رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: 23 ماده معدنی در استان فارس در حال بهرهبرداری است که سالانه حدود 49.4 میلیون تن ماده معدنی از آن استخراج میشود.
علی همتی در چهارمین جلسه شورای معادن استان فارس اظهار داشت: معادن غنی استان بهعنوان ظرفیتهایی طبیعی و خدادادی هستند که ضرورت دارد با نگاه زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی، مراتع و جنگلها، بهرهبرداری مناسب از معادن در راستای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار و گسترش صنایع معدنی صورت پذیرد.
وی بابیان اینکه از 68 نوع ماده معدنی شناساییشده در کشور 23 ماده معدنی در استان فارس در حال بهرهبرداری است، افزود: سالانه حدود 49.4 میلیون تن ماده معدنی از معادن استان استخراج میشود که معادل 7 درصد استخراج کشور است.
دبیر شورای معادن استان گفت: تعداد پروانههای بهرهبرداری در استان فارس تاکنون 575 فقره است که 7 هزار و 955 نفر نیز در این معادن اشتغال به کاردارند.
همتی تصریح کرد: شورای معادن در استانها در اجرای ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم تشکیلشده و بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به آن تفویض شده است و استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس بهعنوان ناظر، رئیس سازمان برنامهوبودجه، مدیران کل محیطزیست، منابع طبیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده انتظامی استان، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده سازمان نظاممهندسی معدن و یک نفر از قضات، نماینده خانه معدن و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس، اعضای شورای معادن استان را تشکیل میدهند.
وی بابیان اینکه امید است همکاری و تعامل اعضای جلسه زمینهساز توسعه و پیشرفت معادن و صنایع معدنی در راستای تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن شود، ادامه داد: پیشازاین مشکلات معدن استان در شورای عالی معادن کشور پی گیری میشد و به دلیل مراجعات زیاد از استانها به مرکز، تشکیل شورا به استانها تفویض شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس تفویض اختیار برخی اختیارات شورای عالی معادن کشور را گامی مؤثر در تمرکززدایی و تسهیل امور و توسعه سرمایهگذاری و ایجاد ارزشافزوده در بخش معدن دانست.
رضا افشاری مسؤول دبیرخانه شورای معادن استان اعلام کرد که در چهارماهه پایانی سال 96 این شورا سه جلسه و 23 مصوبه داشته است که از این تعداد 19 مصوبه مصداقی معادن بوده که کاملاً اجرایی شده است و 4 مصوبه نیز در قالب مصوبه توسعهای بوده که در حال پیگیری است.
در پایان جلسه شورای معادن استان 14 مورد از دستور کار به تصویب رسید که در چارچوب این قانون و تفویضها مبادرت به بررسی مواردی در راستای تسهیل موانع کسبوکار و ارتقاء در حوزه معادن خواهد شد.