محمدرضا عارف نماینده
مردم تهران در مجلس دهم درباره فیش های حقوقی گفت: باید توجه کنیم کسانی که
چنین حقوقهایی را تصویب و تایید کردند نیز مورد برخورد قرار گیرند.
برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافتکنندگان این حقوقها و وامها
شود؛ بلکه باید با تصویبکنندگان و تاییدکنندگان نیز برخورد شود. سوال
بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در
ارتباط با این مسئله چه کردهاند. سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و
مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز
باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به
این مسئله بیتوجه ای کرده و اگر به این تخلفها برخورد کرده، چرا گزارشی
ارائه نکرده است. ایلنا این خبر را منتشر کرد.