دو ماه بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه كه حاكي از پرداختي هاي چند ده ميليوني به اين مديران بود، این بار فیش حقوقی يكي از مدیران بانک‌ها منتشر شده است که اين مورد نيز نشان از وجود نابه ساماني هايي در پرداخت هاي مربوط به مديران دولتي دارد. به زعم کارشناسان این موارد به دلیل خلاء‌های قانونی پیش‌آمده است. خلاء هايي كه دولت و مجلس مي گويند در حال پی‌گیری برای رفع آنها هستند.
دو ماه پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، اکنون یکی از نشریات جزئیات فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی را منتشر کرده که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد.
از ابتدای مطرح شدن، موضوع دریافتی‌های مدیران بیمه و اکنون بانک‌ها، کارشناسان بر سر این بحث کرده‌اند که آیا در مورد پرداخت‌های بعضا چند ده میلیونی مدیران دولتی تخلفی صورت گرفته، یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است؟
برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنه‌های قانونی برای چنین پرداخت‌هایی وجود دارد و در حقیقت تخلفی صورت نگرفته است.
علی‌اصغر ملک‌محمدی، حقوق‌دان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچ‌وجه چنین حقوقی نمی‌توان پرداخت کرد، بلکه قوانین خلاف این را می‌گوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده است، اشتباه است.
او که در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود، اضافه کرد: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌های دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده‌اند مانند اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که این‌ها مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خودشان حقوق می‌گیرند.
او افزود: اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت‌محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت.
ملک محمدی همچنین گفت: حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.
او توضیح داد: این حقوق و مزایا یعنی فوق‌العاده مستمر است. اما در قانون، مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که مشمولان این قانون از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هستند. برای این موارد نیز هیچ آیتمی نمی‌تواند به عنوان حقوق داده شود الا آنچه در فصل ۱۰ احصا شده باشد. مزایای غیر مستمر در قانون احصا شده شامل فوق‌العاده ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، حق جلسه که مجموع این موارد نیز حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت است. در واقع هر آنچه مدیران بگیرند طبق قانون به اضافه حقوق ثابت آنها نباید از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شود.
ملک‌محمدی همچنین تصریح کرد: در نظام اداری کشورهای پیشرفته، هیچ چیز محرمانه از مردم نیست. در دستگاه‌های متولی همه چیز در پنل موجود است و اگر کسی چیزی مطالبه کند، هر چه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت که وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است.
در ادامه این بحث، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علی لایجانی دستور بررسی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و پی‌گیری این موضوع را داده است، اظهار کرد: ما در رسیدگی‌های خود، حقوق و مزایا را بررسی می‌کنیم و راهکارهایی را داریم. مسایل دیگری هم در دادسرای دیوان مطرح شده که به آن رسیدگی شده ولی اعلام نشده است.
وی در پاسخ به ملک محمدی که گفته بود مدیران دولتی هفت برابر حداقل حقوق، بیشتر نمی‌توانند دریافت کنند، اظهار کرد: متاسفانه دریافتی‌های فوق‌العاده‌های غیر مستمری هم وجود دارد که مهمترین آن پاداش در بانک‌ها و شرکت‌ها، کارانه، بهره‌وری، رفاهی و مانند آن است که به حقو‌ق‌ها اضافه شده است و رقم قابل توجهی است. این موارد در بودجه سقف دارد، هر دستگاهی نمی‌تواند بیش از سقفش پرداخت کند، ولی برای فرد در برخی موارد مانند رفاهی سقف وجود ندارد. به این ترتیب در مورد فیش‌های حقوقی، برخی از این مبالغ قانونی و برخی تخلف است.
رئیس دیوان محاسبات کشور توضیح داد: در قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت می‌کند بر اساس بودجه یا بر اساس سود، اگرمجمع تصویب کند، این پاداش قابل پرداخت است.
او در پاسخ به این سوال که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند گفت؛ ممکن است صورت‌های ظاهری آنها زیان‌ده نباشد و تصریح کرد: ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداخت‌ها ایجاد کرده است.
رحیمی اضافه کرد: ولی اقدام فوری که باید انجام شود، این است که با دستور رئیس محترم مجلس، قانونی داشته باشیم که حداکثر دریافتی یک کارمند دولت از پایین‌ترین پست تا وزیر تا شهرداری، تا نیروهای مسلح و... نباید بیشتر از حدی باشد. فرضا بگوییم دو برابر حکم نباشد.