انتقاد علی احمدی از عدم شفافیت در قانون انتخابات کشور:
در دیگر سیستم‌های انتخاباتی حتی اگر کسی ارث پدری داشته باشد نمی‌تواند هرطوری‌که خواست خودش بود هزینه کند و قانون برای آن خط‌قرمز تعیین کرده است و نظارت دقیقی بر آن دارد. متاسفانه در کشور ما از این نظارت‌ها بی‌بهره‌ایم.
روزها از پس هم می‌گذرند و عقربه‌ها نزدیک و نزدیک‌ترشدن دو انتخابات مهم را در این مرزوبوم زمزمه می‌کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان، آن‌هم در شرایطی که نه‌تنها ایران بلکه جهان در یک پیچ سیاسی تاریخی بسیار مهم قرار گرفته است، برگی مهم از تاریخ را ورق خواهد زد. یک‌بار دیگر پس از چند دوره عرصه رقابت بر سر کرسی‌های بهارستان تنگ و نزدیک شده و صحبت‌ها بر سر ارائه فهرست‌های طیف‌بندی‌شده انتخاباتی بالا گرفته است.
در چنین شرایطی مجمع تشخیص‌مصلحت نظام نیز از عرصه دور نمانده و در تلاش است همراه با بهبود فضای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی کیفیت برگزاری انتخابات و همچنین میزان توسعه‌یافتگی آن را از منظرهای گوناگون ارتقا بخشد. اتفاقی که حدودا از یک‌سال پیش با ورود مجمع به بحث تدوین و تصویب سیاست‌های کلی انتخابات آغاز و تاکنون با بحث‌های گوناگونی از جمله قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی تاکنون ادامه یافته است.
علی احمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش «تابناک» که در پروسه قانون گذاری، مجلس نهم را تا چه میزان موفق می‌داند؟، گفت: درحقیقت نظام قانون‌گذاری ما یک نظام معیوب است. در کشورمان 75سال پیش و 35سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌گذاری داشته‌ایم، اما جالب این است که در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهار برابر 75سال قبل قانون وضع کرده‌ایم. دراین شرایط اولین سوالی که پیش می‌آید این است که جامعه چقدر نیازمند قانون است؟ اصولا چقدر باید قانون باشد و تا چه زمانی باید قانون‌گذاری کنیم؟
این قانون گذار پیشین افزود: این سوالات از حیث تکثر و تعداد قانون مطرح است. از نظر کیفیت قانون هم سوالات جدی‌تری مطرح میشود. گاهی در جامعه با قوانینی روبه‌رو می‌شویم که ازآن‌ها رفع تعارض نشده یا ابهام و خلأهایی در آن وجود دارد. این دست از مشکلات که در جامعه به وجود می‌آید ناشی از نوع قانون‌گذاری در کشور است؛ به‌عبارت دیگر، آن اندازه که ما در جامعه به نظارت نیاز داریم به قانون‌گذاری نیاز نداریم.
علی احمدی با بیان اینکه باید در یک فرآیند دقیق بتوانیم با دسته‌بندی و کدگذاری قوانین تعداد یا عناوین قوانین را محدود کنیم، تاکید کرد: در شرایط حاضر بیش از 11هزار عنوان قانون داریم و نیازمند آن است که این عناوین در مقولات کلی‌تری دسته‌بندی و جمع‌بندی شود و قانون‌های تکراری حذف شوند، اما اگر دراین زمینه به‌طور خاص به مجلس نهم نگاه کنیم باید گفت مجلس نهم نیز تابعی از همین فرآیند قانون‌گذاری است.
وی در این زمینه متذکر شد: اگرچه در برخی موارد شاهد گام‌های موثری هستیم که ممکن است اسم برخی از آن‌ها را قانون نگذاریم؛ برای مثال، در مسئله برجام به‌جای اینکه مجلس به‌تصویب یا رد اقدام کند درواقع معیارهایی را تصویب کرد و به دولت اختیار داد با خطوط قرمز و معیارها مشخص آن‌ها را اجرا کند یا همین اقدام را هم در شورای‌عالی امنیت ملی انجام داد، اما شاهد بودیم که در معیارهایی که مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد نقیصه‌هایی به چشم می‌خورد که درنهایت نامه 9ماده‌ای مقام معظم رهبری برخی از نقیصه‌های مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی را پوشاند.
علی احمدی در پاسخ به این پرسش که ضرورت تصویب «سیاست‌های کلی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت چه بود و چه میزان به انتخاب بهتر نماینده‌ها کمک می‌کند، گفت: در آسیب‌شناسی قانون انتخابات ما به‌این جمع‌بندی رسیدیم که قانون انتخابات شکاف‌های جدی دارد و برطرف کردن این شکاف‌ها هم در قدم اول در مجلس به سبب اینکه نمایندگان غالبا ذی‌نفع هستند ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
وی ادامه داد: بنابراین لازم بود برخی از این نقیصه‌ها در چارچوپ سیاست‌های کلی ازسوی مقام رهبری ابلاغ شود. یکی از این قوانین محدودیت‌های مالی است. در کشورهای اروپایی بیشتر از 60درصد قوانین انتخاباتی آن‌ها درمورد منابع مالی احزاب و داوطلبان انتخابات و چگونگی هزینه‌کرد این منابع مالی است. در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس یا آلمان برای هزینه انتخاباتی نامزدها سقف تعیین‌شده است.
