به گزارش تابناک کرمانشاه به نقل از خبرآنلاین دکتر فرامرز یوسفوندی اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، وظیفه‌ای که در احیا و صیانت آن چند چالش وجود دارد.
وی افزود: درباره این چالش‌ها باید گفت اولا همانند پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای است و قوه قضاییه به تنهایی در انجام وظیفه قانونی نخواهد توانست موفق باشد.
این کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثانیا مفاهیم متعدد حوزه‌های متنوع و متعدد آن و ضمانت اجرای متناسب و راهکارهای بازدارنده و قاطع در حفظ و احیای حقوق عامه از ابهام برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سوم بهمن ماه ١٣٩٧ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و هشت تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه به تصویب رسید.
وی اذعان کرد: لیکن با وجود تلاش صورت گرفته برای ایجاد بستری مناسب برای صیانت از حقوق عامه کماکان ابهام وجود داشته و این وظیفه و ماموریت قوه قضاییه به درستی اجرا نشده است.
دکتر یوسفوندی بیان کرد: ضرورت تدوین قانون فراگیر با ضمانت اجرای مناسب و تعیین وظایف تمامی مراجع مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.
وی ادامه داد: احیای حقوق عامه از امور مغفول مانده و بر زمین مانده قانون اساسی است و به عنوان یکی از ابزارها و مکانیسم‌های قوی است که برای مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بسیار موثر است.
دکتر یوسفوندی تشریح کرد: حقوق عامه امری است مرتبط با تمامی قوای سه گانه و سایر سازمان‌ها از قبیل نیروهای مسلح و بنیادها و هر مرجعی که فعالیت آن با عموم مردم یا بخشی از مردم دخیل است.
وی افزود: عدم وجود مفهومی مشخص، نامشخص بودن مصادیق، تداخل وظایف قوا، نارسایی در قوانین، مشکلات اجرایی، نبود و مبهم بودن اختیارات قانونی مقامات قضایی به خصوص دادستان‌ها بخشی از چالش‌های موجود در این حوزه است.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: برای تبیین بیشتر موضوع به تعدادی از مصادیق حقوق عامه اشاره می‌کنیم و تا کنون بیش از یکصد مورد از مصادیق حقوق عامه شناسایی شده است که تعدادی از آن‌ها به ترک فعل مسئولان و مدیران مرتبط است لیکن این موضوع به نوبه خود چالش دیگری نیز دارد که بیشتر ترک فعل‌ها هم فاقد عنصر قانونی جرم انگارانه است.
وی ادامه داد: مصادیقی از قبیل محورهای اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد و امور صنفی است.
دکتر یوسفوندی اذعان کرد: از دیگر مصادیق می‌توان به آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب و کار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی و حقوق شهروندی اشاره کرد.
وی ابراز کرد: در بخشنامه دادستانی کل احصا شده است که این مصادیق قطعا حصر نخواهد بود لذا وضع قانون در این خصوص از ابزارهای مهم و کارآمد برای مبارزه با فساد اداری و مالی و اقتصادی و بستن منافذ فساد است.