گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري/انتقادهاي تندو تيز مخالفان توسعه مناطق آزاد كشور بی پاسخ نماند

دکتر حشمت اله عسکری دانشیار اقتصاد::هر از چند گاهي با طرح موضوعي در خصوص ايجاد منطقه ويژه يا آزاد منتقدين سريعا با اظهار نظرهاي تكراري شروع به زير سوال بردن موضوع مناطق آزاد ميكنند، در پاسخ به انتقادات وارده نكات ذيل جهت استحضار منتقدين ارائه مي گردد.
موضوع كارايي اقتصاد و توليد حداكثري و مداخله حداقلي دولت در بازار همواره از دغدغه هاي اقتصاددانان و دولتمردان بشمار مي رود. مناطق آزاد تجاري با قدمت بيش از يك قرن سابقه و با هدف توليد رقابت پذير، توسعه تجارت، صادرات مجدد، انتقال تكنولوژي و در نهايت بهبود كارايي منطقه اي و ملي اقتصاد ايجاد مي شوند همينطور ايجاد و توسعه مناطق آزاد در دنيا از مباني نظري و تئوري محكمي برخوردار است و با نگاه سطحي و برداشت غير علمي نميتوان مزيتهاي عمده آن را در كنار معايب ناچيز آن ناديده گرفت.
موضوع واردات كه عموما مورد بحث هست مشكل كل كشور اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد هست. از كل واردات ٤٧ ميليارد دلاري تنها ٣ ميليارد دلار مربوط به كل مناطق آزاد هست كه عدد ناچيزي است اين در حالي است كه طبيعت مناطق آزاد امر تجارت آزاد هست بويژه اينكه براي صادرات مجدد امر واردات اجتناب ناپذير است. حتي اگر مناطق آزاد را در كشور نمي داشتيم با حدود ٤٥ ميليارد دلار واردات در كشور مواجه بوديم كه عدد بزرگي است. حال سوال اينجاست اگر مناطقي مثل قشم و كيش آزاد محسوب نمي شدند و امروز جز سرزمين اصلي كشور محسوب بودن آيا اين رونق امروزي را داشتند؟ آيا در گرمترين روز هاي سال بازار اين مناطق رونق امروز را داشت؟ آيا امروز تفاوت زيادي با بخش عمده اي از جزائر و مناطق دور افتاده و محروم كشور داشتند؟  آيا مناطق آزاد كشور بعنوان بخش كوچكي از بازارهاي جهاني فرصت مناسبي براي تشخيص ميزان رقابت ناپذيري سرزمين اصلي محسوب نمي شوند؟ آيا بهتر نيست از اين تشخيص براي رفع مشكلات فرا روي توليد ارزان قيمت سرزمين اصلي استفاده شود؟ مگر غير از اين است كه با آزاد شدن يك منطقه مخارج تحقق برنامه ها و زيرساختها و .... از دوش دولت برداشته شده و به دوش منطقه ميفتد!
بديهي است مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي از مشكلاتي برخوردار هستند و ممكن است از مسير خود اندكي انحراف داشته باشند لكن نبايد بگونه اي با موضوع برخورد شود كه چنين به ذهن متبادر شود كه " گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري" به عبارتي نبايد بگونه اي رفتار شود كه مشكلات سرزمين اصلي به پاي مناطق آزاد نوشته شود و يا همه مناطق آزاد و ويژه را با يك چوب انتقاد راند!
مشكل سطح بالاي واردات در كشور ريشه در رقابت ناپذير بودن كشور توليد در سرزمين اصلي، قاچاق كالا از مبادي غيرقانوني و ... دارد. حتي با محدود كردن مناطق آزاد رويه موجود واردات تغييري نخواهد كرد.
ضروري است در خصوص ايجاد يا محدود كردن مناطق آزاد كشور با نگاه كارشناسي و عميق علمي پرداخته و از برخوردهاي سطحي و غير كارشناسي پرهيز شود. محدود كردن مناطق آزاد يعني حذف صورت مساله ناكارايي اقتصاد در سرزمين اصلي.
مقايسه وضعيت شهركهاي صنعتي(سرزمين اصلي) و مناطق ويژه(منطقه آزاد) عملكرد اين دو تا شق را محرز مي كند، در حالي كه مناطق ويژه از بودجه عمومي برخوردار نيستند از رونق بسيار بهتري نسبت به شهركهاي صنعتي كه با بودجه عمومي مديريت مي شوند برخوردار هستند. اين موضوع بديهي است و ريشه در مزيتهاي متعدد مناطق آزاد و ويژه در مقايسه با شهركهاي صنعتي  واقع در سرزمين اصلي دارد. نمونه بارز اين مزيت حذف مجوزهاي متعدد و زمان بر و هزينه بر است بعنوان مثال متقاضي توليد در سرزمين اصلي براي اخذ هزار متر زمين مي بايست حداقل از ١٣ دستگاه اجرايي مجوز اخذ كند و حداقل ١٠ ماه زمان خواهد بود در حالي كه در مناطق آزاد و ويژه اين كار بسرعت انجام گرفته و تنها يك دستگاه اجرايي تصميم گير خواهد بود. اگر چه تعدادي از مناطق ويژه هنوز در ابتداي راه هستند و اساسا مدت زمان زيادي از عمر اين مناطق سپري نشده و قضاوت در خصوص توفيق يا عدم توفيق آنها زود است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه ناكارايي مناطق آزاد ريشه در ناكارايي سرزمين اصلي دارد و با بهبود كارايي در سرزمين اصلي خود به خود مناطق آزاد نيز كارا شده و حول استانداردهاي جهاني حركت خواهند كرد.
از اين رو ضروري است تصميم گيران در خصوص ايجاد يا محدود كردن مناطق آزاد كشور با نگاه كارشناسي و عميق علمي پرداخته و از برخوردهاي سطحي و غير كارشناسي پرهيز نمايند. در پايان مجددا تاكيد مي شود كه محدود كردن مناطق آزاد يعني حذف صورت مساله ناكارايي اقتصاد در سرزمين اصلي.
اميدوارم دولت و مجلس ضمن واكاوي و كاهش آسيب هاي فرا روي مناطق آزاد موجود، زمينه را براي توسعه مناطق آزاد و ويژه با هدف توليد بيشتر فراهم كنند.