این نماینده مجلس افزود: این‌گونه نیست که سقف نامحدودی داشته باشند و برای منابع مالی آن‌ها نیز حدود معین شده است. دراین کشورها بخشی از منابع هزینه‌های انتخاباتی را دولت تامین می‌کند و بخشی را ممکن است خود شخص، اشخاص حقیقی یا حقوقی که حامی آن‌فرد هستند یا حزب حامی نامزد تامین کنند، اما برای همه این موارد مجموعه‌ای از خطوط قرمز تعیین شده است؛ به‌عنوان مثال کمک‌گرفتن از شرکت‌های ورشکسته و افراد حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند یا افرادی که جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر یا انسان را در پرونده خود دارند، منع شده است؛ اما در کشور ما حتی یک تبصره درمورد منابع مالی داوطلبان و احزاب نداریم. این بحثی بود که وزیر کشور درمورد ورود تعدادی از افراد ناسالم به انتخابات بیان کردند و بسیار مورد هجمه نمایندگان مجلس نهم قرار گرفت.
وی تصریح نمود: من در همان مقطع همراه وزیر کشور مصاحبه کردم. مواردی دیگر نیز وجود دارد. براساس قانون کسانی که محکومیت‌های کیفری راجع به فساد مالی و اقتصادی دارند نمی‌توانند نامزد شوند، اما همین افراد در حوزه‌های انتخاباتی چندین نماینده را حمایت مالی می‌کنند. گاهی سوال میشود که مگر یک نماینده در طول دوره نمایندگی چقدر حقوق می‌گیرد که یک میلیارد تومان هزینه می‌کند و وارد مجلس میشود؟ اما بحث این موضوع نیست؛ موضوع مهم این است، فردی که به یک نامزد این میزان کمک مالی می‌کند چقدر از این‌فرد انتظار دارد؟ بنابراین معضل بزرگی در کشور ما درمورد منابع مالی وجود دارد. در مجلس هشتم گفتند یک نماینده بالای یک میلیارد هزینه کرده و وارد مجلس شده است و در مجلس نهم می‌گویند این تعداد 11 نفر است.
علی احمدی ادامه داد: ما 290نماینده داریم. شفافیت قانون درمورد منابع مالی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید در قانون اصلاح شود و باید وابستگی‌ها به کانون‌های قدرت و ثروت محدود شود. البته این مهم به‌آسانی صورت نمی‌گیرد. «خاطرات ناظم‌الاسلام کرمانی» را که نگاه کنیم، درمورد اولین انتخابات مشروطیت بیان می‌کند که من امروز که برای رأی‌دادن رفتم دیدم آقای معین‌التجار بوشهری و آقای ارباب جمشید و بعضی آقایان پول داده‌اند تا به آن‌ها رأی دهند. این خاطره نقش ثروت را در اولین انتخابات مشروطیت ایران نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: در جایی دیگر نقل می‌کند اینکه آیت‌الله گرکانی از نمایندگی مجلس استعفا داد، اما سید عبدالله آمد داماد خودش را بدون اینکه شرایطش را داشته باشد یا مردم انتخابش کرده باشند به‌جای آقای گرکانی معرفی کرد، صدا از احدی در جامعه ما برنخاست. این مورد نقش قدرت در انتخاب نماینده را نشان می‌دهد. انتخابات در کشور ما نطفه‌اش در تاثیرگذاری قدرت و ثروت بسته شده است، اما ما می‌توانیم با شفافیت قانون و نظارت دقیق بر این قوانین اثرات منفی وابستگی به قدرت و ثروت را کاهش دهیم.
علی احمدی درباره نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی نیز گفت: راجع به هزینه هم همین‌طور است. در دیگر سیستم‌های انتخاباتی حتی اگر کسی ارث پدری داشته باشد نمی‌تواند هرطوری‌که خواست خودش بود هزینه کند و قانون برای آن خط‌قرمز تعیین کرده است و نظارت دقیقی بر آن دارد. متاسفانه در کشور ما از این نظارت‌ها بی‌بهره‌ایم. در قوانین دیگر کشورها اگر فردی معیارهای مالی را درمورد منابع مالی و هزینه‌ها رعایت نکند، آن داوطلب در دوره بعد ردصلاحیت خواهد شد؛ همچنین احزاب دچار محدودیت‌های قانونی می‌شوند. باید در قوانین خود این موضوع را جدی بگیریم تا از آسیب‌هایی که این ولنگاری در منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی دارد بتوانیم پیشگیری کنیم.
منبع: تابناک
