اين توصيف روزهاي عادي بازار است اما امروز با روزهاي ديگر فرق دارد. پياده روهاي منتهي به بازار پراست از ماموران پليس و گشت هاي سد معبر شهرداري. در نگاه اول تنها زن و مردهايي را مي بيني كه به فاصله هاي كم از همديگر در گروه هاي چند نفره با نايلون هاي بزرگ مشكي رنگ، دور هم جمع شدند و منتظر به نظر مي رسند. در بينشان تمام سنين به چشم مي خورد پير، جوان، ميانسال و حتي برخي خردسال هستند.
لب هایی که به شکوائیه باز می شود
لب به شكوه باز مي كنند يكي از خانم ها مي گويد ما چند سال است كه در اين بازار كار مي كنيم، همه سرپرست خانوار هستيم و حتي برخي از جوانان غرور خود زير پا مي گذارند و دستفروشي مي كنند تا بتوانند زندگي خود را تامين كنند ما منبع درامدمان اينجاست به ما مكاني بدهند تا ما در انجا بتوانيم كاسبي كنيم ما جواني خود را فداي بچه هايمان كرديم.
يكي از مغازه داران به سمت جمع مي آيد و با اعتراض مي گويد؛ يك سالي است كه تعداد اين دستفروشان بسيار زياد شده، من دو ماه است كه اجاره خود را از جيب مي دهم، چه كسي بايد جوابگوي اين وضعيت من باشد؟
یکی ديگر از مغازه دارها با اشاره به این که چند ماه است نمي تواند مخارج زندگيش را تامين كند، زبان به شکوه و اعتراض باز می کند که این دستفروشان باعث ایجاد رکود و کسادی در فروش اجناس مغازه دارها شده اند. و ديگري صحبت هایش را با مطرح کردن سوالی آغاز می کند که آیا دستفروشی تخلف نيست؟ من مغازه دار، ماهي ١٥ ميليون اجاره مي دهم و سالي ٢٤ ميليون ماليات. چرا باید در چنین شرایطی رقابت کنم؟
او می افزاید: با زياد شدن روز به روز اين دستفروش ها فروش ها، چك هايمان پشت سر هم برگشت خورد، فروش مغازه از روزي ٤،٥ میليون تومان به روزي سيصد هزار تومان رسيد و در واقع فروشمان به حداقل رسيده است.
حالا با صداي بلندتر ادامه مي دهد: مغازه دارها بيشترشان ورشكست شده اند، ما طبق روال عادي بازار مغازه هاي خود را ٨:٣٠ صبح باز مي كرديم اما مدتي است با وجود اين اوضاع و تجمع و زياد شدن دستفروش ها و نبود مشتري ديگر رغبتي وجود ندارد و اكثر مغازه دارها تازه ساعت 10 به بازار مي آيند.
احمد نام يكي از مغازه دارهاي بازار رضا است كه از ادعا مي كند، برخي از مشتري هاي ثابت خود را به خاطر عدم امنيت موجود در بازار به خاطر برخي از اين دستفروشان از دست داده است.
مغازه دار ديگري ادامه مي دهد: اين چه وضعيتي است كه ما در آن گرفتار شده ايم. جواب زن و بچه ما را چه كسي مي دهد؟ چند ماه است كه نه فروش داريم و نه مشتري. مشتري هايي هم كه مي آيند همه از دستفروشان خريد مي كنند. هر مشتري بين ٣٠٠ تا ٥٠٠ تومان قدرت خريد دارد كه تمام آن صرف خريد از دستفروشان مي شود و به مغازه هاي ما كه مي رسند، هيچ پولي ندارند.
يكي از حجره دارهاي بازار كه تقريبا سن و سال بيشتري نسبت به بقيه دارد به نمايندگي از بقيه مي گويد كه در خواست ما از شهرداري جمع آوري اين دستفروشان است. لطفا كمي دلشان به حال مغازه دارها بسوزد،عوارض بدهيم ماليات بدهيم و آن وقت نتوانيم هزينه هايمان را تامين كنيم و از جيب بخوريم؟ با تمام مغازه دارها استشهاد جمع كرديم و به شوراي شهر رفتيم اما جوابشان به ما اين است كه مي خواهيم اين مشكل را ريشه اي حل كنيم. دو هفته قبل ٤ نفر از اين دستفروش ها بر روي ماموران شهرداري چاقو كشيدند و اين در حالي است كه حضور اين افراد امنيت بازار را تهديد مي كند.
بساط گسترها چه می گویند؟
از اين طرف دستفروشان نيز مدعي هستند كه هر بساطی بسته به مکانی که در آن ایستاده و فضایی که اشغال کرده است، مبلغی بین 20 تا 100 هزارتومان به اشخاصی می دهند که بین خودشان به ماموران شهرداری معروف شده اند اما وقتی با دقت بیشتری به صحبت هایشان گوش می دهیم به یک نکته جالبی برمی خوریم که این افراد، مامورنما هستند و اصلا مشخص نیست وابسته به کجا و چه كساني اند. بنابراین ضرورت برخورد جدی شهرداری با تخلفات ملموس تر می شود.
