چالش جدي بين دولت و مجلس كه از ابتداي بر سر حفظ يا حذف كارت سوخت شروع شده بود، حالا به اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت سوخت و البته بنزين تبديل شده است. حفظ كارت سوخت با بنزين 2 يا چند نرخي البته چندان قابل دفاع نيست و دولت هم از اين گزينه دفاع نمي‌كند. مجلس هم بر اين باور است كه نبايد دستاورد فناورانه صنعت نفت در ايجاد سامانه توزيع بنزين بر اساس كارت سهميه‌بندي سوخت به بهانه تك نرخي شدن بنزين از دست برود.
نمايندگان
مجلس قرار است درباره سرنوشت قيمت بنزين و كارت سهميه‌بندي سوخت
تصميم‌گيري كنند. چالش جدي بين دولت و مجلس كه از ابتداي بر سر حفظ يا حذف
كارت سوخت شروع شده بود، حالا به اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت سوخت و البته
بنزين تبديل شده است. حفظ كارت سوخت با بنزين 2 يا چند نرخي البته چندان
قابل دفاع نيست و دولت هم از اين گزينه دفاع نمي‌كند. مجلس هم بر اين باور
است كه نبايد دستاورد فناورانه صنعت نفت در ايجاد سامانه توزيع بنزين بر
اساس كارت سهميه‌بندي سوخت به بهانه تك نرخي شدن بنزين از دست برود. سوال
اين است كه آيا مي‌شود كارت سوخت بماند و بنزين هم تك نرخي بماند؟
به گزارش تابناك اقتصادي،
هفته گذشته در جريان مذاكرات و بررسي لايحه بودجه سال 1395، اكثريت
نمايندگان مجلس به پيشنهاد احمد توكلي براي حفظ كارت سهميه سوخت و افزايش
پلكاني قيمت بنزين راي دادند و تنها چندساعت بعد، مهرداد بذرپاش به
ابهام‌هاي اين مصوبه اشاره كرد كه در نهايت اكثريت نمايندگان با پس گرفتن
مصوبه خود، راي دادند كه تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين و ساير فرآورده‌هاي
نفتي به كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي بررسي بيشتر و رفع ابهام‌ها برگشت
داده شود. كميسيون يادشده هم نظر اوليه خود را مبني بر ضرورت حفظ كارت سوخت
با بنزين تك‌نرخي و البته وضع عوارض بر مصرف بيشتر بنزين راي داده كه با
مخالفت دولت مواجه شده است.
سرنوشت
بنزين و كارت سهميه سوخت در حالي قرار است صبح فردا در مجلس تعيين تكليف
شود كه بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بودجه، قرار نيست مجلس درباره قيمت
بنزين مازاد بر مصرف تصميم بگيرد و اختيار تعيين قيمت بر اساس نرخ واقعي و
تمام شده به دولت واگذار شده است. تصميمي كه البته از دو منظر چالش‌برانگيز
خواهد بود. چالش اول اين است كه با قيمت فعلي بهاي نفت، شايد تفاوت چنداني
بين قيمت بنزين سهميه‌بندي و نرخ واقعي آن رخ ندهد و در اين صورت حفظ كارت
سوخت و نظام سهميه‌بندي چندان قابل دفاع نخواهد بود. چالش دوم وقتي رخ
خواهد داد كه قيمت جهاني نفت دچار نوسانات شديد و احتمالا افزايش آن در
ماه‌هاي آينده شود و در اين صورت دولت بر اساس مصوبه مجلس اين اجازه را
پيدا خواهد كرد كه قيمت واقعي بنزين را افزايش دهد كه تبعاتي از جمله تشديد
انتظارات تورمي را به همراه خواهد داشت.
