رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: منشا بسیاری از دعاوی حقوقی و حتی کیفری در حوزه‌های قضایی استان، رسمی نبودن سند بسیاری از زمین‌هاست. حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، روز دوشنبه در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ در دادگستری اصفهان افزود: این در حالیست که با ثبت رسمی اراضی، تکلیف مالکیت هر زمین بوضوح مشخص می‌شود و این مساله از بسیاری سوءاستفاده‌های احتمالی و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: یکی از اصول موکد همیشگی رهبر معظم انقلاب و از دغدغه‌های مشترک رئیس قوه قضاییه و دولت، مسأله مبارزه با فساد است.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: مبارزه با فساد از سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سند تحول است و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان یکی از مراجع اصلی مبارزه با فساد در زمینه حفاظت از انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد مناسب با تغییر کاربری‌های غیرمجاز بشمار می‌رود.
وی تصریح کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تمام ارگان‌ها لازم‌الاجراست و چنانچه مدیری بدون عُذر موجه، اجرای آنها را به تعویق بیندازد، به جُرم ترک فعل با او برخورد قانونی می‌شود.
نماینده قوه قضاییه در استان اصفهان در باره لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی تاکید کرد: احکام قضایی که بویژه در زمینه اراضی ملی و انفال، تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و سوءاستفاده از منابع طبیعی صادر می‌شود، باید بسرعت و قاطعیت اجرا شود.
وی تصریح کرد: هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع اجرای این احکام شود زیرا اجرا نشدن آنها، موجبات سوءاستفاده بیشتر متجاوزان به اموال بیت‌المال و اراضی ملی و مُتعرضان به حقوق مردم را بیشتر فراهم می‌سازد.
حجت‌الاسلام جعفری از برنامه دستگاه قضایی اصفهان برای اجرای کامل طرح سنددار کردن اراضی(کاداستر) استان در سال جدید خبر داد و تاکید کرد: ۹۹درصد از اراضی ملی در استان سنددار شده است اما این طرح در باره زمین‌های ادارات دولتی و اراضی کشاورزی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا و دهیاری‌ها باید مالکان را از مزایای ثبت اراضی مطلع کنیم تا با شرکت رایگان در این طرح، از مشکلات ثبت نکردن اراضی خود که در آینده با آن روبه‌رو خواهند شد، جلوگیری شود.