تعدادي از دستفروشان هم مدعی هستند که مجموعا ماهیانه سه مبلیون تومان به این افراد باج می دهند تا بتوانند در این مکان پرتردد بساط پهن کنند و دستفروشی کنند و مدعی می شوند که این باج بگیرها باندهایی هستند که سردسته آن ها ماهیانه 4 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد می کند.
عده اي از دستفروشان نيز از باج بگیرانی سخن می گویند که با توسل به زور و ضرب و شتم اقدام به اخاذی در بین بساط گستران می کنند. افرادی که برای آن که شناسایی نشوند هر دوماه یک بار عوض می شدند.
در بین این دستفروشان افراد زیادی هم بودند که ادعا می کردند 27 سال سابقه دستفروشی داشتند. عده ای نيز 10،8 و 5 سال است که در پیاده روهای خیابان های منتهی به بازار مشغول دستفروشی هستند و بیان می کنند که تا کنون به کسی باج نداده اند.
یکی از دختران جوانی که در سبزه میدان مشغول به دستفروشی است، می گوید که روزانه به خاطر مکانی که در آن می ایستد و ایستاده بدون پهن کردن بساطش، اجناس خود را می فروشد بين ٢٠ تا ٣٠ هزار تومان بايد به افرادی که حالا دیگر بین خودشان شناخته شده اند، هزینه مکان بدهد و در غیر این صورت به او اجازه کاسبی نمی دهند.
يكي از آن ها كه مرد مسني است مي گويد: ما دستفروشیم و در حال حاضر ماموران شهرداری اقدام به جمع آوری بساط ما کرده اند و نمی گذارند ما کسب درآمد کنیم او درخواست دارد حالا که شهرداری اقدام به جمع آوری دستفروشان کرده است، مکانی را برای آن ها در نظر بگیرد تا بتوانند در آنجا مخارج زندگی خود را تامین کنند.
صوراسرافیل جایی برای مدیریت دست فروشان!
صوراسرافیل نام مکانی است که شهرداری منطقه 12 برای انتقال و ساماندهی بساط گستران و دستفروشان در آن جا ترتیب داده است و بساط گستران با مراجعه به شهرداري ناحيه دو منطقه ١٢و پر كردن فرم هايي متقاضي نقل مكان به اين منطقه مي شوند.
یکی از دستفروشان با بیان این که اگرصوراسرافیل هماهنگ شود حتما به آن جا خواهیم رفت، ادامه می دهد: زن و مرد فرقی نمی کند همه ما سرپرستان خانواده هایمان هستیم که برای تامین زندگیمان مجبور به این کار شده ایم و این در صورتی است که اگر جامعه به سمتی نمی رفت که تعداد افراد بیکار روز به روز افزایش می یافت ما شاهد زیاد شدن تعداد دستفروشان و تردد آن ها در مکان های پر تردد نبودیم.
در خواست این دستفروشان مکانی برای امرار معاش است یکی از آنها با اعتراض می گوید ما هم به دنبال یک لقمه نان هستیم و قصد اذیت و آزار دیگران و ایجاد مزاحمت برای مردم را نداریم.
آنچه كه مشهود به نظر مي رسد مطابق قانون تنها عملی را میتوان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دستفروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم محسوب نمی شود، چراکه در قانون هیچ اشارهای به غیرقانونی بودن این عمل نمیکند. با این حال، آنچه دستفروشان انجام میدهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازاتهایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و... چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابانها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفتوآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمیتواند بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی اینچنینی اقدام به فعالیتهای اقتصادی میکند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.
گرچه دستفروشی به تنهایی جرم نیست اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمدن بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید میآورد که مستلزم برخوردی قانونی است. همچنین ممکن است این رفتار به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق میشود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شدهاند و اگر همزمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب میشوند.
اجناسی که دستفروشان به مشتریان خود میفروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازهدارها ارزان تر میفروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دستفروشان میخرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب میشود.
متولی جمعآوری دستفروشان متخلف
از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دستفروشان در اماکن عمومی است، شهرداریها در استانهای مختلف متولی اصلی جمعآوری افراد از سطح خیابانها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداریها، واحدی بهنام ساماندهی دستفروشان وجود دارد.
بند نخست ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 ، میگوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.
تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداریها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداریها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداریها دو پدیده تعریف و راههای برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدیگری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمعآوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دستفروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دستفروشان است.
رای مبارزهای همهجانبه با دستفروشان و سدمعبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونیشهرداریها، نیاز به حمایت دستگاههای قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه اینها متولیان باید به فرهنگسازی در کشور نیز بپردازند.
در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشهکن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاههای مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.