دردسرهای تمام‌نشدنی وام خرد بانکی!

اگر دارایی های سمی یا معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی برای نظام بانکی معضلی شده و وام گیرندگان دانه درشت به دلایل گوناگون توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند یا نمی خواهند بپردازند، اما همین معوقات دانه درشت‌ها مصیبتی شده برای وام گیرندگان خرد، و انگار قراراست در این وادی تر و خشک باهم بسوزند.

شبکه بانکی برای به حداقل رساندن درصد معوقات، متقاضیان وام‌های خرد را چنان در کوچه پسکوچه‌های هفت خوان مقررات خود سرگردان می‌کند که یا از خیر این وام‌ها می‌گذرند یا با دلی پر ناگزیرند هر چه بانک‌ها می‌خواهند بپذیرند.

اگر امروزه بسیاری ازمشتریان بانکی با وجود بروز مشکلات مالی برای برخی ازموسسات مجاز وغیرمجاز همچنان به شبکه بانکی اطمینان دارند، اما همین مشتریان درزمان دریافت وام ازچشم بانکی‌ها می‌افتند وانگار نه انگار که تاکنون جزو مشتریان خوش حساب بوده اند.

داستان ازاین قراراست که قانون به نظام بانکی اجازه داده، درقبال وام های خرد 10تا15 میلیون تومان ضمانت یک کارمند یا کاسب دارای مجوز کفایت می‌کند، اما درخواست مدارک به گونه ای انجام می‌شود که خیلی‌ها عطای دریافت وام را به لقایش می‌بخشند؛ کافی است سری به برخی بانک‌های خوشنام دولتی بزنید ببینید چطور متقاضیان برای دریافت چند میلیون وام چه خون دل‌ها می‌خورند، آن‌هایی که ضامن کاسب بازاری ویا کارمند ندارند و تعداد این گروه از قشرآسیب پذیرجامعه کم نیست، این را متقاضیان وام‌های خرد با ما درمیان گذاشته‌اند.

گذشته از آن خیلی اززوج های جوان نیز که موعد پرداخت وام سه میلیونی ازدواج آن‌ها فرارسیده به دلیل نداشتن ضامن تاکنون نتوانسته اند وامی دریافت کنند. اما کسانی که متقاضی وام های خرد بین 10 تا15 میلیون تومان نیز هستند باید از هفت خوان شروط سخت بانکی عبور کنند؛ از دید بانکی‌ها کارمند و کاسب باید صلاحیت ضمانت وام گیرنده را داشته باشند و هر کارمند و کاسبی نمی‌تواند ضامن شود.  البته دو سال پیش شورای پول و اعتبار باتصویب بخشنامه ای بانک‌ها را موظف کرده بود وام های قرض الحسنه تا سقف 15 میلیون تومان را با یک ضامن پرداخت کنند. تا پیش از این سقف پرداخت وام با یک ضامن 10 میلیون تومان بود، اما گویا این بخشنامه درعمل هیچ الزام قانونی برای برخی بانک‌ها ندارد شواهد ودرخواست‌های بانکی‌ها این را می‌گوید.

شرایط دریافت وام خرد

دراین باره متقاضیان وام خرد می‌گویند: کارمندان و کاسبان باید شرایط زیررا داشته باشند؛ نخست میانگین گردش مالی ضامن کاسب به مقداری باشد که بتواند ازعهده اقساط وام گیرنده برآید، دوم میزان هرقسط بانکی نباید کمتر از میانگین یک چهارم درآمد ماهانه کارمند باشد. اما نکته جالب اینکه همین بانک‌ها در دو فقره چک بیش از دوبرابر مبلغ وام را از وام گیرنده وضامن چک دریافت می‌کنند. از کارمندان بانک پرسیده می‌شود چرا بیش از دوبرابر، مگر وام گیرنده درقبال مبلغ وام خود متعهد نیست که یکی ازکارمندان می‌گوید، اگر وام گیرنده نتوانست اقساط خود را بپردازد شکایت علیه وام گیرنده هزینه دارد و او باید هزینه دادگاه وجریمه های تاخیر پرداخت اقساط را هم پرداخت کند.

حرف های معنادار و قابل بررسی

تا اینجای مطلب به دغدغه‌های وام گیرندگان اشاره شد، اما بانکی‌ها هم درپاسخ به دغدغه مشتریان حرف‌هایی دارند که درجای خود معنادار و قابل بررسی است.

