تابناک فارس به نقل از فارس: منازل مسکونی بخشی از املاک شهرداری شیراز را تشکیل می دهند که در کنار سایر اموال غیرمنقول شهرداری از میزان، ارزش و نحوه بهره برداری آن ها اطلاعات مشخصی تاکنون ارائه نشده است و جزء موارد ناپیدا و رازآلود مدیریت شهری به حساب می آید.
چهارم اردیبهشت سال جاری، شورای اسلامی شهر شیراز با هدف پایان دادن به این موضوع در جلسه علنی خود طرح یک فوریتی جمعی از اعضای شورای شهر شیراز، در خصوص شفافیت و حفظ اموال و املاک شهرداری و توزیع عادلانه امکانات را که پیش از این در کمیسیون تلفیق شورا به تایید رسیده بود، با حضور 13 نفر از اعضای شورا مورد بررسی قرار داد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران همچنین اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رساند.
در راستای حفظ املاک و اموال شهرداری و همچنین به منظور شفافیت و توزیع عادلانه امکانات، شهرداری شیراز مکلف است طی مدت یک ماه، فهرست تمام منازل تحت تملک خود، منازل و اماکن مورد مسیری، اماکن تجاری و باغات خود را به همراه بهره بردار کنونی، مدت قرارداد، میزان اجاره بها، سوابق 5 ساله مورد استفاده، مساحت و نشانی را تنظیم و نسبت به ارسال این گزارش به شورا اقدام نماید.
همچنین شهرداری، طی مدت یک ماه نسبت به تهیه آئین نامه نحوه در اختیار قرار دادن این منازل ( موضوع این ماده واحده ) اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
و در نهایت، طی مدت 3 ماه نسبت به ایجاد سامانه به روز مدیریت متمرکز ابنیه، املاک و زمین های شهرداری و همچنین ثبت تمام املاک شهرداری را در سامانه مذکور اقدام نماید.
مقاومت شهرداری در برابر روشنگری در خصوص منازل مسکونی
اکنون بیش از ۹ ماه از این مصوبه لازم الاجرا که طی آن بسیاری از مسائل مربوط به اموال غیرمنقول شهرداری از جمله منازل مسکونی و ساکنین آن روشن می‌شد، می‌گذرد؛ مدیریت شهری شیراز دو شهردار و یک سرپرست را به خود دیده اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده و این مصوبه راهبردی و مهم که در کوتاه کردن دست متعرضان به بیت المال، شفافیت اداری و انضباط مالی نقش کلیدی دارد، توسط مدیران شهری نه تنها نادیده انگاشته شده است بلکه در پاسخ به نامه های اعضای شورا که خواستار روشنگری در این زمینه هستند نیز شهرداری عامدانه تعلل و به عبارت واضح تر مقاومت می کند.
تا جایی که مهدی نصیری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز در مصاحبه ای که ۱۲ دی ماه با خبرگزاری فارس انجام داد بیان کرد: سه چهار بار در خصوص وضعیت منازل مسکونی شهرداری با سازمان مربوطه مکاتبه کرده و نامه نوشتم که ضوابط چیست، اما تنها پاسخ، فعلا اخطار به برخی از کارمندان ضعیف برای تخلیه است.
موضوع منازل مسکونی شهرداری شیراز چنان رازآلود و پیچده است که مهدی طاهری، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، دی ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری اعلام کرد: من گشتم با بدبختی یک لیست از این خانه ها پیدا کردم اما کسی که این لیست را به من داده در شرف خلع از مسئولیت قرار دارد.
وی توضیح داد: در لیستی که به من داده شده افرادی هستند که بیش از ده سال است در این منازل سکونت دارند و حتی حق شارژ برخی از این بهره برداران نیز توسط شهرداری پرداخت می شود.
