به گزارش تابناک زنجان، دولت دوازدهم که به پایان کار خود رسید و مسکن ملی را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، با همکاری مجلسی که قبلاً روی کار آمده بود، مسکن ملی به نهضت ملی مسکن تغییر نام داد تا در قالب جهش تولید مسکن که خواسته مجلس از دولت سیزدهم بود، بخش قابل‌توجهی از مشکل مسکن در کشور حل شود.
برآمد برنامه‌های دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در حوزه مسکن برای استان زنجان، تأیید شرایط 17 هزار نفر برای دریافت مسکن دولتی بود که بلافاصله عملیات اجرایی آن در اواخر دولت دوازدهم آغاز شد.
نهضت ملی مسکن تفاوت‌های اساسی با مسکن مهر سابق داشت و همین موضوع سبب برخی اتفاقات به‌خصوص در بحث آورده متقاضیان شد.
مهم‌ترین این تفاوت‌ها بزرگ‌بودن واحدها از نظر متراژ و تأمین پارکینگ مسقف برای تمامی واحدها و دریافت هزینه تمام‌شده در زمان تحویل واحدهاست که باتوجه‌به تورم موجود طی 3 سال گذشته موجب افزایش قیمت تمام شده گردیده و از سویی دیگر دولت حساب ویژه‌ای روی آورده نقدی متقاضیان برای به سرانجام رسیدن طرح بازکرده است.
گذشته از همه چالش‌های نهضت ملی مسکن که تا امروز بروز کرده است و موفقیت‌ها و چالش‌های آن در استان زنجان به‌عنوان استان پیشرو، رفتار خاص برخی متقاضیان در تأمین آورده خود به چالشی برای نهضت ملی مسکن و روشن‌شدن تکلیف واحدهای متعلق به این دست از متقاضیان تبدیل شده است، به‌خصوص آن متقاضیانی که پرداختی آنها به حداکثر 2 قسط ختم شده است و دیگر خبری از آنها نیست.
این متقاضیان در مقایسه با دیگر همتایان خود که به‌مراتب آورده بیشتری داشته و بعداً به مشکل عدم توانایی در تأمین آورده برخورده‌اند و حل مشکل‌شان کار چندان سختی نیست، چالش ویژه‌تری محسوب می‌شوند.
این چالش سبب شده گاهی و در راستای عقب نماندن بیش از حد پروژه‌ها و نارضایتی‌های بعد از آن، دستگاه‌های دولتی از منابع محدود داخلی خود بهره ببرند یا دست‌به‌دامن منابع پیمانکاران شوند که از ابتدا چنین برنامه‌ای در دستور کار نبوده است.
این را در کنار این موضوع قرار دهید که غیر از بانک مسکن، دیگر بانک‌ها در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده برای این طرح عظیم نمره قبولی نگرفته‌اند.
مسکن ملی زنجان - پروژه غرب
پول خوش‌حساب‌ها برای پروژه بدحساب‌ها هزینه می‌شود!
در همین زمینه محمد، یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در زنجان می‌گوید: همه متقاضیان با شدت و ضعف درگیر تامین آورده خود هستند اما موضوعی که در این میان برای ما هم جالب می‌آید این است که برخی متقاضیان در حد پرداخت 2 قسط از آورده خود مانده‌اند و پیشرفتی ندارند.
وی ادامه می‌دهد: امتیاز بخشی از این واحدها با وجود مسئولان راه و شهرسازی و دستگاه قضایی استان مبنی بر غیر قانونی<قانونی‌بودن، واگذار شده است و دست دلال هستند که به نظر نمی‌رسد دنبال حل مشکل باشند و بخشی هم که دست خود متقاضی است که یا واقعاً دیگر پولی برای واریز ندارند یا معلوم نیست دنبال چه هستند که درهرصورت باید تکلیف‌شان روشن شود.
به گفته این متقاضی، بخشی از مشکلات پروژه‌ها مربوط به نامشخص بودن تکلیف این دست از متقاضیان است که فعلاً راه و شهرسازی تصمیمی درباره آنها نگرفته است و بقیه هم به‌پای آنها می‌سوزند.
جواد، دیگر متقاضی نهضت ملی مسکن در یکی از پروژه‌های زنجان نیز تأکید دارد: در پروژه‌ای که من حضور دارم، هستند متقاضیانی که معلوم نیست چه برنامه‌ای دارند و تنها با یک یا دو واریزی در انتظار خانه‌دار شدن هستند.
او ادامه می‌دهد: اگر امتیاز این افراد فروخته شده، پس قانوناً اقدام شود و اگر مشکل مالی دارند با وام و معرفی به برخی نهادها مشکل‌شان حل شود تا دیگر متقاضیان متضرر نشوند. البته همه متقاضیان با مشکل آورده دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما این که کسی تنها یک یا دو مرحله آورده داشته باشد کمی عجیب و مشکل‌ساز به نظر می‌رسد.
انتظار متقاضیان از مسئولان این است که همه جوانب نهضت ملی مسکن، به‌خصوص متقاضیانی که آورده بسیار کمی دارند مشخص شود که بعدها به مسئله‌ای لاینحل برای این پروژه تبدیل نشوند.
در ادامه، جواد هم که از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرق زنجان است، تصریح می‌کند: چرا با پول متقاضیانی که خوش حساب هستند، پروژه متقاضیانی که خوش حساب نیستند، جلو می‌رود درحالی‌که افرادی هستند که تنها در 2 مرحله آورده نقدی خود را واریز کرده‌اند؟
واقعا چرا با پول بخشی از متقاضیان، کل پروژه پیش می‌رود و عقب هم می‌ماند در حالی که برای این دست از متقاضیان باید راه‌حلی پیدا کرده و مشکل‌شان را مرتفع کرد تا برای بقیه هم دردسر نشوند.
پروژه مسکن ملی
حل مشکل با واحدهای کوچک‌تر ممکن است
برخی پروژه‌های استان زنجان در مراحل پایانی خود قرار دارند و دست‌اندر کاران آنها به اعلام قیمت نهایی واحدها برای دریافت مبالغ پایانی و تحویل آنها اقدام کرده‌اند اما دراین‌بین معلوم نیست اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان چه برنامه‌ای برای متقاضیانی که کم‌ترین آورده ممکن را داشته‌اند، دارد و تکلیف‌شان چه خواهد شد.
در همین مورد پیمانکار یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن زنجان تصریح می‌کند: با توجه به روبه‌اتمام بودن پروژه‌ها و احصای قیمت تمام شده تقریبی واحدها، تقریباً 50 درصد از هزینه‌ها از منابع تسهیلات بانکی و 50 درصد از منابع آورده متقاضیان تامین شده است که عدم مشارکت برخی اعضا موجب طولانی‌شدن پروژه شده و با توجه به وجود تورم و افزایش هزینه‌ها، قیمت تمام شده نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع موجب دورتر شدن این گروه از متقاضیان از رسیدن به واحدهای مسکونی خود خواهد شد و حتی احتمال نیمه‌کاره ماندن برخی بلوک‌ها و واحدها نیز وجود دارد که محیط زندگی سایر اعضا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آیا بهتر نیست مسئولان مربوطه نسبت به تامین واحدهای مسکونی با مساحت‌های کوچک‌تر برای اقشار ضعیف‌تر اقدام کنند که متقاضیان بتوانند با حداقل آورده و صرفاً تسهیلات بانکی صاحب مسکن شوند؟ تا اینکه امتیاز گران‌بهای خود را با قیمتی ناچیز به افراد سودجو واگذار کرده و خودشان همچنان در آرزوی صاحبخانه شدن بمانند.