سرنوشت مبهم دو عضو اصلی و اعضای علیالبدل/ بازگشت در انتظار ابلاغ رسمی یا اجرای رأی دیوان؟
به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، پرونده دو عضو اصلی شورای اسلامی شهر شیراز همچنان یکی از پرحاشیهترین موضوعات مدیریت شهری این کلانشهر است؛ پروندهای که با وجود صدور رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با برداشتهای متفاوت حقوقی و نبود ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذیصلاح، تعیین تکلیف نشده است.
در همین رابطه، «سیدابراهیم حسینی» رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره بازگشت دو عضو اصلی شورا، اظهار کرد: تاکنون هیچ نامه رسمی در این خصوص به شورای شهر ابلاغ نشده و شورا نیز همانند افکار عمومی، اخبار منتشرشده در فضای مجازی را دنبال میکند.
وی با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر تابع قانون است، افزود: به محض دریافت ابلاغ رسمی از مراجع قانونی، شورا وظیفه خود را مطابق قانون انجام خواهد داد و تاکنون حتی اطلاعرسانی غیررسمی یا تماس تلفنی نیز در این زمینه با شورا صورت نگرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، همچنین درباره احتمال حضور دو عضو اصلی در جلسات آینده شورا گفت: هر زمان ابلاغ رسمی انجام شود، شورا مطابق قانون از حضور آنان استقبال کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
«مهدی نصیری» عضو شورای اسلامی شهر شیراز، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان فارس؛ وبا ارائه نامه معاون استاندار فارس با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، تفسیرهای مطرحشده درباره ادامه فعالیت اعضای علیالبدل را فاقد پشتوانه قانونی دانست.
وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری به صراحت تنها هیئت مرکزی حل اختلاف را مکلف به صدور رأی مجدد کرده و در هیچ بخش از این رأی، ادامه حضور اعضای علیالبدل یا منع فعالیت اعضای اصلی مورد تأکید قرار نگرفته است.
این عضو شورای شهر افزود: بر اساس قانون شوراها، رأی هیئت حل اختلاف استان تا زمان تأیید هیئت مرکزی قابلیت اجرا ندارد و علاوه بر آن، هیئت حل اختلاف استان در رأی دوم خود، رأی قبلی را اصلاح کرده و بر ادامه عضویت اعضای اصلی صحه گذاشته است؛ بنابراین در حال حاضر هیچ رأی لازمالاجرایی مبنی بر سلب عضویت این افراد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: برداشتهای نادرست از قانون موجب شده نمایندگان منتخب مردم از حضور در صحن شورا بازبمانند؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و آرای مردم را خدشهدار کند.
نصیری همچنین با اشاره به نامه اخیر معاون وزیر کشور خطاب به استانداری فارس درباره حضور اعضای علیالبدل، این پرسش را مطرح کرد که بر اساس کدام حکم یا ماده قانونی، اعضای اصلی از حضور در شورا منع شدهاند و مرجع قانونی تعیینکننده این وضعیت کدام نهاد است.
با وجود انتشار اخبار متعدد درباره بازگشت دو عضو اصلی، به نظر میرسد پرونده حقوقی شورای اسلامی شهر شیراز همچنان در انتظار تصمیم نهایی هیئت مرکزی حل اختلاف و ابلاغ رسمی وزارت کشور باقی مانده؛ موضوعی که تا تعیین تکلیف نهایی، حاشیههای شورای ششم شیراز را همچنان ادامهدار خواهد کرد.
به گزارش تابناک، به دلیل عدم ویا حضور ابراهیم کمالی دشت ارژنه و محمود صفایی، به عنوان ۲ عضو علی البدل شورای اسلامی شهر شیراز طی روزهای گذشته جلسات علنی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار نشده و این مهم از سوی برخی رسانه ها اطلاع رسانی شده و مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نشان نداده اند.
انتهای پیام/