ماجرای بروز فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی به رسانه ها و شبکه های اجتماعی موجی از نارضایتی را در میان مردم ایجاد نمود البته این تمام داستان نیست و علت ورود سپاه به مساله فساد اقصادی نیز صرفا مساله فیش ها نبوده و حکایت از عمق نگرانی ها دارد.
ناگفته پیداست که مردم از بابت این مسائل به شدت دلخور و ناراضی اند. دلیل بارز این نارضایتی ها نیز مربوط به وضعیت اقتصادی سختی است که قاطبه مردم با ان دست و پنجه نرم می کنند. این مساله حتی در کشورهای صنعتی نیز مصداق دارد. بعنوان نمونه ماجرای پرداختی های بالای شرکت اگزون موبیل در بحبوحه بحران اقتصادی 2008 امریکا موج شدیدی از انزجار را علیه دولت روانه نمود.
از طرفی با گسترده شدن ابعاد موضوع دریافتی های مدیران دولتی نگرانی ها از موضع مهمی بنام سهم خواهی از انقلاب توسط مسئولین ومتعاقب آن فاصله گرفتن مردم و مسئولین ذهن بسباری از دلسوزان نظام را به خود مشغول نمود.
انقلاب اسلامی در ذات وجودی خود , نه تنها برای تحقق شعار عدالت در داخل مرزهای خود بلکه برای صدور بخشی از عقلانیت موجود در این کار به خارج مرزهای خود همه امکانات خود را بسیج نموده است.
این در حالی است که فاصله زیادی که بین دریافتی های بخشی از مدیران دولتی و قاطبه کارمندان دولت وجود دارد با هیچ نوع استدلالی نه تنها قابل تایید نیست بلکه تناقضی را نیز به مجموع عملکردهای نظام جمهوری اسلامی اضافه می نماید. از این روی اظهار فضل نماینده محترم تهران که میگوید فیش پدرم ، سهم خانواده من از انقلاب است را شاید بتوان رکیک ترین فحاشی تئوریک علیه انقلاب دانست.
چگونه ممکن است رشد اقتصادی نزدیک به صفر باشد اما مدیر دولتی بتواند سالانه میلیاردها تومان حقوق دریافت نماید؟ در حالیکه بسیاری از صاحبان اصلی انقلاب در فقر و نداری به سر می برند؟
چگونه ممکن است اغلب بانک ها در اقتصاد کشور نقش منفی ایفا نمایند و هنوز گره کار بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران معطل تسهیلات با درصد گزاف بانکها باشد اما مدیر فلان بانک حقوق نجومی دریافت نماید ونام آن را سهم انقلابی بنامند؟
این مساله با روح انقلاب مغایر است . اشتباه نکنیم این مساله دولتی نیست و نگارنده قصد ارتباط دهی موضوع به این دولت را ندارد. این موضوع اگر وجود دارد مرهون خیانت های چند دولت قبل است.
اگر امروز سپاه بعنوان نهاد نگهبان انقلاب وارد موضوع فساد اقتصادی شده است دلیل بارز آن را می توان سست شدن اراده ها در نهادهای حاکمیتی برای برخورد با این پدیده شوم تضاد دانست. متاسفانه این حقیقت را نباید کتمان کرد که موضوع دریافتی ها و یا همان تبعیض در دریافت ها نه تنها در دولت بلکه حسب اظهار رییس جمهور در سایر نهادهای حاکمیتی هم وجود دارد .بنابراین می توان گفت این موضوع ریشه انقلاب را نشانه گرفته است و برخورد با آن بایستی توسط انقلابی ترین نهاد کشور یعنی سپاه صورت پذیرد.
تضاد چه در حقوق های دریافتی و چه در رانت هایی که توسط سودجویان دولتی بین شبکه های نامشروع توزیع می گردد را می توان جزء بزرگترین ضربه ها به ساختار انقلاب دانست . فراموش نکنیم آنچه موجب دلخوری توده های مردم می شود نه فقر بلکه تبعیض و تضاد است. هنوز اذهان فراموش نکرده اند که در دوران قحطی های جنگ تحمیلی بسیاری از مردم بزرگوارانه در خدمت انقلاب , صبر انقلابی می ورزیدند اما در دوران رفاه کنونی کمتر کسی را می توان یافت که از تبعیض های مالی و سیاسی موجود اظهار نارضایتی نکند.