دراین باره علیرضا سلطانی، کارشناس بانکی می‌گوید: این سختگیری‌ها به دلیل به حداقل رساندن عدم وصول مطالبات و تجربه تلخ معوقات بانکی است؛ تایید می‌کنیم که براساس بخشنامه بانک مرکزی برای وام های 10 میلیونی یک ضامن کفایت می‌کند، اما از سوی دیگر چنانچه مطالبات سررسید رسوب کند بانک باید به بانک مرکزی جریمه بدهد.   وی تأکید می‌کند: برای مثال وام مسکن روستایی برای نوسازی بافت فرسوده درتعهد دولت بوده است؛ متوسط نرخ سود وام روستایی 15 درصد که پنج درصد درتعهد متقاضی و10درصد را دولت تعهد کرده است، از سال 89 تا91 به میزان 10 میلیون تومان وام با ضامن زنجیره ای پرداخت کردیم، یعنی وام گیرندگان به صورت ضربدری ضامن هم بودند، حالا بخش زیادی از این وام‌ها معوق شده است و کسی هم پاسخگو نیست.

این کارشناس بانکی معتقد است :اگر به شبکه بانکی اختیار داده شود که کار خودش را انجام دهد، خود بانک تشخیص خواهد داد که وام را حتی بدون ضامن به بخشی از مشتریانی که صلاحیت آن‌ها احراز شده پرداخت کند، درصورتی که علت سختگیری شبکه بانکی پیامد این است که از این سامانه درقبال وصول مطالبات حمایت جدی نمی شود ومعمولا درصورتی که وام‌ها معوق شود توپ در زمین بانک‌ها باقی خواهد ماند و باید خود این معوقات را وصول کنند.

وی درعین حال تأکید می‌کند: بانک دربرابر مقدار وام مجاز است که اصل سود به اضافه 130درصد مبلغ وام را چک یا سفته دریافت کند نه بیش از آن.

وی می‌افزاید: حتی سازمان‌ها به تعهدات کارمندان خود پاسخگو نیستند ضامن‌های صنفی نیز به محض اینکه وام گیرنده ازپرداخت اقساط وام‌ها خودداری کنند، حساب های خود را خالی می‌کنند !

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر هرکارمند با درآمد دو میلیون تومان نیز ممکن است برای 10 نفرضامن شده باشد که معمولا اطلاعات این کارمند در اختیارهمه بانک‌ها نیست و وصول مطالبات را مشکل تر می‌کند.

وی می‌افزاید: مشکل ضمانت هنوز حل نشده وقتی فردی برای چندین نفر ضمانت می‌کند حقوق ضامن کفاف مثلا دوضمانت را دارد و در عمل این ضمانت برای وام‌گیرندگان دیگر اثری ندارد، در این وضعیت شبکه بانکی باید مراقب باشد تعهد ضامن و وام گیرنده به اندازه درآمد آن‌ها باشد.

سخت گیری برای چک و ضامن

درهمین حال حسین رحیمی پور، دیگر کارشناس بانکی می‌گوید: شبکه بانکی برای کاهش ریسک بازگشت وام‌ها وهمچنین دفاع ازحقوق سپرده گذاران و وام گیرندگان بعدی، مجبوراست نسبت به دریافت چک وضامن اندکی سختگیری کند.

بنابراین درخواست دوضامن برای وام های خرد، از این جهت برای نظام بانکی عرف شده است.

به گفته وی درست است دستورعمل درخواست یک ضامن برای وام های خرد از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما این مسؤولان شعب هستند که باید پاسخگوی معوقات خود باشند، بنابراین برخی تصمیمات بانکی‌ها برای کاهش ریسک ومعوقات بانکی داخلی و پیامد سلیقه هربانک است.  این کارشناس بانکی تأکید می‌کند: البته شبکه بانکی براساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل می‌کند به طوری که از ضامن یا وام گیرنده صلاحیت دارمعادل 130 درصد اصل وام چک دریافت می‌کنند. وی بابیان اینکه چنانچه سیستم اعتبارسنجی مشتریان اعمال شود، بسیاری ازاین مشکلات حل خواهد شد، ادامه می‌دهد: متأسفانه اعتماد عمومی مردم و شبکه بانکی نسبت به همدیگر کاهش یافته است.
اقتصاد