به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در اولین نشست قضایی معاونین دادگستری، رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان درسال ۱۳۹۵ با تأکید بر لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقای سلامت دستگاه قضایی و مبارزه با مفاسد و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان بیان داشت: بدون تردید پایبندی به سلامت و تقوا در عملکرد، هدف گیری آرمان های بلند و پرهیز از محافظه کاری و و اقدام شجاعانه و حساسیت در برخورد با مفاسد، مهمترین شاخص های انقلابی بودن دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که تعداد زندانیان محبوس در زندان های استان در فروردین ماه سال ۱۳۹۴، تعداد شش هزار و ۵۷۴زندانی بوده است، اظهارداشت: این تعداد در فروردین ۱۳۹۵ به شش هزار و ۲۴۷زندانی کاهش یافته است و این آمار حاکی از کاهش ۳۲۷ نفری جمعیت زندانیان استان هرمزگان به نسبت مدت مشابه سال قبل و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان است.
وی با بیان این مطلب که کاهش جمعیت کیفری زندان ها از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان گذشته و در دیدار با مسئولان قضایی کشور است، یادآورشد: پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دستورالعمل جامعی تحت عنوان دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ گردیده است، و بر لزوم بسیج همه امکانات در دادگستری استان هرمزگان و دیگر دستگاه های متولی امور زندانیان به منظور تحقق این هدف تاکیدشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به بخشی از منویات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان عالی قضایی کشور و تأکید معظم له بر لزوم توجه و اهتمام هر چه بیشتر به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اظهارداشت: زندان زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان که از سوی ریاست معزز قوه قضائیه صادرگردیده است، اولویت راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه بر لزوم توجه ویژه تمامی قضات، به اجرای این دستور العمل با استفاده از نهادهای قانونی چون تعیین مجازات های متناسب با جرایم و همچنین توجه ویژه به استفاده از مجازات های جایگزین حبس در آرای صادره تأکید کرد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه از نهادهای قانونی چون اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و صدور قرارهای وثیقه و کفالت به عنوان تعدادی از نهادهای قانونی جایگزین حبس و بخشی از راهکارهایی موثر به منظور دستیابی به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: انتخاب مجازات های متناسب با جرایم ارتکابی توسط قضات، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها، ایفاء می کند.
حجت الاسلام اکبری همچنین از اهتمام ویژه و برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دادگستری استان هرمزگان به منظور افزایش روند دیدار و سرکشی از زندان ها توسط قضات و مسئولان قضایی، با هدف شناسایی زندانیان مستحق و رسیدگی به مسائل و مشکلاتشان خبر داد و در ادامه بر پیگیری روند بازدید از زندان ها از سوی رؤساء و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان را یادآور شد.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان، زندان را محلی برای اصلاح مجرمان و متخلفان عنوان کرد و در ادامه تصریح کرد: منظور از کاهش جمعیت کیفری زندان های استان به هیچ عنوان رهایی مجرمین سابقه دار و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه نمی باشد، بلکه هدف از اجرای این بخشنامه، امکان برخورداری زندانیان مستحق از فرصتی مجدد به منظور اصلاح، بازگشت به جامعه و خدمت و همچنین کاهش جمعیت ورودی زندان ها از طریق پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است.
حجت الاسلام اکبری با اعلام خبر جذب و بکارگیری ۱۴ تن از قضات جدید الورود با توجه به پیگیری های صورت گرفته و به منظور تکمیل کادر قضایی دادگستری استان هرمزگان در سال ۱۳۹۵، ابراز امیدواری کرد: با آغاز به کار این قضات، گامی موثر درجهت تسریع در روند رسیدگی ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان برداشته شود.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان همچنین، جدیت قضات دادگستری استان هرمزگان در حفظ حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطان، رسیدگی دقیق به پرونده ها، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دادگستری استان برشمرد.