به گفته طاهری این فهرست به شکل محرمانه برای شهردار ارسال شده است و در خواست کرده ام فهرست خانه های مسکونی را که تحت هر عنوان در تملک شهرداری است، به همراه افرادی که اکنون آنها را در اختیار دارند در اختیار ما قرار دهند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
دریغ از حتی ۲ برگ آیین نامه
طاهری می گوید: کارمندانی هستند که اساسا عضو شهرداری نیستند اما در خانه های شهرداری سکونت دارند، بیش از ۹۰ درصد این منازل بدون هیچ مصوبه و آیین نامه ای سالهاست در دست برخی افراد است و حتی دو برگ آیین نامه برای نوع بهره برداری از خانه های تحت تملک شهرداری وجود ندارد که در اختیار شهردار نباشد تا بدون هیچ سازوکار مشخصی در اختیار اشخاص قرار گیرد.
لیست خانه های سازمانی شهرداری شیراز
۲۲۲ واحد مسکونی شهرداری در دست ویژه خواران
گرچه آمار مشخصی از این واحدهای مسکونی در دست نیست اما یافته های فارس تعداد این منازل ۲۲۲ واحد است و البته این احتمال وجود دارد که بیشتر از این ارقام باشد.
همچنین خبرگزاری فارس توانسته فهرست بخشی از این واحدها با ذکر جزئیات از جمله آدرس و نام بهره بردار دست یابد.
واحدهای مسکونی ذکر شده در نقاط مختلف شهر از شمالی ترین و لوکس ترین مناطق شیراز تا محلات جنوبی پراکنده است و برخی از ساکنان آن افراد نام آشنا و دارای سمت هستند که با وجود داشتن توان مالی، بدون هیچ ضابطه مشخصی در این واحدهای مسکونی سکونت دارند.
حتی گفته میشود یکی از افراد خارج از مجموعه شهرداری در یک پنت‌هاوس در منطقه ارم سکونت دارد.
یا در بعضی موارد بهره برداران، علیرغم ترک واحد مسکونی هم‌چنان آن را در اختیار داشته و اقدام به اجاره دادن کرده اند.
سوالات بی پاسخ
در این شرایط جای سوال است که چرا شهرداری تاکنون از اجرای مصوبه شورا و تعیین تکلیف قانونی املاک خود از جمله واحدهای مسکونی سرباز زده است؟ آیا موضوع تعارض منافع در میان است؟ و اگر چنین است این تعارض تا چه حدی است که موضوع خانه های مسکونی تا این اندازه رازآلود و دور از چشم مردم نگه داشته می شود و بیش از ده سال است ادامه دارد؟
شهرداری این منازل را که بطور عام تحت عنوان خانه های سازمانی از آن یاد میشود چگونه در اختیار گرفته است؟ آیا حقیقتا این خانه‌ها سازمانی هستند و طبق ضوابط باید در اختیار کارمندان قرار بگیرد؟
سهم انبوه نیروهای خدماتی، هیچ!
وقتی در شهرداری تفاوت دستمزدها بیداد می کند تا جایی که یک مدیر شهرداری بیش از سی میلیون دریافتی دارد و در مقابل رانندگان استیجاری ۷ میلیون، چرا امکان استفاده از خانه سازمانی یا هر واحد مسکونی تحت تملک شهرداری برای دارندگان دستمزدهای کلان مهیاست اما انبوه کارگران خدماتی که در ضعیف ترین دستمزدها را دارند از آن بی بهره اند؟
انتشار فهرست ۱۳۵ واحد مسکونی
خبرگزاری فارس ضمن انتشار این فهرست از شهردار شیراز که بارها اعلام کرده شانی جز خدمت به مردم ندارد، تلاشش بر برقراری عدالت در توزیع امکانات است و همچنین انضباط مالی را خط قرمز خود می داند، میخواهد با روشنگری در این زمینه به وعده های خود عمل کرده و به پنهان کاری چند ده ساله که در خصوص واحدهای من مسکونی وجود دارد پایان دهد.
