وی سایر تخلف های اقتصادی در بازارهای استان که باعث جریمه متخلفان شده را ناشی از کم فروشی، تداخل صنفی، حراج کالا، تقلب، عرضه خارج از شبکه، احتکار و قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
به گفته عباسی هرچند پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی در این استان،به نسبت مشابه سال قبل 10 درصد کمتر شد ولی میزان جریمه دریافتی زیاد تفاوتی با سال گذشته ندارد.
وی اظهار کرد: کالا و خدمات و بهداشت و درمان بیشترین پرونده های تخلف وارده به تعریزات حکومتی در 9 ماهه سالجاری بود که مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان این مطلب که 10 درصد از تخلف های اقتصادی در بازار مربوط به حوزه بهداشت و درمان بود گفت : در این مدت متخلفان این حوزه به خصوص پزشکان افزون بر یک میلیارد و 156 میلیون ریال جریمه شدند که یک سوم این جریمه مربوط به پرونده دو پزشک متخلف در شهر ساری است.
وی جریمه قاچاق کالا و ارز در این استان را در سالجاری 58 میلیارد ریال اعلام کرد که مربوط به 356 پرونده قاچاق بود.
در مازندران افزون بر 60 هزار واحد صنفی فعالیت دارند که 95 درصد از پرونده های وارده در تعریزات حکومتی این استان که از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این دستگاه نظارتی ارسال می شود، مربوط به تخلفات صنفی است.