يكي
از محتمل‌ترين و منطقي‌ترين گزينه‌هاي پيش روي دولت و مجلس براي
تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين و حفظ كارت سوخت اين است كه هر دو قوه مجريه و
مقننه از تفكر سهميه‌بندي بنزين دست بردارند و اجازه دهند كه بنزين تك
نرخي بماند اما كارت سوخت هم همچنان حفظ شود. به اين ترتيب عملا كارت
سهميه‌بندي سوخت به كارت توزيع سوخت تغيير ماهيت خواهد داد و قيمت بنزين هم
تك نرخي باقي خواهد ماند، اما با وضع عوارض يا ماليات بر ارزش افزوده بر
بنزين مصرفي از طريق كارت جايگاه‌ها، عملا انگيزه مردم براي استفاده از
كارت سوخت به هنگام دريافت بنزين افزايش خواهد يافت. بر اساس اين پيشنهاد،
هر دارنده وسيله نقليه بنزين‌سوز در صورتي كه از كارت سوخت خود استفاده
كند، بنزين به هر ميزان با همان نرخ اعلام شده از سوي دولت را دريافت خواهد
كرد و در صورت استفاده از كارت سوخت جايگاه‌هاي سوخت، افزون بر پرداخت
هزينه بر اساس نرخ بنزين، درصدي به عنوان ماليات يا عوارض پرداخت خواهد
كرد.
تفاوت
پيشنهاد حفظ كارت سوخت با بنزين تك نرخي با پيشنهاد حفظ كارت سهميه سوخت
با بنزين چندنرخي و پلكاني اين است كه هدف قانون‌گذار و دولت در عمل به
پيشنهاد نخست مبني بر حفظ كارت سوخت و بهره‌مندي از مزاياي آن احصا خواهد
شد و هم اينكه بنزين به عنوان يك كالاي استراتژيك داراي بار انتظارات تورمي
بالا، به صورت تك نرخي توزيع خواهد شد و تنها كساني كه بخواهند از كارت
سوخت جايگاه‌هاي به صورت آزاد بنزين دريافت كنند، مشمول ماليات بر عدم
استفاده از كارت سوخت متعلق بر وسيله نقليه خود خواهند شد.
به
گزارش تابناك اقتصادي، اين ايده كه با بنزين تك نرخي، حفظ كارت سوخت توجيه
ندارد، به دليل احتمالات آينده در روابط خارجي بين ايران با ديگر كشورها و
احتمال ضعيف بازگشت تحريم‌هاي بنزيني به بهانه‌هاي مختلف، چندان قابل دفاع
نخواهد بود و تضميني وجود ندارد كه دوباره فرايند اعمال تحريم‌ها در آينده
در صورت مناقشه بين ايران و غرب بر سر چالش‌هايي نظير بحران‌هاي منطقه‌اي،
حقوق بشر و ... از سوي كشورهاي غربي دنبال نشود. بنابراين به مصداق احتياط
شرط عقل است، ضرورت ايجاب مي‌كند تا دولت و مجلس از وداع زودهنگام با كارت
سوخت به بهانه تك‌نرخي شدن بنزين خودداري كنند. وزارت نفت هم مي‌تواند به
جاي اصرار بر حذف و برچيدن بساط و ساختار توزيع سوخت بر مبناي كارت سوخت،
ابتدا به وعده افزايش و خودكفايي در توليد مصرف بنزين عمل كند و اين تضمين
عملي را بدهد كه كشور ديگر از حيث تامين نياز بنزين به خارج كشور وابستگي
ندارد.
حفظ
كارت سوخت به ويژه براي بنزين اگرچه به دليل اختلاف كم بين قيمت فعلي
بنزين در ايران با قيمت فوب خليج فارس، انگيزه قاچاق بنزين تا اندازه‌اي
كاهش يافته است وليكن بيم آن مي‌رود در صورت افزايش قيمت بهاي جهاني نفت در
آينده و شكاف بين قيمت بنزين داخلي با قيمت فوب خليج فارس، بارديگر روند
قاچاق بنزين از داخل كشور به ديگر كشورها افزايش يابد.، در اين صورت توزيع
بنزين بر اساس كارت سوخت با بنزين تك نرخي ابزاري مناسب براي جلوگيري از
قاچاق بنزين خواهد بود. آيا مجلس و دولت به حفظ كارت سوخت و نه كارت سهميه
بندي سوخت و توزيع بنزين تك‌نرخي و وضع ماليات يا عوارض بر بنزين مصرفي در
قالب كارت جايگاه داران راي خواهند داد؟ شما كاربران و مخاطبان تابناك چه
نظري داريد؟
