بررسی تخلف برخی از بانک‌های استان در زمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی مشتریان یا شروط مشابه در پرداخت وام توسط بانک‌های متخلف توسط نهادهای نظارتی در دستور کار استان قرار گرفت.
به گزارش تابناک قم، سود و بهره بانکی در ازای تسهیلات پرداختی به متقاضیان به ویژه صاحبان مشاغل و صنایع یکی از موانعی است که همواره مورد تاکید است اما دولت‌ها تلاش می‌کنند خدمات ویژه‌ای در جهت تقویت تولید داخل از صنعت‌گران داشته باشند.
در این میان اعطای تسهیلات کم بهره 18 درصد به نسبت سودهای 20 و اندی درصد گذشته از جمله اقداماتی است که چندی پیش از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن به متقاضیان معرفی شده از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه شده‌اند. اما در این بین برخی بانک‌ها به روش‌های مختلف به دنبال دستیابی به سود بیشتر هستند که دستیابی به این سود بیشتر هم به گفته عالی پور به نوعی دور زدن قانون است.
همین مسئله سبب شد تا بررسی تخلف برخی از بانک‌های استان درزمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی مشتریان یا شروط مشابه در پرداخت وام توسط بانک‌های متخلف توسط نهادهای نظارتی در دستور کار استان قرار گرفت.
ترس متقضیان دریافت تسهیلات از مقابله با بانک‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در این باره به گزارش اداره کل بازرسی در رسیدگی به این مسئله اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده در هیچ‌کدام از بانک‌های استان تسهیلات بلوکه نشده اما حسابی را بازکرده و متقاضی را به‌طور غیرمستقیم تفهیم کردند 10 تا 20 درصد باید در آن حساب پول داشته باشد.
سید حسن رضوی با اشاره به اینکه براساس اعلام سازمان بازرسی این اقدام تخلف نیست بیان کرد: اما سرمایه‌گذاران و کسانی که در این جلسه هستند به این موضوع تأکید دارند و اگر کسی اعتراض دارد به سازمان بازرسی معرفی شود تا برای بانک پرونده تشکیل شود.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و کسانی که نیازمند تسهیلات بانکی هستند به خاطر تعاملاتی که با مجموعه بانک‌ها دارند از اینکه مصداقی به شکایت خود ادامه دهند ممانعت می‌کنند، اما این پرونده در اداره کل بازرسی مفتوح است.
یونس عالی پور سرپرست معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری قم تصریح کرد: دور زدن قانون فلسفه مصوبات استان را زیر سؤال می‌برد اینکه هر دستگاهی برود دور بزند و در نهایت بگوید چیزی نیست مناسب نیست، باید با متخلفان برخورد شود. این سلب مسئولیت است که به یک پاسخ کلی اکتفا شود.
رضوی در ادامه بابیان اینکه این مشکل در استان و کشور مطرح‌شده است اظهار داشت: اگر بانک‌ها این کار را انجام دهند از نظر قوانین تخلف محسوب نمی‌شود ولی درمجموع به هر دلیلی در راستای حل مشکل تولیدکننده این موضوع غیرقابل‌قبول است.
هدف از ارائه تسهیلات کم‌بهره، کاهش قیمت تمام‌شده
نماینده سازمان بازرسی اما با اشاره به اقدامات اداره کل بازرسی تصریح کرد: موضوع باز کردن حساب قرض‌الحسنه به بهانه دریافت تسهیلات رها نشده و چند بانکی که این کار را کرده به سازمان بازرسی اعلام‌شده است اگرچه تخلف نیست اما باز هم در حال پیگیری هستیم.
مجید آوری فرد هدف از ارائه تسهیلات کم‌بهره به بخش صنعت را کاهش قیمت تمام‌شده کالا عنوان کرد و گفت: هر کاری منجر به افزایش تسهیلات بانکی شود خلاف مصوبات بانک مرکزی و تخلف است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه در حال حاضر سود و پولی را که می‌دهند درست نیست و سود بیشتر از میزان گفته‌شده است تأکید کرد: هر کاری که سبب افزایش سود تسهیلات می‌شود باید ممانعت شود از همین رو باید راه بانک‌ها به‌طور کلی بسته شود تا بهانه‌ای ایجاد نشود.
اگر چه به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این مصوبه مجدد به‌عنوان سوء جریان و نظارت به سازمان بازرسی ارجاع شده است اما نکته اینجاست در شرایطی که رکود بازار کسب و کار صنعت و تولید استان را در بر گرفته و هر ظرفیتی برای حمایت از تولید داخل مورد استفاده است اقدام بانک‌ها در بلوکه کردن بخشی از تسهیلات برای داشتن سود بیشتر نوعی دهن کجی به تصمیماتی است که در سطح کلان کشور اتخاذ شده است.
در شرایطی که بانک‌ها به عنوان بخشی از زنجیره رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد توجه هستند و نقدینگی را در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌دهند تلاش برای سود و منافع خود را ارجح به منافع ملی و کشور بدانند حل مشکل خانواده صنعت و تولید بومی امری دست نیافتنی جلوه می‌کند.
منبع: تسنیم
