‌سنجی خارج از چارچوب قانون در مرحله تأیید صلاحیت‌ها، می‌تواند در ادامه مسیر به چالش‌های جدی برای شورا‌ها و حتی افکار عمومی منجر شود. شورا‌ها زمانی می‌توانند کارآمد و اثرگذار باشند که اعضای آنها علاوه بر تخصص و شناخت مسائل محلی، از سلامت مالی و اخلاقی و پایبندی عملی به قانون برخوردار باشند. تأیید صلاحیت افرادی که پیش‌تر بر اساس مستندات قانونی رد شده‌اند، بدون ارائه دلایل متقن و شفاف، نه‌تنها به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند، بلکه پیام نادرستی به جامعه مخابره می‌کند.

امروز نگاه مردم بیش از هر زمان دیگری به عملکرد نمایندگان مجلس در هیئت‌های نظارت دوخته شده است. جامعه انتظار دارد همان نمایندگانی که در صحن علنی از شفافیت، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم سخن می‌گویند، در عمل نیز بر همان اصول پایبند باشند. سلامت انتخابات شورا‌ها صرفاً یک فرآیند اداری نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان تعهد مسئولان به قانون و امانتی که مردم در اختیار آنان قرار داده‌اند.

بی‌تردید، رقابت پرشور و سالم انتخاباتی زمانی شکل می‌گیرد که میدان برای افراد صالح، پاکدست و کارآمد مهیا باشد. اگر فرآیند نظارت با دقت و بی‌طرفی کامل ادامه یابد و از تأیید صلاحیت افرادی که شرایط قانونی را ندارند پرهیز شود، زمینه برای شکل‌گیری کارزاری شفاف و رقابتی فراهم خواهد شد؛ کارزاری که در آن مردم با اطمینان خاطر پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند و نمایندگان شایسته خود را برمی‌گزینند.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، صرفاً انتخاب چند عضو برای یک نهاد محلی نیست؛ انتخاب نوعی نگاه به مدیریت شهری و روستایی است. نگاه قانون‌مدار، پاکدست و پاسخگو در برابر نگاه سهل‌انگار و غیرشفاف. اکنون که مراحل حساس نظارتی در جریان است، انتظار عمومی این است که هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی با پرهیز از هرگونه فشار سیاسی یا توصیه‌های غیررسمی، صرفاً بر مدار قانون حرکت کنند.

اگر چنین شود، نتیجه نه‌تنها انتخاب شورا‌هایی سالم‌تر و کارآمدتر خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود؛ اعتمادی که بزرگ‌ترین سرمایه نظام مردم‌سالاری است. امروز آزمون اصلی پیش‌روی ناظران انتخابات است؛ آزمونی که نتیجه آن در پای صندوق‌های رأی و در قضاوت افکار عمومی نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/