آزمایشگاه یا سمساری؟

به گزارش تابناک اصفهان، پرسنل آزمایشگاه ها می گویند: در حالی دستگاه‌ها روز به روز فرسوده می شوند که در سراسر دنیا ،بهترین دستگاه ها در اختیار بخش آزمایشگاهی قرار دارد و آزمایشگاه و امور پاراکلینیکی از مهم‌ترین قسمت‌های بخش درمان و حلقه‌ای مهم در زنجیره تشخیص بیماری‌ها هستند.
مهرزادی، دکترای علوم آزمایشگاهی، می‌گوید: انجام آزمایش‌هایی با صحت و دقت کامل در آزمایشگاه‌ها، کمک بسیاری به رفع مشکل بیماران می‌کند. پرسنل آزمایشگاهی به طور غیرمستقیم خدمات درمانی به مردم ارایه می‌دهند؛ وی افزود: پرسنل آزمایشگاه، علی رغم اینکه در اتاق‌های در بسته و به دور از چشم بیماران کار خود را انجام می‌دهند، نقش مهمی در امور درمانی ایفا می‌کنند. اما متاسفانه در سراسر کشور، آزمایشگاه‌ها در زمینه امور درمانی و پاراکلینیکی مشکلات و معضلات فراوانی دارند؛ از جمله این مشکلات در زمینه فضاهای فیزیکی، نیروهای انسانی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه است. همچنین مشکل فرسودگی دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارد که امید است با برنامه‌ریزی در این زمینه، گام‌هایی برداشته شود.

  از تحریم خارجی تا مشکلات داخلی

در همین زمینه، عضو هیئت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی گفت: شرکت‌های خارجی با رایگان دادن دستگاه‌های خود، کیت‌های آزمایشگاهی خود را می‌فروشند؛ این در حالی است که 40 درصد آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های کارکرده و از رده خارج دارند. علی صادقی‌تبار در نشست خبری در بررسی وضعیت آزمایشگاه‌ها گفت: آزمایشگاه‌ها مثل هر صنف دیگری، نیاز به ابزار و تجهیزات دارند و 4 رکن دستگاه،‌ نیروی انسانی، کیت آزمایشگاهی و فضای فیزیکی برایش بسیار اساسی است.وی با توجه به وضعیت پس از تحریم‌ها در پاسخ به فارس گفت: قیمت دستگاه‌های آزمایشگاهی در کشورهای اروپایی و فضای فیزیکی، از ایران کمی ارزان تر است؛ اما هزینه نیروی انسانی و کیت‌های آزمایشگاهی در ایران گران‌تر از اروپاست. انتظار داریم وقتی هزینه‌هایمان اینگونه با کشورهای اروپایی برابر می‌شود، قیمت ارایه خدمات هم برابر باشد؛ اما اصلا قابل مقایسه نیست. ما با برخی کشورها مثل عربستان، امارات و ترکیه فاصله زیادی داریم و از نظر سرانه درمان، به افغانستان نزدیک هستیم؛ اما تعرفه آزمایشگاهی در کشور افغانستان، 2.5 برابر ماست. صادقی‌تبار افزود: کار کارشناسانه نداریم و در سیاست‌گذاری‌ها به خطا رفته‌ایم و راه حل موجود، بازنگری منابع درمان و سرانه است. قیمت کالاهای مصرفی در کشور اصلاح شده، اما تعرفه آزمایشگاهی مغفول مانده است.عضو هیئت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی گفت: تحریم‌ها باعث عدم امکان تبادلات مالی و ارزی شد و اجازه فروش تجهیزات پزشکی وجود نداشت که این موضوع، البته پس از تحریم حل شده و شرکت‌های مهم و معتبر ورود کرده‌اند؛ اما در انتقال ارز مشکل داریم.

وی با اشاره به اینکه در پرداخت هزینه‌ها هنوز دچار مشکل هستیم، گفت: از سال گذشته، شرکت‌های خارجی به صورت رایگان کیت‌های آزمایشگاهی را در اختیارمان می‌گذارند؛ در حالی که در گذشته‌ اینگونه نبود. درواقع برخی برندها و نمایندگی‌های فروش تجهیزات مجاز، دستگاه‌های خود را به صورت رایگان به برخی مشتریان خاص خود می‌دهند و در مقابل، کیت‌های آزمایشگاهی خود را می‌فروشند.صادقی‌تبار افزود: کیت‌های آزمایشگاهی، 30 درصد هزینه‌های آزمایشگاه را تشکیل می‌دهند و با اینکه این شرکت‌ها، کیت‌ها را گران‌تر می‌دهند، اما کیفیت بهتری دارند. عضو هیئت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی گفت: متاسفانه 40 درصد آزمایشگا‌ه‌ها از دستگاه‌های کارکرده و دست دوم استفاده می‌کنند که این، به دلیل وضعیت نابسامان  اقتصادی است؛ دستگاه‌های از رده خارج کشورهای اروپایی و آمریکایی به کشورمان می‌آیند. البته دو سال است که ممنوع شده، اما قیمت دستگاه‌های معتبر، بسیار گران و مثلا 120 میلیون تومان است و قیمت دستگاه‌های دست دوم 50 میلیون تومان است، عملا آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های ارزان را می‌خرند و متاسفانه به سمت خرید دستگاه‌های چینی هم رفته‌ایم. البته همه آنها نامعتبر نیستند. وی گفت: هزینه واقعی در آزمایشگاه‌ها از درآمد آن بالاتر است، به همین دلیل خیلی از آزمایشگاه‌ها ورشکسته‌اند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام اینکه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه های کشور فرسوده است، گفت: برای تامین و تجهیز آزمایشگاه ها نیاز به 2میلیارد دلار اعتبار داریم.
 
 مجلسی ها چه می گویند؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درخصوص زیرساخت های رشد علمی در کشور نیز گفت: اگر توقع شتاب علمی از دانشگاهیان کشور داریم، باید زمینه این رشد فراهم باشد. در حال حاضر تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشگاه‌های ما فرسوده است و تامین این وسایل، نیاز به بودجه و اهمیت مسئله پژوهش در دولت دارد. هرچند که دولت نمی تواند به تنهایی این هزینه را تامین کند، اما باید شرایطی را فراهم کند تا از بخش خصوصی نیز در مسیر بهره مند شود.

قاسم جعفری با بیان اینکه برای رشد علمی کشور باید موانع موجود برطرف شود، تصریح کرد: باید به سمت سرمایه گذاری مشترک و عقد قراردادهای بیشتر با واحدهای صنعتی برویم و رفت و آمدهای بیشتری با مجامع علمی جهان داشته باشیم که خوشبختانه این مسیر فراهم شده است.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه، باید 3 درصد از سهم تولید ناخالص را دریافت و به فضای پژوهش کمک می ‌کردیم و طبق قانون در حال حاضر، سهم ما تنها 0.47 درصد است که این نشان می دهد براساس برنامه توسعه جلو نرفته ایم.این مطلب در روزنامه نسل فردا منتشر شده است.