در آستانه دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری رییس کل دادگستری استان البرز برای رعایت هر چه بیشتر قانون برای اصحاب رسانه نامه ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، در این نامه آمده است: با توجه به در پیش بودن برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ضمن تاکید بر لزوم مشارکت همگانی در انتخابات به عنوان یکی از پایه‌های مردم‌سالاری دینی و تشویق همگان به فعالیت در این امر که از فرامین و تاکیدات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است از همه اصحاب رسانه و نهادهای اطلاع رسانی به دلیل رعایت قانون و مقررات و شئونات مطبوعاتی تشکر کرده و لازم است در راستای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ فضای سالم انتخاباتی، توصیه به مخاطبان رسانه‌ها برای پرهیز از رفتارهای جرم‌زا، اطلاع رسانی به منظور کاهش موقعیت‌های جرم و هشدار به فرصت طلبان و افراد مغرض در خصوص لزوم حاکمیت قانون در جامعه، مواردی را به عنوان تذکر قانونی اطلاع رسانی کنیم.
مهمترین رسالت رسانه‌های گروهی در انتخابات، اطلاع رسانی مناسب، شفاف و متناسب با واقعیات روز و همچنین تبیین نقش حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت در روند انتخابات و افزایش وحدت و وفاق ملی است.
در عین احترام به تکثر عقاید و نظرات سیاسی مورد پذیرش و قانونمند در جامعه، انتظار دارد همه گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی بر وحدت ملی، توجه به مصالح و منافع عمومی کشور و عدم همصدایی و همنوایی با دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پافشاری و تاکید کنند.
رعایت امانتداری و اخلاق مطبوعاتی و اطلاع رسانی درست و صحیح از جمله اوصاف موجود در اصحاب رسانه است که در ایام انتخابات و تبلیغات نامزدها، بهترین زمان برای در بوته آزمایش قرار دادن افراد از حیث ویژگی‌های ذکر شده در رسانه‌ها است. بنابراین انتظار می‌رود همه دست اندرکاران مطبوعات و سایت‌ها از تعرض به یکدیگر و نامزدها و حامیان آن‌ها و انتساب برخی القاب و عناوین ناپسند و یا توهین و افترا که مصداق مجرمانه دارد پرهیز کنند.
هرچند نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و عملکرد نامزدهای در دوران خدمات دولتی و غیردولتی به منظور رشد و تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی امری پسندیده است ولی فراتر رفتن از حوزه نقادی علمی و یا عدم رعایت موازین اخلاقی و تبدیل آن به اهرم فشارهای سیاسی یا تشویش اذهان عمومی، نه تنها در عرف رسانه‌ای ناپسند است بلکه گاهی در شمول رفتارهای مجرمانه قرار می‌گیرد و دستگاه قضایی استان خود را موظف می‌داند با این قبیل اقدامات برخورد جدی و قانونی داشته باشد.
اصل پاسخگویی به انتقادات مشفقانه و سازنده ایجاب می‌کند به نامزدهای نقد شده فرصت پاسخگویی و دفاع از خود داده شود و بر همین اساس چنانچه مقالاتی در نقد نامزد خاصی چاپ یا منتشر شود مطابق قانون مطبوعات، باید فرصت دفاع برای وی یا نماینده تبلیغاتی وی فراهم شود.
ضمن تاکید مجدد بر رعایت قانون مطبوعات، اخلاق و امانتداری در امر تبلیغات و نقد و با پافشاری بر رعایت اصول بنیادین و اساسی جمهوری اسلاممی ایران که در میثاق ملی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) قید شده است و بنابر فرمایش حضرت امام(ره) که بر مقدم بودن مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر هر امری تاکید داشتند از همه مسئولان رسانه‌ها، صاحبنظران، نویسندگان، طنز پردازان و همه اصحاب رسانه انتظار می رود موارد فوق را رعایت کنند و یقین داشته باشند دستگاه قضایی استان البرز در حمایت و پشتیبانی از رفتارهای قانونمند و حراست از نهادهای شناخته شده مدنی - اجتماعی قانونی فروگذار نخواهد بود و در عین حال با هرگونه عملکرد و اقدام خلاف قانون که نظم عمومی را مختل کند یا به افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی منجر شود و موجبات دلسردی مردم از شرکت در انتخابات سرنوشت ساز را فراهم کند یا در بین اقوام مختلف ساکن در استان تفرقه ایجاد کند به شدت برخورد کرده و اجازه اقدامات خلاف قانون را از قانون گریزان سلب می‌کند.
