نشریه نشاط و زندگی در شماره روز سه شنبه، 18 اسفندماه جاری مطلبی با عنوان اماکن ورزشی فرصتی برای سودجویان، تهدیدی برای ورزش را به قلم علی محمدی به چاپ رسانده است.
به گزارش تابناک قم، در این مطلب می خوانیم: در حالیکه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت بدنی و ورزش برای عموم مردم تاکید می کند و این اصل باید اصل بنیادی برای برنامه ریزی ورزشی باشد. معلوم نیست که چرا در یک دهه گذشته مدیران ورزشی در تمام سطوح صف وستاد ، کورس حراج اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داده اند بطوریکه در شرایط فعلی چنانچه مدیری اماکن بیشتری را اجاره یا واگذار کند مورد تشویق قرار می گیرد.
طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که این اقدام در راستای اجرای اصل 44قانون اساسی و باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درآمد برای ورزش می شود. درپاسخ به این نظریه باید گفت اگر وظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان توسعه سلامتی و نشاط از طریق توسعه فعالیت های ورزش همگانی است، به طور قطع این امر باید زیر نظرمتخصصین ورزشی و در اماکن ورزشی استاندارد باشد اگر این مطلب را بپذیریم سوال بعدی این است که آیا واگذاری اماکن ورزشی که با هدف کسب درآمد توسط مشارکت کنندگان که اکثرا ازسرمایه داران کلان و افراد غیرمتخصص که غالبا هم از طریق رابطه در مزایده ها برنده می شوند فرصتی برای افراد بی بضاعت و کم درآمد که جماعت غالب جهت شرکت در فعالیت های ورزشی هستند فراهم می شود.
قطعا آنانیکه دستی بر آتش ورزش از گذشته تاحال دارند تصدیق می فرمایند از زمانیکه به بهانه اجرای اصل 44 اصل 3 قانون اساسی که مختص ورزش رایگان بود را نادیده گرفتند امکان حضورجمعیت کثیری از جوانان دراماکن ورزشی کمرنگ وهمزمان با این اقدام گرایش به مواد مخدر روز به روز بیشتر شد و عملا امکان ظهور استعدادهای ورزشی که اکثرا ازمحلات فقیر شهربودند کم فروغ شد با همین استدلال ساده می شود گفت طرح واگذاری اگرچه که با ادله قانونی دنبال می شود ولی در عمل ناموفق و شکست خورده و بی رمق به راه خود ادامه می دهد انتظار بود با حضور دکترگودرزی در وزارت ورزش و جوانان که خود از متخصصین و مدافعان جامعه آسیب پذیر بودند این طرح متوقف و اصلاح شود .ظاهرا مشغلات مهم تر فرصت اصلاح وبازنگری طرح های از جمله واگذاری اماکن ورزشی را به فراموشی سپرده است.
با بیان این مطالب قصد ایراد به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی برواگذاری اماکن ورزشی را نداریم بلکه به شیوه اجرا این طرح درجامعه هدف وزارت ورزش وجوانان ایراد اساسی وارد است. با این طرح چه بخواهیم و چه نخواهیم امکان استفاده از اماکن ورزشی برای جوامع کم درآمد وجود ندارد و لذا این سرمایه های ملی(اماکن ورزشی ) که با هدف توسعه ورزش برای عموم جامعه جهت رسیدن به سلامت و نشاط اجتماعی بود محقق نمی شود و در بعد تخصصی نیز اکثر اماکن ورزشی در اختیار افراد غیرمتخصص و اغلب بدور از رعایت شوئنات اخلاقی و فرهنگی اداره می شود که این روند علاوه بر زیر سوال بردن وظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان خطرات اجتماعی فراوانی بدنبال دارد با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد. وقت آن رسیده است که دراسرع وقت به استناد پژوهش های انجام شد نسبت به اصلاح و بازنگری اساسی در قانون واگذاری اماکن ورزشی اقدامات لازم به عمل آید.
پیشنهاد می شود با توجه به تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کشورگسترده ایران موضوع واگذاری اماکن ورزشی در راستای اجرای اصل 44 بطور کلی اصل 3 قانون اساسی را از بین نبرد واختیارات اجرای این قانون و تصمیم گیری به استان ها واگذار شود قطعا میزان اجرای این قانون باید در شهرها واستان های مختلف متفاوت باشد. در آخر قرار بود واگذاری اماکن باعث سودآوری به نفع ورزش باشد که به شیوه فعلی و عدم نظارت درست و تخریب های که در اماکن ورزش توسط مستاجرین می شود ضررش بیش از سودش است.
