نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.
وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین
سازمانهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام اداری کشور در طول
سالیان گذشته است که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه
سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است.
به گزارش تابناک تبریز، گر چه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداختهای کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود.
اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.
وی که اعلام کرده در بودجه سال 1395 به عدالت توجه ویژه ای شده است ، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعی شده تا پرداختهای پرسنلی بر اساس توزیع عادلانه باشد.
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداختهای کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5 تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20 درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.
نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا 25 درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.
قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد./ایسنا
به گزارش تابناک تبریز، گر چه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداختهای کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود.
اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.
وی که اعلام کرده در بودجه سال 1395 به عدالت توجه ویژه ای شده است ، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعی شده تا پرداختهای پرسنلی بر اساس توزیع عادلانه باشد.
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداختهای کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5 تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20 درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.
نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا 25 درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.
قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد./ایسنا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
سلام.خدا کنه دولت بفکر این بازنشستگان باشه .که یک عمر از دل جون گار کردند.بع از باز نشستگی دریغا نبود اشنایی.بحال خودشون رهاشون کردن.دیگه نمی دونن با چه بد بختی روز را شب میکنن..در ضمن میگفتن بچه مسلمانها باید زیاد بشن.ما هم گوش کردیم.حالا لیسانس.وبالاتر تحصیل کردند.نه گاری نه درامدی شدن اینه دق برای بی چاره پدر مادرها.من نمی دونم چه گناهی بدرگاه خدا کردیم کخ اینطور تاوان پس میدیم.خدا کنه کمی هم بفکر ما ملت باز نشسته باشن . فقط به فکر کارمندان خودشون هستند. خوبه یک ذره به فکر قشر کارگر هم باشن فقط به فکر کارمندان دولت!!!!!! 
با سلام خداکنه مسولین نیروی زمینی ارتش هم بفکرپرسنل کم درامد خود درجه داران قشر زحمت کش باشن وبفکر هماهنگی ویکسان سازی حقوق باشند